الرقابة على البنوك تعلن عن توسيع اتفاقيّة توافر الخدمات المصرفيّة لتقليص العنف الاقتصادي ضد النساء المعنّفات اللواتي يمكثن في الملاجئ

أعلنت الرقابة على البنوك في بنك اسرائيل عن توسيع اتفاقيّة توافر الخدمات المصرفيّة لتقليص ظاهرة العنف الاقتصادي الممارس ضد النساء المعنّفات اللواتي يمكثن في الملاجئ وفي الشقق الانتقاليّة. الاتفاقيّة المصرفيّة الطوعيّة والتي صيغت بالتعاون مع اتحاد البنوك والجهاز المصرفي، تساهم في تسهيل معالجة الشؤون المالية للنساء المعنّفات من خلال تقديم الحلول المالية بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصّة لهؤلاء النساء.

المراقبة على البنوك، د. حدفا بار: "تعيش في اسرائيل مع الأسف الكثير من النساء اللواتي يتعرّضن للعنف الاقتصادي إلى جانب العنف الجسدي. من أجل مساعدتهنّ، بادرت الرقابة على البنوك بالتعاون مع اتحاد البنوك والبنوك إلى صياغة اتفاقيّة طوعيّة، تستجيب بشكل سريع ومهني للصعوبات الماليّة التي تواجهها هؤلاء النساء. المرافقة المصرفيّة المحدّدة التي تمنح لهؤلاء النساء بشكل شخصي تساهم في تخفيف وطأة الأزمات التي يعشنها وتتيح لهنّ الانطلاق من جديد بشكل مستقل".

في اطار هذه المرافقة، يعمل البنك من خلال أدوات مختلفة مثل تجميد الحساب المشترك وفتح حساب جديد للمرأة المعنّفة، فحص امكانيّة توزيع الديون ما بين المرأة وزوجها العنيف وارجاء اجراءات دائرة تنفيذ الاجراءات القانونيّة. وقد تمّ توسيع الاتفاقيّة لتشمل تقديم المساعدة أيضًا للنساء في الملاجئ غير المعرّفات لدى السلطات ولا يملكن مكانة قانونيّة.

ميري بنشلوم- دور، مديرة ملجأ "امرأة لامرأة" في القدس: "الوضع المالي للكثير من النساء في الملاجئ تحسّن بشكل كبير منذ دخول الاتفاقيّة حيّز التنفيذ. على ضوء تفهم البنوك لوضع النساء الخاص من حيث التعامل مع حساباتهنّ المصرفيّة، فانهّن يشعرن بالامان أكثر في طريقهنّ للاستقلاليّة. الجهاز المصرفي تحوّل إلى حليف لملاجئ النساء المعنّفات".

النساء في الملاجئ والشقق الانتقاليّة يضطررن إلى مغادرة البيت هربًا من الزوج العنيف، بدون أية موارد، ويجدن صعوبة في ادارة شؤونهنّ من الناحية المالية والتغلب على العنف الاقتصادي الذي مررن به وفتح صفحة جديدة في حياتهنّ. هناك ما يقارب 750 الف امرأة في السنة يمكثن في ملاجئ للنساء المعنّفات وشقق انتقاليّة.

ومن بين أشكال العنف الاقتصادي الذي تتعرّض له النساء يذكر أخذ أموالهنّ أو التحكم بهنّ من خلال اعطائهنّ مخصّص شهري محدود وخلق جو من التهديد المتواصل والشعور بالضائقة الاقتصاديّة ومنع المرأة من الخروج للعمل والتحكم بالممتلكات المشتركة وغيرها.

ومن منطلق الاعتراف بحاجة هذه الفئة السكانيّة للمساعدة، قرّر الجهاز المصرفي تلبية نداء الرقابة على البنوك والمؤسّسات الاجتماعيّة المختلفة وصياغة اتفاقيّة مصرفيّة طوعيّة للتساهل في التعامل مع النساء المعنّفات اللواتي يمكثن في الملاجئ والشقق الانتقاليّة بهدف مساعدتهنّ على الانطلاق نحو حياة مستقلة.

مبادئ الاتفاقيّة:

· تعيين شخص ذو تأهيل مناسب في كل بنك لايجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي تظهر، دون علاقة لمكان الملاجئ ومكان الفروع التي تدار فيها حسابات النساء.

· المعالجة الاقتصاديّة السريعة لمنع الزوج العنيف من المس بزوجته المعنّفة اقتصاديًّا.

· تجميد الحساب المشترك وفتح حساب جديد للمرأة المعنّفة.

· تسوية توزيع الديون ما بين الزوجة والزوج العنيف.

· ارجاء اجراءات دائرة الاجراءات القانونيّة وارجاء الفائدة على التأخير في التسديد لمدّة سنة ونصف.

· المرافقة المالية في كل ما يتعلق بالبدائل المتوفرة أمام المرأة المعنّفة.

ويشار إلى أنّ مديرات الملاجئ يتواصلن بشكل مباشر مع مندوبي البنوك واتّحاد البنوك والرقابة على البنوك فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيّة ميدانيًّا، وتعقد مرّة في السنة جلسة موسّعة لتعقب هذا الموضوع بمشاركة المراقبة على البنوك، د. حدفا بار، ومدير عام اتّحاد البنوك ومديرات الملاجئ ومندوبي البنوك.

في الجلسة الموسّعة الأخيرة التي عقدت في هذا الشأن في أحد ملاجئ النساء المعنّفات في منطقة القدس تمّ اقرار توسيع الاتفاقيّة لتشمل أيضًا النساء المعنّفات في الملاجئ والشقق الانتقاليّة من غير مكانة قانونيّة لدى السلطات.

ويدور الحديث على الأغلب عن نساء وصلوا إلى البلاد كعاملات أجنبيّات أو سائحات، قسم منهنّ تمّ احضارهنّ في اطار الاتّجار بالنساء لهدف الدعارة، وبقين في البلاد بعد انتهاء صلاحيّة إذن المكوث، وكذلك نساء تزوجن رجال اسرائيليّين أو تمّ شرائهنّ خارج البلاد دون تسوية مكانتهنّ، وأيضًا النساء اللواتي يمتلكن اذن مؤقت بالاقامة والذي يجب تجديده كل بضعة شهور وغير ذلك.

مجموعة النساء هذه هي الأكثر استضعافًا في الملاجئ ويواجهنّ مشاكل اقتصاديّة اضافيّة غير تلك التي يواجهنها النساء المعنّفات ذوات المكانة القانونيّة.

ومن الجدير بالذكر أنّه تمّ تشكيل طاقم خاص في بنك اسرائيل والذي سيمنح مصادقات استثنائيّة لطلبات البنوك بفتح حساب لهؤلاء النساء اللواتي يمكثن في الملاجئ والشقق الانتقاليّة وبحوزتهنّ بطاقة تعريفيّة معيّنة كتصريح اقامة او جواز سفر منتهي الصلاحيّة شريطة عدم التورط بتبييض الأموال. ويذكر أنّ الطلب يجب أن يقدّم للبنوك من قبل مديرات الملاجئ التي تمكث النساء فيها.