صادق المجلس البلدي في الناصرة على تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسًا للبلدية وذلك بعد قرار المحكمة العليا بعدم البت باستئناف المحامي عمران خطيب وعدد من أعضاء البلدية على قرار المركزية بشرعية تعيين جبارين، وقد تغيّب عن الجلسة أعضاء المجلس عن الجبهة وعضو الاصلاح والتغيير سليم سليمان. وتمت المصادقة بعد التصويت من قبل 8 اعضاء وامتناع المحامي اشرف محروم من شباب التغيير عن التصويت وعدم حضور اعضاء البلدية من الجبهة.


وفي حديث مع رئيس بلدية الناصرة علي سلام قال:" بعد قرار المحكمة المركزية بالتصويت لصالح المهندس احمد جبارين وبعد قرار المحكمة العليا نصوت اليوم لتعيينه ، استغرب مسؤولية حزب مثل الجبهة بالتغييب عن جلسة مهمة تخدم الجمهور النصراوي ، المواطن النصراوي هو من انتخبكم لتمثلوه وتتغيبون ، كان على الجبهة احترام المدينة واهلها والحضور وكان باستطاعتهم عدم التصويت او الامتناع ؛ لكن هذا يدل افلاس هذا الحزب والجمهور النصراوي سيحاسبه ".

وأصدرت كتلة الجبهة قبل الجلسة البيان التالي: في اعقاب قرار المحكمة المركزية الذي يسلب حرية التصويت من أعضاء البلدية في تعيين مهندس للبلدية، وبعد أن قام المدعي العام بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس البلدية والمهندس احمد جبارين في الملف المذكور، قررت كتلتي الجبهة والاصلاح والتغيير عدم المشاركة في جلسة المجلس البلدي التي تم تعيينها، اليوم الاثنين، للمصادقة على تعيين جبارين.

وترى الكتلتان أن عضو البلدية أنتخب ليمثل الجمهور وعليه أن يصوت بما يمليه عليه ضميره وواجبه الاخلاقي تجاه اهله وبلده، ولا حق لأي أحد فرض كيفية التصويت عليه. وقد طالبت الكتلتين منذ البداية من رئيس البلدية عدم المشاركة في الجلسات التي تعقد بهذا الخصوص من أجل أن يكون اختيار المهندس، نزيها وخاليا من تضارب المصالح.

وبهذا تعلن الكتلتان أنهما سيتابعان الموضوع من خلال المسار القضائي، بعد أن قدمتا استئنافا لمحكمة العدل العليا في قضية مهندس البلدية، خصوصا ان اغلبية اعضاء المجلس البلدي تعارض تعيين المهندس أحمد جبارين مهندسا للبلدية بسبب التصريح الهام ، الذي قدمه وكيل قائمة "ناصرتي" المهندس علي عفيفي، والذي صرح فيه أن المهندس جبارين قام بتجنيد رجال أعمال لصالح رئيس البلدية في الانتخابات وأنه كان مسؤولا عن التبرعات المالية لصالح قائمة ناصرتي، بشكل مناف للقانون، خصوصا وانه موظف كبير في البلدية.
يشار الى أن أغلبية أعضاء المجلس البلدي رفضت تعيين المهندس جبارين في جلسة عقدت قبل ثلاثة أشهر، بعدها قامت المحكمة المركزية برفض نتيجة التصويت بعد تقديم ألتماس لها، ولكن أعضاء البلدية من المعارضة قاموا بالاستئناف على القرار الى المحكمة العليا وهم بانتظار تحديد موعد للقضية للبت فيها مجددا.

 

في اتصال خاص مع بعض المتواجدين في جلسة بلدية الناصرة، تبيّن أنّ أعضاء الجبهة في المجلس البلدي أعلنوا عدم مشاركتهم في الجلسة التي عقدتها البلدية، والتي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وكان من المفترض أن يتم اليوم التصويت على تعيين المهندس أحمد جبارين، كمهندس رسمي للبلدية، بينما ردّت المحكمة العليا استئناف المحامي عتمران خطيب.

يشار أنّ سليم سليمان عن قائمة الإصلاح والتغيير تغيب عن الجلسة أيضًا.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]