كشف مصدر فلسطيني مطلع، أن حركتي فتح وحماس، اتفقتا خلال جولة الحوارات التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، منذ الثلاثاء الماضي، على تمكين الحكومة الفلسطينية لتقوم بكافة مهامها في قطاع غزة، بشكل كامل، في موعد أقصاه الأول من ديسمبر/ كانون الأول".
وقال المصدر إن الحركتين اتفقتا أيضا على استلام الحكومة الفلسطينية لكافة المعابر بغزة، في موعد أقصاه الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.
أما في الملف الأمني، فإن الاتفاق ينص على توجّه رؤساء الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية إلى غزة، لعقد لقاءات مع مسؤولي الأجهزة بالقطاع، لدراسة سبل استلام مهامهم، وذلك حتّى الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم، وفق المصدر.
وبشأن ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس خلال حكمها لغزة، فقد تم الاتفاق، على "تخويّل اللجنة القانونية والإدارية، التي شكّلتها الحكومة الفلسطينية مؤخراً، بوضع الحلول لقضية موظفي غزة، الذين تمّ تعيينهم بالمؤسسات الحكومية بالقطاع؛ خلال فترة الانقسام"، بحسب المصدر.
وتابع المصدر: " وفق الاتفاق، من المقرر أن تنجز اللجنة القانونية والإدارية عملها خلال الأول من شهر فبراير/ شباط القادم".
كما ستضيف اللجنة عدداً من المختصين من قطاع غزة لعضويتها، ويتم اتخاذ القرارات بالتوافق، فيما سيتم عرض نتائج أعمالها على الحكومة الفلسطينية، لإقرارها وتنفيذها، بحسب المصدر.
وأوضح المصدر أن الحكومة الفلسطينية ستلتزم بدفع المستحقات المالية الشهرية لموظفي غزة، خلال فترة عمل اللجنة، بمبالغ لا تقل عما يتم صرفه لهم في الوقت الحالي.
وأضاف: " سيتم استكمال جولة المباحثات بالقاهرة، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول القادم، لتقييم الخطوات السابقة؛ التي نصّ عليها اتفاق المصالحة".
وبيّن المصدر أن الاتفاق نصّ على عقد لقاء يجمع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، في 14 من نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، لمناقشة آليات تنفيذ اتفاق المصالحة.
وكان رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اسماعيل هنية، قد اعلن صباح اليوم أن حركتي فتح وحماس، قد توصلتا لاتفاق في ختام جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية، القاهرة.
[email protected]
أضف تعليق