انضم النواب الأوروبيون إلى النداءات الموجهة لكسر حاجز الصمت المحيط بحالات التحرش الجنسي فيما تحدثت عضوات في البرلمان الأوروبي عن تجاربهن في هذا المجال أمام البرلمان في سياق موجة الشهادات التي تسببت بها فضيحة واينستين.

ويصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على قرار بهذا الشأن وقد ناقش السبل التي ينبغي تفعليها لمكافحة تصرفات كهذه خلال جلسة عامة في ستراسبورغ.

ورفعت نائبتان أوروبيتان خلال مداخلتهما لوحا صغيرا كتب عليه أنا أيضا، وهو وسم انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للحديث بحرية عن التحرش الجنسي.

وقالت النائبة الإيطالية اليونورا فورنتزا (اليسار الراديكالي) "كنت في التاسعة عشرة خلال دراستي الجامعية.

وكان هو في السبعين تقريبا استاذ من الرفاق، رفيق مثقف" داعية الى "مكافحة الثقافة الذكورية".

أضافت زميلتها الألمانية تيري راينتكه المدافعة عن البيئة "أنا أيضا تعرضت للتحرش الجنسي" موضحة أن "الوقت حان لنقول إن العار يجب أن ينتقل إلى المعسكر الآخر".

ودعت إلى "إجراءات تشريعية" وحثت الرجال أيضا على "الكلام عن الموضوع". وحيا النائب عن الحزب الاجتماعي-الديمقراطي اودو بولمان وهو أول رجل تولى الكلام خلال النقاش "شجاعة الأشخاص المعنيين" الذين قبلوا بالإدلاء بشهادتهم.

وقالت النائبة الفرنسية اليزابيت موران- شارتيه (يمين) التي ترأس لجنة ضد التحرش الجنسي في البرلمان الأوروبي "علينا أن نخرج النساء من الإهانة والعار وينبغي أن نتوقف جميعا عن غض الطرف".

وذكرت الصحف في الأيام الأخيرة حالات تحرش جنسي داخل البرلمان.

إلا أن الحالات التي رفعت إلى اللجنة المكرسة للمساعدين البرلمانيين والنواب البالغة نحو عشر حالات، كانت متعلقة بمضايقات لا طابع جنسي لها على ما أوضحت مصادر دبلوماسية.

وأكد الناطق باسم البرلمان الأوروبي في بيان أن اللجنة "لم تتلق حتى الآن أي شكوى" حول تصرفات ذات طابع جنسي.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]