رفضت وزارة المالية الاسرائيلية طلب بلدية ام الفحم بإقامة لجنة تنظيم خاصة بالمدينة. يأتي هذا الرفض كردّ على الرسالة التي ارسلتها البلدية للوزارة والتي بموجبها تطالب بان تكون هناك لجنة خاصة في ام الفحم. ولاقى رفض طلب البلدية، حالة من الغضب في صفوف اهالي ام الفحم وأعضاء بلديتها.

حول هذا الموضوع، حاور مراسلنا، نائب رئيس بلدية ام الفحم، المحامي رائد كسّاب محاميد الذي قال:"في بلدية ام الفجم عقدنا عدة تداولات ونقاشات منذ بداية الدورة الحالية، واستعنا بالعديد من الخبراء في هذا المجال، ومنهم من ايد فصل اللجنة ومنهم من رفض الامر خوفا على لحمة المنطقة برمتها، فمن اجل فصل اللجنة كان يتوجب انعقاد المجلس البلدي والتصويت على ذلك وهذا ما كانت الوزارات المعنية بانتظاره، ولكننا ارتاينا التاجيل في انعقاد المجلس البلدي وعملنا على اعطاء فرصة للجنة التنظيم في وادي عارة باصلاح جهازها كي يعود الامر بكل الفائدة على المنطقة برمتها".

مستمرون 

وتابع:" وما زلنا باتصال مباشر مع الاخوة من القرى المختلفة في المنطقة ليتسنى لما جميعا تطوير آلية العمل وتطوير المؤسسة.ومن الاهداف التي سعت لها الاصوات التى نادت بانشاء لجنة خاصة بام الفحم لضروريات عديدة ومنها نجاعة المراقبة وتنفيذ القوانين واصدار الرخص وتقديم الخدمات بشكل مباشر لبلدية ام الفحم بالتواصل الكامل والتام ما بين اللجنة والبلدية وكذلك توفير اموال تصرف على اللجنة الحالية من قبل بلدية ام الفحم مما يعود بالفائدة على خزينة بلدية ام الفحم".

واكمل حديثه قائلا:"رغم كل ذلك ، فان عملية اقامة لجنة خاصة او عدمها ، سيظل امرا مطروحا للمستقبل لما يتناسب مع مصالح ام الفحم آخذين بالحسبان ايضا مصالح المنطقة".

وانهى كلامه قائلا:" ويجب التنويه الى ان ام الفحم هي التي اوقفت الاجراءات لقيام اللجنة الخاصة بام الفحم، وكان سبب رد الطلب من قبل الوزارة هو عدم عقد جلسة للمجلس البلدي".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]