لا يخفى على احد ان الشارع الفحماوي بات يستيقظ وينام على حوادث اطلاق النار منها القاتلة ومنها التي تسفر عن اصابات فقط.

وسُجِل في ام الفحم، خلال الاسبوع الاخير، اكثر من تسعة حوادث بينها جريمة قتل أسفرت عن مقتل احمد ياسين من الطيبة.

جريمة القتل التي اودت بحياة المرحوم ياسين، الفارق بينها وبين مركز الشرطة من ناحية المسافة لا يتعدّى الـ250 مترًا او حتى 300 وحادثة اطلاق النار التي وقعت صباح اليوم الاحد، قرب بلدية ام الفحم الجديدة، الفارق بينها وبين مركز الشرطة، لا يتعدّى الدقيقة الواحدة حتى ان قائد المحطة حضر سيراً على الأقدام للمنطقة.

وعليه، لا يشعر المواطن بالامان بوجود الشرطة بحيث يطالبها بان تأخذ دورها الجديّ والحقيقي بمكافحة العنف.

ظاهرة مقلقة ومخيفة

نائب رئيس مجلس بسمة المحلي - المحامي سرور محاميد، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" الشرطة لا تقدم لنا كل الخدمات بل هي تتقاعس !!!، ان ظاهرة العنف المستفحل هي ظاهرة مخيفة ومقلقة جداً لكل فرد وفرد منا وأداء الشرطة المتقاعس هو امر خطير جداً لانها هي المسؤولة بشكل مباشر عن الأمن والامان ، اننا نقولها وبصراحة لم نلمس أي جهد جدي للشرطة ميدانيا لملاحقة الجريمة التي تحصل يومياً وهذا الامر مقلق للغاية علماً اننا سنواجه أخطارا أكبر في حال لم نعالج الامر حالاً والسكوت على تقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي".

وحول طلبات المواطنين من الشرطة، يقول بحديثه مع بُكرا:" نحن نطالب الشرطة بالقيام بواجبها من خلال برنامج تفصيلي محدد لمكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح في المجتمع العربي من خلال خطة عمل حقيقية للشرطة لمكافحة الجريمة والعنف والعمل على مسح عام لأوكار الجريمة والسلاح، مع برنامج تدريجي للقضاء على الظاهرة".

واختتم كلامه قائلا:" وبالنهاية باعتقادي تقاعس الشرطة هي سياسة منهجية، لها أهدافها".

ضوء أخضر من الشرطة

المواطن الفحماوي نضال عصام جبارين قال بحديثه مع موقع بُكرا:" لا يخفى على عاقل ان الشرطة ليست فقط متخاذلة مع مرتكبي الجريمة ولكنها بصمتها اتجاههم تعطيهم الضوء الأخضر للاستمرار بافعالهم ، الشرطة تعلم من هم مروجوا السلاح ولا تتحرك ، الشرطة تعلم ان هذا السلاح موجه اتحاه العرب ولذلك تعتبره سلاحا "حلال " ، اما عندما يوجه السلاح اتجاه اليهود تقوم الشرطة والشاباك بمحاصرة الحارات وتقبض على من اشترك ومن لم يشترك بالجريمة ، هي شرطة عنصرية تخدم دولة عنصرية".

وانهى كلامه قائلا:" علينا أن نفكر كمجتمع عربي كيف نعالج مشاكلنا دون اشراك الشرطة ، لان الشرطة جزء من المشكلة وليست جزء من الحل".

ندرك حجم التقاعس

مدرّس في اهلية ام الفحم - هشام محاجنة، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" انا اقول ان لا خلاف على تقاعس الشرطة في معالجة مشاكل العنف ما دامت هي بين المجتمع الواحد. لكن أطرح سؤال بنظري جوهريا وحتميا. أين نحن أصحاب الشأن من وضعنا؟ أقولها دون تردد أننا نستطيع أن نبرهن للشرطة أننا ندرك حجم تقاعسها. يتم هذا من خلال العمل على تطوير مجتمعنا من خلال بناء آليات ثقافية قد تغيب التفكير عن شبابنا من ممارسة العنف. كالابداع والرياضة والفن وهذه معايير أساسية لمستوى ثقافتنا. وهذا يعود على مسؤولية البلدية والأهالي".

واختتم كلامه قائلا:" أخيرا نتفق على تقاعس الشرطة ولكننا نتباين بأساليب مواجهة العنف داخلنا. وهذا التباين يجب ان يكون قوة لمواجهة عدو مشترك وهو العنف.ام الفحم أصيلة وستتغلب على هذه الآفة من خلال تغيير مفاهيمنا".

المطلوب ، حراك جدي

المحامي احمد مهنا قال بحديثه مع موقع بُكرا:" أم الفحم ليست ولاية تكساس من حيث المساحة، وكل جريمة قتل في أم الفحم هي قريبة من حيث المسافة على مركز الشرطة ٢٠٠ ..٤٠٠ او حتى ١٠٠٠ متر، الا ان في الامر دلالة معنويّة أكثر منها عملية ولا ندري اذا كان هناك توجهًا من قبل المجرمين الى تنفيذ جرائمهم بالقرب من مركز الشرطة، وكأن لسان حالهم يقول للشرطة ها نحن بالقرب منكم نقتل ولا نأبه بكم".

واضاف:" ليس هذا المهم بالنسبة لنا فهذا حساب بين المجرمين والشرطة، الأهم بالنسبة لنا هو المسافة بين المواطن الفحماوي وأمنه الشخصي الذي يبعد يوما بعد يوم وتتلاشى معالمه".

واختتم كلامه قائلا:" وتقاعس الشرطة لن يتغير لانه لا توجد إرادة وهذا معلوم ولن يتغير ما دمنا لا نبادر الى حراك جدّي يهز أركان عرش المسؤولين وصنّاع القرار، علينا بالتجربة الاثيوبية ربّما".

الكم، لا الكيف

ابن قرية معاوية - فوزي نادر محاميد، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" مطلب الأمن والأمان هو مطلب ضروري وملِحّ حيث أنه لا يوجد اليوم أي مكان خالٍ من العنف. والمسؤول الأول عن هذا الأمر هو الشرطة وهي السلطة المخوّلة لتنفيذ القانون والمحافظة على الأمن والنظام وهذا الأمر لا ينتطح به عنزان. ما نراه اليوم من ظاهرة ازدياد العنف في المجتمع عامّة وبين الفئة الشابة خاصة، مقلق جداً للغاية، ولا توجد أي بوادر أو إشارات أو حتى خطوات فعلية للحد منها من قبل أي مؤسسة عليها الاهتمام بالأمر وبالأخص الشرطة.من الواضح والجليّ للجميع أن الشرطة تتواجد في مكان تحدث به جريمة وتقوم بعملها الروتيني للحفاظ على تهدئة الخواطر بعد حدوث الجريمة وجمع الأدلة وما الى ذلك, وينتهي الأمر دون إحداث أي تقدم في أي قضية, والكم الكبير من قضايا القتل لا زالت عالقة وبدون الكشف عن المجرمين، وإرجاع القضية الى المجتمع بأنه لا يريد التعاون مع الشرطة".

وزاد:" وفي ظل هذه الفوضى العارمة وقلّة الأمن والأمان تدعو الشرطة الى فتح فروع لها في المدن والقرى العربية، مما يقلل من الثقة بين المجتمع العربي في هذه البلاد وبين الشرطة، فكثير من الجرائم وقعت بالقرب من مراكز الشرطة. فعلى الشرطة أولا القيام بدورها الفعال في حل الكثير من "الألغاز" والكشف عن مرتكبي الجرائم حيث أن مجرد عدم كشفها عن المجرمين يعطي الضوء الأخضر للإستمرار بها. من المؤسف جدا أن الكثير من الأبرياء وقعوا ضحايا للعنف وفي وضح النهار وتحت أعين الناس والشرطة واستشراء قانون الغاب وانشار السلاح والمخدرات، مع قلّة التوعية الاجتماعية لهذين الأمرين وقلّة المرافق والمؤسسات التي تسدُّ فراغ الشباب وطاقاته في أمور إيجابية تفيد الشباب أولاً والمجتمع بكافته ثانيا".

وعن مطلب المواطنين، يحدّثنا:" وأقول ملخِصاً، نحن لا نريد كمّاً من مراكز الشرطة, نحن نريد كيفاً ومهنية من العمل منهم، ونطالبهم بجمع السلاح المرخص والغير مرخص فمجتمعنا لا يحتاج هذا السلاح، سلاح الأمان هو الضمان للشعور به، والتجوال بدون خوف في أي مكان, كما وأتوجه للأهالي الآباء والأمهات بأن يهتموا أكثر بأبنائهم والأماكن التي يتواجدون بها وخاصة بساعات متأخرة من الليل".

وانهى كلامه قائلا:" هذا، وعلى المؤسسات الرسمية كالمدارس والمنبثقة منها من المجالس والبلديات أن تضع خططاً موجهة بدراسة وتوعية الشباب قبل انحدارهم إلى أي طريق سلبي، وزيادة الأماكن التي بإمكان الشباب أن يقضوا أوقات فراغهم. وأنا على استعداد للمشاركة بأي مشروع من هذا القبيل، دراسة ووضع خطة وتوعية، والله الموفق".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]