أعلن المدعي العام في أوزبكستان أن ابنة الرئيس الراحل إسلام كريموف غلنارا كريموفا، محتجزة بعد إدانتها عام 2015 بالإبتزاز والاختلاس، مشيراً إلى أنها تُستجوب في جرائم أخرى، مشيراً إلى أنه يسعى إلى تجميد نحو 1.5 بليون دولار من أصول تملكها كريموفا موجودة في الخارج.
وهذا أول إعلان رسمي عن مكان كريموفا التي اختفت عن الأنظار عام 2014، بعد خلاف في ما يبدو مع والدها الذي حكم البلاد 27 سنة.
وذكر المدعي العام أنه يسعى إلى تجميد نحو 1.5 بليون دولار من أصول تملكها كريموفا، في سويسرا والسويد وبريطانيا وفرنسا ولاتفيا وإرلندا ومالطا وألمانيا وإسبانيا وروسيا وهونغ كونغ.
وأشار إلى صدور حكم عام 2015 بوضع كريموفا تحت المراقبة لخمس سنوات، وهذا إجراء قد يعادل الإقامة الجبرية في القانون الأوزبكي، بعد حصولها من خلال الابتزاز أو الاختلاس على حصص في شركات، إلى جانب تهرّبها من الضرائب.
وتخضع كريموفا أيضاً لتحقيق في اتهامات بالاحتيال وغسل أموال والتهرّب من الجمارك ومخالفة قواعد الصرف الأجنبي، وهي محتجزة إلى حين محاكمتها.
وكريموفا هي الإبنة الكبرى للرئيس الراحل، وكانت سيدة أعمال مهمة وسياسية نافذة وخليفة محتملة لوالدها.
المصدر: الميادين
[email protected]
أضف تعليق
التعليقات
خبر رائع