عقب رئيس الهستدروت آفي نيسانكورن قبل قليل على تقرير الفقر الذي نشر اليوم قائلا: "إن التقرير الذي يتطرق لعام ٢٠١٦ يشكل أساسا هاما في النضال الذي تخوضه الهستدروت من اجل تقليص الفجوات الاجتماعية ودعما للطبقات الضعيفة من المجتمع .

هذا ويشير التقرير الى ان نضال الهستدروت من أجل رفع المخصصات الشهرية، التي يتلقاها أصحاب الإعاقة ومخصصات الشيخوخة والتأمين التمريضي ، كان خطوة صحيحة ومطلوبة للحفاظ على النسيج الاجتماعي وتقليص الفقر. حتى عندما ناضلنا من اجل إقرار خطوات تهدف لتعزيز المساواة مثل استيعاب عمال المقاولة للتشغيل المباشر ورفع الحد الأدنى للأجور بألف شيكل كانت هناك جهات أبدت معارضتها لنا بحجج عديدة والتي أثبتت عدم صحتها على ارض الواقع بكل ما يتعلق بالنمو الاقتصادي.

كما شهدنا ان رفع الحد الأدنى للأجور أدى لدفع الأجر الحقيقي للأعلى في المرافق الاقتصادية بعد جمود شهدته الاجور استمر مدة ١٥ عام تقريبا إضافة إلى انخفاض نسبة البطالة لمستوى غير مسبوق منذ ٤٠ عاما. ان متخذي القرارات بدأوا بالتذويت ان جسر الفجوات في المجتمع لا يمكن تحقيقها من خلال خفض غلاء المعيشة.
فاذا ما ركزنا على هذا الجانب فقط فسنستمر في تلقي المعطيات المتدنية التي تنشر يوما بعد يوم عن حالات الفقر التي يعاني منها الأولاد في البلاد" . 

واضاف نيسانكورن ايضا " ان الجهات المسؤولة في الحكومة يجب ان تتعاون مع الهستدروت وان تساندها في نضالها من أجل الطبقات الضعيفة وتعزيز مدخولات العاملين.

وشدد نيسانكورن في تعقيبه بأن رفع الحد الادنى للإجور ادى لزيادة مدخولات العائلة التي يعمل بها الابوين الى 24 الف شيكل في السنة مما كانت عليه هذه المدخولات عام 2014. يجب علينا ان نتذكر جيدا ان التقرير الحالي لا يتطرق الى المرحلتين الاخيرتين من قانون رفع الحد الأدنى للأجور، هاتان المرحلتان اللتان اثرتا على جدول الأجور في كافة أنحاء البلاد ودفعه نحو الأعلى فقط. اذا ما واظبنا على زيادة مدخول العمال وفق المعايير التي حددتها الهستدروت فإنه في السنوات الأخيرة سنشهد تحسنا واضحا في مقاييس اللامساواة في المدخول، مع الامل بالوصول لتقارير تعكس واقعا آخر".




 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]