وزير المالية يُعدّ مخطّطًا لتخفيض الضرائب

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وزير المالية، موشيه كحلون، ينوي قريبًا إجراء تخفيضات جديدة للضرائب، وذلك نظرًا للزيارة الضخمة في مدخولات الدولة من الضرائب.

فقد أفادت معطيات مصلحة الضرائب بأن الشهر الماضي (أيلول سبتمبر) سجل الرقم القياسي الأعلى على الإطلاق في جباية الضرائب بما يقارب (30) مليار شيكل (حوالي 9 مليارات دولار)، بينما تراوح معدل الجباية في شهور سابقة ما بين 21-25 مليار شيكل، ونتيجة لذلك تراجع العجز في ميزانية الدولة إلى نسبة 1.9%.

وذكرت الصحيفة أن (4.2) مليار شيكل من المدخولات الضريبية في الشهر الماضي جاءت من حملة الجباية الاستثنائية من الشركات الفردية المسماة "شركات الجيب" (أو "شركات المحفظة") المكونة عادة من شخص واحد هو "رئيس الشركة"، وهي في حالات كثيرة – شركات وهمية، لكنها تستمد شرعيتها من القانون الذي يوفر الحماية للأجيرين ذوي الراتب العالي، وقد أقيمت هذه الشركات من أجل تجنّب دفع الضرائب الباهظة (25% بدلًا من 33).

عملًا بالوعود الانتخابية

وذكرت الصحيفة كذلك أن هنالك سببًا آخر لازدياد فوائض جباية الضرائب- وهو مدفوعات أصحاب الأسهم في شركة "موبيلاي" التي بيعت مؤخرًا لشركة "انتل" العالمية، حيث يبلغ مجمل هذه المدفوعات (4) مليارات شيكل.

وتفيد التقديرات بأن مصلحة الضرائب ستجبي حتى نهاية هذا العام مبلغًا يفوق المبلغ المتوقع بما يتراوح بين 12-15 مليار شيكل، الأمر الذي يمهّد قاعدة مُريحة لتخفيض الضرائب= حسبما يخطط وزير المالية، الذي ينوي عرض خطته على كبار موظفي وزارته وعلى مسؤولي مصلحة الضرائب بعد انتهاء الأعياد اليهودية، مع الإشارة إلى أن كحلون، وهو رئيس حزب "كولانو" ("كلنا") كان خلال الحملة الانتخابية يصرّح بأنه إذا عُيّن وزيرًا للمالية فسيخفض الضرائب "حسبما تسمح بذلك ميزانية الدولة".

والزيادة في الاستهلاك أيضًا

وكانت محافظة بنك اسرائيل، كرنيت فلوغ، قد أبدت مؤخرًا معارضتها لتخفيض الضرائب، محبّذة أن تعمل الحكومة على الاستفادة من فوائض الجباية للصرف على احتياجات المواطنين، لكنني لا ألاحظ مثل هذه النية لدى الحكومة"- كما قالت.

وكتب المحلل الاقتصادي للصحيفة، جاد ليؤور: " صحيح أن جزءًا كبيرًا من المدخولات الضريبية تأتني من مصادر "أحادية المرة" (مثل بيع شركة موبيلاي لشركة انتل) لكن الزيادة المستمرة في الاستهلاك، التي رفعت نسب النمو في الشهور الأخيرة- تشكّل هي الأخرى عاملًا في زيادة المدخولات الضريبية، علمًا أن هذا النوع من المدخولات ليس أحادي المرة"- حسب تقييمه.

ولفت المحلل "ليؤور" إلى أنه ليس بمقدور وزير المالية الاعتماد على هذه الزيادة الضخمة في المدخولات الضريبية لدفع تكلفة الزيادة المقررة في مخصصات المعاقين (أكثر من 4 مليارات شيكل) وذلك بسبب تمسكه بالحجم المقرر سابقًا لمخصصات المعاقين، في إطار قرارات الحكومة، ولذا يبدو كحلون مصرًا على دفع التكلفة من خلال التقليص الأفقي لميزانيات بعض الوزارات ، وهو الأمر الذي يعارضه معظم الوزراء المعنيين.