مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، اليوم الخميس، اعتقال الشيخ رائد صلاح حتّى 21.8 يوم الاثنين القادم، على خلفية التحريض.

ويترافع عن الشيخ صلاح، المحامون مصطفى سهيل، خالد زبارقة وعمر خمايسي.

وتنسب النيابة العامة، تهم التحريض والانتماء لحركة محظورة وهي " المرابطون والمرابطات".

وقال الشيخ صلاح خلال المحكمة:" تعرضت للاعتداء من قبل معتقلين يهود داخل السجن وفِي حال تم اغيتالي فاني أُحمِّل الحكومة مسؤولية هذا الامر".

واضاف الشيخ صلاح: ان النيابة العامة تحاول تشويه الحقيقة وتغليط الجمهور عبر مدّهم بمعلومات خاطئة ولا يوجد عندي ما أخفيه".

وشدد الشيخ صلاح: اشعر بان هناك امور غير طبيعية ولا اثق بهذه التحقيقات، هناك شيئ ما يحاك ضدي".

واشار الى ان:" قبل ما يتم التحقيق معي، صباح اليوم الخميس، طلبت ان أستشير طاقم الدفاع عني وتم رفض طلب".وطالب القاضي خلال المحكمة، النيابة العامة بمراجعة ادعاءاتها.

وطالب القاضي خلال المحكمة، النيابة العامة بمراجعة ادعاءاتها.

اما طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح قال:" كلمة شهيد لا تعتبر حريضًا والحقيقة ان كل الجماهير العربية استعملت هذا المصطلح عقب احداث الاقصى".

وحضر المحكمة،عدد من النوّاب في الكنيست بالاضافة الى عائلة الشيخ.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]