تعكف وزارة التربية والتعليم، على الانتهاء من صياغة "خطة تربوية جديدة" بموجبها، سوف يجري التعامل مع المعلم في المدارس بوصفه "موظفا عاما"، بمعنى أنه سيتم قانونيا معالجة أي اعتداء على أي معلم، كما لو أنه اعتداء على شرطي.
وبحسب تقارير إسرائيلية، تتضمن "الخطة الجديدة" كذلك منح "حارس المدرسة" صلاحيات قانونية تسمح له بـ"استخدام القوة" لردع أي طالب أو ولي أمر يحاول الاعتداء أو مهاجمة معلم أو مدير مدرسة.
يشار إلى أن الاعتداء على شرطي، وفق القانون الإسرائيلي، يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن الفعلي لمدة تترواح من عدة أشهر إلى عدة سنوات.
مؤيد، بسبب الأوضاع
المربّي المتقاعد - قاهر جبارين، قال بحديثه مع موقع بكرا:"الأكثرية من الطلاب لم يعودوا يهتموا بالتعليم والتحصيل وتوجهوا للاهتمام بامور اخرى ومنها : البلفون وبرامجه والعابه الكثيرة والدراجات ومنها النارية والتي تسير بقوه الماتور والكهرباء، تربية الخيول والكلاب، الاهتمام باللباس الفاخر والاحذية اضافة لاهتمامهم بالرياضة والرحلات في البلاد وخارجها وكل ذلك بدعم غير مشروط من الاهالي مما جعل التعليم والاهتمام بالمدرسه في الدرجات المتدنية من سلم الاولويات واهتمام الوالدين بتدليل ابناءهم بصورة خاطئة واحترامهم يفوق احترام المعلم وتعليماته ومن الاباء من يرى في المعلم اداة وخادم يقوم على خدمة ابناءهم وليس له سلطة عليهم في غياب لدستور مدارسنا والنظرة الدونيه لمقامة المعلم من قبل الاهل والطلاب وتوصية الطالب بان اي مشكله من قبل المعلم ان كانت برفع صوته على الطالب او اي عقاب او تانيب له فالاهل في الانتظار لتهديد المعلم وتقديم الدعاوى للشرطة ومنهم من يرى ذلك غير كافيا فيقوم بالتعدي على المعلم جسديا فان كبرياء الطلاب في نظر بعض الاهالي اصبح يفوق احترام المعلم ومكانته وافقد العملية التعليمية والتربوية من محتواها".
واختتم كلامه قائلا:" لذلك ارى ان هذا التصريح له احتياجاته ونحن بحاجة لاجراء قوانين جديدة لنعيد للمعلم هيبته وللمدرسة مكانتها التي تليق بها.
مؤيد لكن لست متفائلا
مدير مار يوسف المتقاعد - رياض كامل، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" لا تبهرني العناوين بقدر التطبيق. وهذا هو الاهم، لقد عانى المعلم على مدار عقود من القوانين المجحفة بحقه بحيث باتت ساحته مشرعة الابواب امام المعتدين على صورة المعلم. ولم يتخذ اي قرار او يصدر اي قانون لحماية حقه في الذود عن كرامته حتى تحقق المس بصورته امام الاهل والطلاب.الحقيقة ان المدرسة ليست سجنا والعلاقة بين المعلم والطالب تقوم اصلا على الاحترام المتبادل. يجب اولا وقبل كل شيئ ان تقوم الوزارة بتعويض المعلم عما لحقه من اجحاف في مدخوله ورفع "معاش" المعلم المبتدئ حتى يقبل اصحاب الشهادات على العمل في المدارس. ليست القضية مادية بحتة كما يبدو لك للوهلة الاولى، لكن القضية هي العيش الكريم".
وزاد:" انا لست متفائلا من امكانية تطبيق القانون كما يبدو لنا للوهلة الاولى. ويجب تخصيص ميزانيات لاجراء فعاليات ومحاضرات مكثفة للطلاب وذويهم والمعلمين والادارة. بمعنى وضع خطة بهدف التوعية من اجل خلق جو تربوي يقوم على الاحترام المتبادل؛ الحفاظ على حقوق المعلم وصورته والحفاظ على حقوق التلميذ. وخلق حالة ثقة بين الاهل والمدرسة وسيستغرق الامر سنوات لتذويت الامر، واعادة هيبة المعلم كما كانت عليه قبل عقود".
وأردف:" سؤالك صديقي هام وللاجابة عليه وايفائه حقه علينا تخصيص حيز واسع للاجابة عن الموضوع والاحاطة به من جميع جوانبه. فالخلل في صورة المعلم قد تحقق، ولكن حمايته هي حماية للتربية والتعليم بشكل عام وللطالب بشكل خاص، فاحترام المعلم يعني احترام الاهل واحترام الاخر".
واختتم كلامه قائلا:" المدرسة هي البيت الثاني، وحالة العنف المستشرية في مجتمعنا لن تساهم في اعادة هيبة المعلم . اذن اين الخطة الكبرى التي يجب بلورتها للحد من العنف عامة. فالمدرسة ليست جزيرة في محيط، هي جزء من محيط متواصل ممتد ورحب ومركب".
حل آخر
المربّي المتقاعد - عوني وتد، قال بحديثه مع موقع بُكرا:" جاء هذا القرار بعد فشل الاجهزة التربوية في وزارة التربية والتعليم، من رفع مكانة المعلم وغرس قيم الاحترام والمحبّة بين الطالب والمعلم. كذلك فشل المناهج المقرره للجانب التربوي والانضباط في مؤسساتنا التعليمية على حد سواء.ناهيكم بان مدارسنا بشكل عام تاثرت بامواج العنف والانفلات الامني الذي يسود مجتمعاتنا.وهل هذا القرار ساعد في الماضي او يساعد في امن الشرطي او رفعة مكانته؟".
وتابع:" اللجوء للقانون والحزم في هذا الامر يعكس امرين لا ثالث لهما.الاول عجز المسؤولين في المناهج التربوية والاجتماعية، والثاني انعدام الثقة بين المجتمع والمعلمين".
ووجّه وتد رسالة للمؤسسات التربية، عبر "بُكرا" قال فيها:" رسالتي للمؤسسات التربوية، تشكيل لجان مهنية ومشتركة مع الاهالي، تعمل على تذويت رفعة ومكانة المعلم في نفوس الطلاب.ومعالجة المشكلات لانعدام الثقة واعمال العنف بحزم ومهنية الى جانب تكثيف الفعاليات والمشاريع التربوية واللامنهجية بعد ان باتت مؤسساتنا مركزا للتحصيلات العلمية فقط واهمال القيم والاهداف التربوية".
واختتم كلامه قائلا:"وما يقلقني جدا ازاء اوضاعنا الاجتماعية المتردية، ان تطالب الوزارة بتسليح المعلم او تعيين ضباط امن في مؤسساتنا فالقادم اشد وأخطر".
[email protected]
أضف تعليق