حدد الخبير الإسرائيلي مردخاي كيدار الرؤية الإسرائيلية لأي اتفاق سلام محتمل مع المملكة العربية السعودية في المستقبل، والتي شدد فيها أن على أن إسرائيل لن تقدم أي ثمن لدفعه من أجل السلام مع السعودية.

وأكد كيدار في دراسة نشرها مركز بيغن – السادات للدراسات الاستراتيجية الإسرائيلي على أن القاعدة الأولى التي ستتبعها "إسرائيل" عند التفاوض مع السعوديين وبقية دول الخليج، هي أن تبادر "إسرائيل" إلى التوضيح أنها لن تقدم أي ثمن لإتمام السلام”.

وقال: "إذا أراد السعوديون أن يعيشوا بسلام مع إسرائيل، فستمد إسرائيل يدها في المقابل للسلام، لكن هذا كل ما سيحصلون عليه، فلن يكون اتفاقية سلام من أي نوعٍ آخر، إذا لم يريدوا السلام بناءً على هذه الشروط، فلن يتم مناقشة أي شيء".

وشدد على أنه "عندما عقدت إسرائيل اتفاقياتها مع الأردن ومصر، أدى جهلها بثقافة التفاوض لدى الشرق الأوسط إلى ارتكاب أخطاء فادحة، الأمر الذي يجب تفادي الوقوع فيه مرة أخرى مع السعودية أو أية دولة عربية او إسلامية ترغب في الدخول في علاقات سلام مع إسرائيل".

وقدم كيدار عشر نصائح أساسية لمساعدة إسرائيل على التفاوض مع السعوديين بطريقة مستنيرة.

أولا: إدراك أن السعوديين لا يريدون حقًا السلام مع إسرائيل، فلو كانوا يريدون ذلك، لانضموا إلى أنور السادات عام 1979 أو الملك حسين عام 1994، كل ما يريدونه هو مساعدة إسرائيل في مواجهة عدوهم الكبير –إيران- الآن وفي المستقبل. وإن فكرة السلام لن تخطر ببالهم إذا لم يكن هناك وجود للتهديد الإيراني، وبمجرد أن ينتهي التهديد – حتى ولو كان الثمن هو نشوب حرب بين إسرائيل وإيران تؤدي إلى تكبّد إسرائيل خسائر مادية وبشرية – لا يوجد ما يؤكد استمرار العلاقات السلمية بين السعودية والقدس.

ثانيا: التشديد على أن إسرائيل لن تذهب إلى أي مكان، فهي عضو ثابت في المجتمع الدولي منذ 70 عاما بدون سلام مع السعودية، وبإمكانها أن تستمر في عضويتها لـ 7 آلاف سنة أخرى بدون هذا السلام.

ثالثا: التأكيد على أن السلام مع السعودية ينبغي ألا يكون مرتبطًا بأي قضية أخرى، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية، موضحا أنه في عام 1974 في كامب ديفيد، ارتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بيغن خطأ فادحًا بموافقته على السيادة الذاتية الفلسطينية، والتي منحت الفلسطينيين الحق بتشكيل أجهزة أمنية قوية، مما مهد الطريق لإنشاء السلطة الفلسطينية والتي تحولت إلى كيان "إرهابي" في غزة وقد تؤدي أيضًا إلى انبثاق كيان "إرهابي" آخر على تلال الضفة الغربية.

رابعا: التشديد على أنه في حال إصرار السعوديون على معالجة القضية الفلسطينية، يجب أن يكون رد إسرائيل في أي اتفاقية سلام كالتالي: “إذا أردتم حقًا مساعدة الفلسطينيين، ابنوا لهم مدنًا وقرىً في السعودية، سيكون من دواعي سرور إسرائيل مشاركة تجربتها في بناء مجتمعات سكنية جديدة وتطوير الاقتصاد المحلي والبنية التحتية فيما يخدم مصلحة السكان”

خامسا: أن الاعتراف من قبل إسرائيل بنظام آل سعود في مكة والمدينة، على الرغم من أن أصول العائلة ليست من الحجاز بل من جبال نجد، مرهون باعتراف السعودية بحق إسرائيل بالقدس عاصمةً تاريخيةً وأبديةً لها، وستعترف، مؤكدا على أن إسرائيل ستعترف بالسعودية كدولة إسلامية مقابل اعتراف السعودية بإسرائيل دولة يهودية أو تابعة لليهود.

سادسا: ستسمح إسرائيل للسعوديين بتحديد مكان السفارة الإسرائيلية في السعودية في المكان الذي يرغب به السعوديون، بشرط موافقة السعوديين على وضع سفارتهم في المكان الذي يرغب به الإسرائيليون – أي في القدس.

سابعا: التزام الطرفين الإسرائيلي والسعودي بعدم التصويت ضد بعضهما البعض في المنظمات والمؤسسات الدولية، ولكتا الدولتين الحق في الامتناع عن التصويت إذا أرادتا.

ثامنا: التشديد على ضرورة أن يبقى الأوروبيون والأمريكيون بعيدين عن طاولة المفاوضات بين السعودية وإسرائيل، لأنهم ليسوا أطرافًا في الاتفاق ولن يضطروا إلى تحمل عواقب فشله، فمصالهم لا تتوافق مع مصالح “إسرائيل” بالضرورة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بسُرعة إجراء وتقدُّم المفاوضات.

تاسعا: التأكيد على رفض الضمانات الدولية حتى إن كانت من أفضل أصدقاء إسرائيل في مقابل التنازل عن شيء يريده السعوديون.

عاشرا: التأكيد على أن السلام مع إسرائيل ليس مجرد هدنة مرفقة بوثيقة سلام، على إسرائيل أن تصرّ على صُلح أو تطبيع كامل، والذي يتضمن علاقات ثقافية وسياحية وتجارية وصناعية وفنية وعلمية وتكنولوجية ورياضية وأكاديمية.

وفيما يتعلق بالشق الأمني، شددت الدراسة على أن الطرفين يجب أن يتعهدا بعدم تقديم المساعدة لأي دولة أخرى تعمل ضدها، والالتزام بعدم نقل المعلومات إلى تلك الأطراف أو دخول أراضيهما، مع التأكيد على إسرائيل لن تهاجم أية دولة في العالم لا تشكل تهديدًا مباشرًا لها.

المصدر : وكالات

رابط مختصر

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]