رفض استنئاف 300 مواطن من كفر كنا على قرار قضائي سمح باقامة مركز شرطة

ردت لجنة الاستئناف التابعة للواء الشمال في وزارة الداخلية الاستئناف الذي تقدم به المحامي قيس ناصر باسم أكثر من ثلاثمئة من سكان كفر كنا، والذين طلبوا منع اقامة مركز للشرطة في كفر كنا بادعاءات مختلفة أبرزها أن سكان القرية يرفضون اقامة مركز للشرطة.
وكان المحامي قيس ناصر قد تقدم ايضا بالتماس للمحكمة المركزية في نفس القضية وتم رفض الالتماس والزام الملتمسين دفع مصاريف المحكمة وأتعاب المحاميين.

وخلال الجلسة التي أقيمت يوم الاثنين هذا الأسبوع حضر ممثلين عن لجنة التنظيم والبناء "مفو هعمكيم" ودائرة أراضي اسرائيل وشرطة اسرائيل، اضافة الى ممثلين من كفر كنا بينهم أعضاء في المجلس البلدي، وتمحور النقاش حول عدة نقاط منها تقنية ومنها قانونية فيما يتعلق بترخيص إقامة مركز للشرطة، علما أن الادعاء الرئيسي للملتمسين كان ضرورة منع إقامة مركز للشرطة ومُدّعين أن اقامة المشروع يتطلب المصادقة على خارطة تفصيلية وأن إصدار ترخيص بناء في المسار الأخضر منافيا للقانون وهناك خروقات في التخطيط والتنفيذ، ويتوجب على لجنة "مفو هعمكيم" نشر تسهيلات قبل منح الترخيص. 

المستشارة القضائية للجنة التنظيم والبناء المحامية عبير اسدي من مكتب بن اري فيش سبان شدّدت خلال جلسة الاستئناف على أن: "تم منح التراخيص وفقا لما ينص عليه القانون ووفقا لما هو مخطط في المكان وفي المنطقة"، وأضافت أسدي: "بالرغم من أن المحكمة المركزية رفضت اصدار أمر احترازي وردت الالتماس الذي تقدّم به نفس الأشخاص الا أنه قرّروا تقديم الاعتراض للجنة الاستئنافات بالرغم من معرفتهم أن كل شيء قانوني"