يستدل من توقعات خبراء هيئة التصدير ووزارة الاقتصاد والصناعة – أن حجم الصادرات الإسرائيلية للعام الجاري (2017) سيسجّل مردوداً بقيمة 1،101 مليارد دولار ، أي بما يتجاوز المئة مليار – علماً دولار – ولا يشمل المبلغ في الحالتين قيمة الشركات الإسرائيلية الناشئة ( ستارت – أب start up ) التي بيعت لجهات في الخارج ، ولا قيمة الماس والمجوهرات المصدّرة.
واستناداً إلى هذه التوقعات ، فان حجم الخدمات المصدرة من إسرائيل للخارج سيُجل نهاية هذا العام زيادة نسبتها 6 % أي ان قيمتها ستبلغ 7،30 مليار دولار ، بينما سجل العام الماضي (2016) زيادة نسبتها 14%.
ونشر أن وزارة الاقتصاد قد تبنت هذه التوقعات واعتبرتها هدفاً لها ، ويبدو ان هذا التبني لم يأت من فراغ : ففي السنة السنة الماضية ، توقعت الهيئة الإسرائيلية للتصدير ان صادرت ذلك العام (2016) ستسجل ارتفاعاً بنسبة 2 % ، فكانت النسبة مقاربة – 8،1%
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
ويرى الخبراء والمحللون أن الأسباب الرئيسية لزيادة الصادرات الإسرائيلية – عائد الى الزيادة الواسعة في التجارة العالمية وفي نموّ اقتصادات العالم . فاستنادا إلى بيانات صندوق النقد الدولي ، من المتوقع ان يُسجل حجم التجارة العالمية هذا العام ارتفاعاً بنسبة 8،3 % ، مقارنة بالعام 2016 ، الذي سجل ارتفاعاً في هذا المجال بنسبة 2،2 % فقط.
وتعتمد توقعات الهيئة الإسرائيلية للتصدير ووزارة الاقتصاد على عدة مصادر وتخمينات وتقديرات وتقييمات وتصورات ومعطيات مستمدة من مؤسسات تًعنى بالأبحاث الاقتصادية – مثل البنك الدولي ، وصندوق النقد الدولي – ومنظمة التجارة العالمية .
ويشار في هذا السياق الى ان العائدات من بيع الشركات الإسرائيلية إلى جهات أجنبية ليست مشمولة في المدخولات وفي الحسابات الخاصة بقيمة الصادرات ، عادة ، لان هذه العائدات تُسجل كاستثمارات في الاقتصاد ، الأمر الذي يجعل من الصعب احياناً تسجيل حساب دقيق للقيمة الشاملة للصادرات – ناهيك عن ان بيع الشركات الناشئة هي مسألة غير قابلة للتوقّْع ح حجماً وقيمة .
[email protected]
أضف تعليق