دراسة إسرائيلية حول إمكانيات رفع نسبة تشغيل المعاقين

يُستدل من دراسة استطلاعية أجرتها وزارة الاقتصاد عام 2015- أن 51% ( فقط) من ذوي الإعاقات والاحتياجات الخاصة في إسرائيل منخرطون في سوق العمل ( والمقصود أولئك الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20-64 عامًا)- بينما تبلغ هذه النسبة لدى سائر السكان المعافين 72%.

ووفقًا لهذه الدراسة فإن عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في إسرائيل يقارب (1,6) مليون إنسان ( حوالي 20% من السكان).

واستنتج معدو الدراسة أن سياسة ونهج تشغيل هذه الفئة من السكان " لا تفي سوى بجزء من حاجات المعاقين للعمل والاندماج في سوق العمالة، على الرغم من أن اندماجهم ينطوي على أهمية بالغة للاقتصاد"- حسبما ورد في التلخيص.

ومقارنةً بأوضاع الدول الأخرى، أفادت الدراسة بأن النسبة في أمريكا والنرويج وبريطانيا تتخلف كثيرًا عما هي في إسرائيل، حيث لا تتعدى في أمريكا 35%، وفي النرويج 44%، وفي بريطانيا 48%- بينما تبلغ في استراليا 53% وفي السويد- 62%، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الدول تنتهج سياسة شاملة تقضي بتحديد وتعريف موحّديْن للإعاقة، كما أن منظمة حكومية واحدة- على الأقل- تُكلّف بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل- بينما لا يوجد نظام كهذا في إسرائيل.

لزوم الاستثمار في العاملين والمشغّلين

وتفسيرًا لانعدام النظام اللازم اتباعه في إسرائيل، جاء في الدراسة أن السياسة المتبعة حاليًا من قبل سُلطات الدولة والحكومة تشدّد على تشجيع أصحاب العمل والمصالح لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بواسطة سن القوانين وبواسطة فرض نظام أجور الحد الأدنى لهذه الفئة، وتدعيم أجورهم (" سوبسيديا") " ويبدو أنه نظرًا للثغرات والفوارق بين الاستثمار في المشغّلين، من جهة، وفي المقبلين على العمل من بين ذوي الاحتياجات الخاصة- فإن كثيرين من هؤلاء لا ينخرطون في سوق العمل، خلافًا للدول التي يتطرق إليها الدراسة، حيث يتم التشديد قبل كل شيء على ذوي الاعاقة الراغبين بالعمل.

ففي السويد مثلاً، تتبع سياسة واضحة في تقاسم وتوزيع الوظائف والمهمات بين الدوائر الحكومية بخصوص دمج ذوي الاعاقات في سوق العمل. كما أن حكومة هذه الدولة أقامت شركة- الهدف منها توفير العمل والوظائف للمعاقين في مجال تقديم الخدمات في القطاع الخاص، وفي مجال صناعة السلع والمنتجات في معامل ومصانع محمية ومحدّدة لهذا الغرض، وزيادة على ذلك فإن مصلحة الاستخدام ( المنبثقة عن وزارة العمل السويدية) تخصص لذوي الاحتياجات الخاصة مستشاري عمالة وتشغيل، يساعدونهم على اكتساب التأهيل المهني للالتحاق بالأعمال مستقبلاً.

وكالة مركزية واحدة لتشغيل ذوي الاعاقات والاحتياجات الخاصة

ومن أجل زيادة أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة المنخرطين في سوق العمل في إسرائيل ينصح معدو الدراسة الاستطلاعية بخلق توازن بين الاستثمارات الحكومية في المشغّلين والعاملين من هذه الفئة، وفي هذا السياق ورد في الدراسة أن الحكومة " توفر إمكانيات لدعم المشغلين، بينما يواجه ذوو الاعاقات الراغبون بالعمل نقصًا في الوعي والمعرفة وفي الجهات والأطر التي ترشدهم وتوجههم- للتأهيل وللعمل".

ويضيف معدو الدراسة أن زيادة الاهتمام بالمقبلين على العمل تعيينهم على اتباع برنامج واضح يشجعهم على الخروج للعمل وبذلك تتزايد أعدادهم في المرافق الاقتصادية المختلفة، مع التشديد على أن دعم المعاقين الراغبين بالعمل يبدأ حتى من المدرسة " ولذلك يُنصح باتباع برامج تأهيل مهني وتوجيه وظيفي في مرحلة الدراسة".

كما ينصح معدو الدراسة بصياغة تعريف موحد، في إطار قانون واحد، وإقامة وكالة مركزية واحدة تُعنى بتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق تقديم وتوفير الخدمة الشخصية المناسبة لذوي الاعاقات كافة، ورفع منسوب الوعي حول هذه القضية في أوساط عامة الناس. كذلك تنصح الدراسة بتوسيع الاستثمار في التأهيل المهني للتشغيل والتوظيف، وإيجاد جهاز للقياس والتقدير والتقييم. وعن ذلك يقول معدو الدراسة أن " وضع المسؤولية المركزية بين أيدي وكالة واحدة يتيح عملية تقييم مثابرة ورقابة متابعة للمسارات والعمليات والتوجهات للمدى الطويل"!