في ظل القضايا الحارقة التي تواجه جهاز التعليم العربي، تم صباح اليوم عقد جلسة خاصة في لجنة التربية البرلمانية حول التعليم العربي، وذلك بطلب من النائبين د. يوسف جبارين وطلب ابو عرار. الا انه واحتجاجًا على تغيّب مسؤولين مركزيين في وزارة المعارف قرر رئيس لجنة التربية، يعقوف ميرغي (شاس)، وبالتنسيق مع النواب العرب المشاركين بالجلسة، إلغاء البحث المقرر بالجلسة وتحديد موعد آخر لضمان حضور ممثلي الوزارة.

وقد حضر المشاركة بالجلسة ممثلو اللجنة القطرية لأولياء امور الطلاب، وممثلو لجنة متابعة فضايا التعليم العربي، وممثلو كتلة الجبهة بالهستدروت، بالإضافة إلى أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة.

وفي تعقيبه على الغاء الجلسة، قال النائب جبارين، عضو لجنة المعارف البرلمانية: "تغيب مسؤولين مركزيين في وزارة المعارف عن حضور مثل هذه الجلسة هو استهتار بجهاز التعليم العربي وبنصف مليون طالب يتعلمون به. انا اجلس منذ عامين ونصف في جلسات لجنة المعارف ولم يحدث ان حضر مدير عام الوزارة جلسة خاصة عن التعليم العربي".

وأضاف جبارين: "على ما يبدو فان حقيقة وجود الاف الطلاب العرب بدون إطار تربوي وتعليمي في النقب لا تهم وزارة المعارف، ولا النقص الحاد بالغرف التعليمية وبالاف الساعات التعليمية لا تقع في سلم اولويات الوزارة، وعليه قررنا عدم مواصلة الجلسة وابراق رسالة شديدة اللهجة إلى الوزير ومدير عام الوزارة احتجاجًا على هذا التصرف".

وعقب النائب طلب ابو عرار، حول ما جرى بقوله: "في اعقاب وجود آلاف الطلاب بدون اطار تعليمي بالنقب، بادرنا لجلسة حول التعليم العربي، ولمتابعة المشاكل والنواقص التي تعيق سير العملية التدريسية، وتعيق وصول الطلاب للمدارس في النقب. وما حدث اليوم لا يمكننا السكوت عنه، فتجاهل وزارة المعارف، وعدم اهتمامها في حضور كبار المسؤولين للجلسة يؤكد على وجود فجوات عميقة بين الوسط اليهودي والمجتمع العربي في التربية والتعليم، وان المعطيات الاخيرة التي نشرتها وزارة المعارف حول اوضاع التربية والتعليم مقلقة، وان التعليم العربي يشهد تراجعا.

وأكد أبو عرار: "طالبنا رئيس اللجنة الاحتجاج امام الجهات ذات الصلة على تهاون الوزارة. في النقب هناك نقص في الاطر التعليمية، واكتظاظ في الصفوف، ومنع بناء مدارس لأهداف سياسية، كما ان الميزانيات المخصصة لعرب النقب ضئيلة وغير كافية، فيجب بناء خطة تفضيلية للرقي بجهاز التربية والتعليم العربية في النقب".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]