إطلاق حلمة اعلاميةلرفع الوعي بشأن حقوق العمال في المجتمع العربي

تدعو وزارة العمل والرّفاه أبناء المجتمع العربي إلى التعرّف على حقوق العمل والمطالبة بها. في اطار الحملة، ستتاح خلال الشهر القريب فرصة الانكشاف على مضامين تتعلق بموضوع حقوق العمال باللغة العربية عبر موقع حقوق العمّال التابع لوزارة العمل، الحملة ستنشر في الراديو والتلفزيون والانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وزير العمل والرّفاه، حاييم كاتس: "على ضوء ازدياد الانتهاكات لشروط تشغيل العمّال في المجتمع العربي، قمت بتوجيه المسؤولين المهنيين في الوزارة للعمل بشكل متواصل على رفع الوعي في أوساط العمّال والمشغلين بهدف تحسين ظروف التشغيل والأجر".

مع اتّساع سوق العمل ودخول مجموعات سكانية جديدة في المجتمع العربي إلى دائرة العمل، فقد ارتفع النقص في الوعي بشأن حقوق العمال والشكوك حول انتهاكات قوانين العمل من قبل المشغلين في المجتمع العربي. ويبرز الخوف من تقديم شكوى ضد المشغلين الذي ينتهكون حقوق العمال في المجتمع العربي على ضوء البنية الاجتماعية الخاصة وعدم الرغبة بتقديم شكوى ضد قريب العائلة المشغّل، وشعور العاملين لديه على الأغلب بأنّهم ممتنون له على منحهم فرصة العمل حتى لو كان ذلك بظروف عمل أقل مما يستحقون وفق القانون. وتستهدف الحملة كذلك المشغلين ليتعرفوا هم أيضًا على الحقوق التي يتوجب عليهم منحها للعمال بموجب القانون والحرص على تطبيقها.

هذه الحملة هي تتمة مباشرة للحملة التي أطلقت قبل نحو نصف عام، تمّ خلالها اطلاق موقع حقوق العمّال التابع لوزارة العمل والرّفاه باللغة العربية (عن طريق molsa.co.il). ويتيح الموقع للمستخدم الاطلاع على قوانين العمل بشكل واضح ابتداءً من مرحلة القبول للعمل، مرورًا بظروف العمل وحتى انهاء علاقات العمل. المعلومات متوفرة بحسب الفئات السكانية كأبناء الشبيبة والنساء وغيرها. الحملة السابقة لاقت نجاحًا كبيرًا وعدد التوجهات الهاتفية لوحدات الوزارة المهنية لطلب الاستشارة وتقديم الشكاوى ارتفعت بشكل كبير. إلى جانب ذلك، منذ اطلاق الحملة فانّ عدد المشاهدات في صفحات الموقع باللغة العربية بلغ ما يقارب 100,000. اضافةً إلى تسجيل أكثر من مليون ونصف مشاهدة حتى اليوم لفيديوهات الحملة.

وتضع وزارة العمل والرّفاه نصب أعينها حماية حقوق العمّال عامةً وحقوق العمال من الفئات المستضعفة على وجه الخصوص، وذلك كجزء من معالجة ظاهرة الفقر ومن أجل تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعمال في الجهاز الاقتصادي. ويشار إلى أنّ كل وحدات الوزارة التي تعنى في مجال حقوق العمال وبضمنها دائرة التنظيم وتطبيق قوانين العمل ووحدة علاقات العمل ومفوضيّة تكافؤ الفرص في العمل، تجنّدت لصالح الحملة وأتاحت خدمة الرد الهاتفي باللغة العربية للمتوجهين الراغبين بطرح الاستفسارات وتلقي الاستشارة أو تقديم الشكاوى فيما يخص قوانين العمل وحقوق العمال.

وتعتبر هذه الحملة خطوة اضافية وهامّة إلى جانب النشاطات التوعوية الأخرى التي قامت بها الوزارة في الفترة الأخيرة باللغة العربية، مثل توزيع كتيّبات حول حقوق العمال باللغة العربية واطلاق تطبيقات خاصّة مجانية بالعربية حول حقوق أبناء الشبيبة العاملة وحقوق النساء فيما يتعلق بفترة الحمل.

وزير العمل والرّفاه، عضو الكنيست حاييم كاتس: "أنا أبارك مسألة تطوّر سوق العمل واتساع امكانيات التشغيل أمام النساء والرجال في المجتمع العربي. هنالك أهمية قصوى لمعرفة قوانين العمل الاجتماعية التي ينص عليها القانون، وعلى ضوء الانتهاكات المتكررة في هذا الموضوع، قمت بتوجيه المسؤولين المهنيين في الوزارة للعمل على رفع الوعي لدى المشغلين والعمال في المجتمع العربي وذلك بهدف تحسين شروط العمل والأجر".

لتقديم الشكاوى بشأن انتهاكات قوانين العمل، أنتم مدعوون للتوجه عبر هاتف: 2570*