في حديث لـ"بكرا" مع ايمن سيف مدير سلطة التطوير الاقتصادي حول اخر المستجدات المتعلقة بالخطة الاقتصادية لدعم المجتمع العربي والتي صودق عليها قبل سنتين، اعرب سيف عن تفاؤله بسيرورة تنفيذ الخطة حتى اليوم، حيث قال: سلطة التطوير الاقتصادي لعبت دورا هاما في الخطة الاقتصادية لدعم المجتمع العربي، حيث بادرت بالاشتراك مع وزارة المالية وبتوجيه من الوزيرة جيلا جمليئيل الى تمرير قرار الحكومة في شهر ديسمبر قبل سنتين بميزانية تصل حتى 15 مليار شيكل، يأتي هذا القرار في اعقاب العمل الجدي الذي قامت به سلطة التطوير الاقتصادي ووزارة المالية على مدار عام كامل بالتعاون أيضا مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية ومكاتب مختلفة في الحكومة.

التحدي الأكبر في التنظيم والإسكان بسبب ثقافة الإسكان في المجتمع العربي

وتابع قائلا: هناك تحديات بالطبع واجهتنا ولا زالت تواجهنا خلال تنفيذ الاتفاقية، أحدها ان تمرر المكاتب الحكومية المبالغ التي نحولها لها لدعم المجتمع العربي حيث حتى اليوم قمنا بتمرير ما يقارب ال 4.5 مليار شيكل لمكاتب الحكومة ونصف المبلغ للسلطات المحلية، ونحن نحرص على ان تقوم السلطات المحلية بتوزيع الميزانيات وأيضا نواجه تحدي بأن تستمر الحكومة بتمرير الميزانية المتفق عليها، ونحن كسلطة تطوير اقتصادي نواكب الجهتين ونحرص على ان تقوم كل جهة بتنفيذ جزئها من الاتفاق.

ونوه قائلا: وضعنا نصب اعيننا من خلال الخطة الاقتصادية المجتمع العربي وهدفنا ان نقوي ونعزز اقتصاد السلطات المحلية العربية لذلك عملنا على تمرير ميزانيات ضخمة للمجالس المحلية بهدف تحسين الوضع وتطوير مشاريع اقتصادية، لذلك فأننا نعتمد على السلطات المحلية العربية لتنفيذ الخطة.

وتابع: اعتقد ان هناك تقدم واضح بتنفيذ الخطة الاقتصادية للمجتمع العربي، وهناك نتائج إيجابية نراها في الميدان مثل البناء والإسكان، النقل العام والتوظيف ومجالات أخرى، الا ان التحدي الأكبر الذي نواجهه يكمن في التنظيم والإسكان لأننا نريد إنشاء احياء جديدة وإدخال ثقافة البناء المكثف الا ان هذه المسألة تحتاج بعض الوقت، بسبب ثقافة الإسكان المختلفة في المجتمع العربي.

واختتم قائلا: اعتقد اننا نقوم بتنفيذ الخطة الاقتصادية كما يجب حتى الان وحتى اننا بدانا بالتفكير ما بعد الخطة الاقتصادية بمشاريع وخطط جديدة لدعم المجتمع العربي بمجالات مختلفة مثل الصحة وغيرها. ودمجه بالاقتصاد العام في البلاد 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]