المقدسيون : نصب اجهزة تنصت في القدس لن تجلب الامن والاسقرار

اكد المقدسيون ان قرار الحكومة الإسرائيلية زرع مجسات للرصد والتجسس في القدس لن يحقق للإسرائيليين والمستوطنين الامن والاستقرار.

وقال وزير شؤون القدس المهندس عدنان الحسيني:" ان قرار الحكومة الإسرائيلية زرع مجسات للرصد والتجسس في القدس لن يحقق للإسرائيليين والمستوطنين الامن والاستقرار"

واضاف لقد سبق وأن نصبت قوات الاحتلال عند باب الأسباط المؤدي كاميرات ذكية كتلك المستخدمة في المطارات، وفي المدينة المقدسة وشوارعها أكثر من ٤ آلاف كاميرا تراقب البؤر والتجمعات الاستيطانية في المدينة والبلدة القديمة ومحيط المسجد الاقصى المبارك.

ولفت الحسيني، الى ان الاخطر تلك الكاميرات عالية الجودة والمزودة بمجسات تجسس صورة وصوت ، حيث بإمكان هذه الكاميرات اكتشاف ورصد أشخاص يحملون آلات حادة أو سلاح أو مواد متفجرة، مؤكداً ان هذه الكاميرات لن تجلب الامن للإسرائيليين.

ووصف الحسيني الوضع في مدينة القدس بأنه على شفا الانفجار. وقال :" ان الحكومة الإسرائيلية ماضية في سياسة التهويد والاستيطان ما يدفع نحو التصعيد ولا نرى هناك أفقا يمكن البناء عليه ".

عليان : انتهاك جديد ولن يجلب الأمن للاحتلال 

فيما أكد القيادي في حركة فتح بالقدس رأفت عليان، أن الحلول الأمنية التي فرضها الاحتلال على مدينة القدس فشلت في منع تنفيذ عمليات استشهادية وفي منع المجاهرة بالمقاومة التي كفلتها كافة القوانين الشرعية الدولية.

وقال عليان إن "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يًسكن في التفاصيل المتعلقة في كل قطاعات الشعب الفلسطيني خاصة في المدينة المقدسة ظناً منه أنه بهذه الخطوات يستطيع أن يضمن أن الأمان للإسرائيليين."

وشدد على أن الاحتلال قد جًرب مراراً وتكراراً الحلول الأمنية بدءاً بجدار الفصل العنصري وزرعه آلاف كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة أرجاء مدينة القدس بالإضافة لمحاولته الأخيرة زرع بوابات إلكترونية للوصول للمسجد الأقصى التي باءت بالفشل بفعل صمود المقدسيين للأسبوعين وبخاصة أمام باب الأسباط.

وشدد على أن إسرائيل تنتهك الحريات العامة للمقدسيين بزرعها أجهزة التنصت في منازلهم وحاراتهم وبالإضافة للأماكن المقدسة.

وكانت صحيفة "يديعوت احرونوت" قالت امس، أن الشرطة الإسرائيلية تنوي نصب أجهزة تنصت في مواقع عامة، بذريعة تعزيز مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل، مشيرة إلى أن مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في مدينة القدس، بذريعة فحص الجدوى من نصبها.

كما ورد أن أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى، وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيقل.

وتدعي وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أن الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار، أو صرخات، أو تجمعات غير عادية".

وبحسب الصحيفة، فإن الوزارة والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد قرار المستشار القضائي بأن الحديث ليس عن تنصت على شخص معين.