تعمّ قرية أم الحيران في جنوب البلاد، حالة من الغضب والسخط ازاء إغلاق ملف الشهيد يعقوب ابو القيعان دون تقديم اَي شرطي للمحاكمة.

واستشاط أهالي ام الحيران غضباً في أعقاب التوصية التي أعلنت عنها وحدة التحقيق ماحاش وتنصّ على عدم تقديم اَي شرطي للمحكمة وبهذا يغلق الملف نهائيا.

حول هذا الموضوع، حاور مراسل "بكرا" ابنة الشهيد ابو القيعان - نور ابو القيعان، قالت بحديثها معنا:" نحن عائلة الشهيد وباسمنا نرى ان ماحش لا يقرر وان اوقف التحقيق في هذا الملف فهذا يغطي على فعلتهم المكشوفة التى لا تغطيها السماء وسف نحقق في المحكمة العليا مع الجنود والضباط وكل مسؤول بدأ ينعي ويتكلم في هذا الملف ان شخص مثل ابي لا يسكت عن حقه ويجب معاقبة كل مجرم ارتكب في حقه ولو كلمة".


رئيس اللجنة المحلية بام الحيران - رائد ابو القيعان، قال بحديثه مع بكرا:"كل هذه الملاوعة في مجريات التحقيق الذي يجب ان يكون قانونى بحيث ان تقوم وحدة التحقيق بدورها الكامل حسب القانون وكما هو واجب بالتحقيق مع عناصر الشرطة، هي لم تأتِ بهذا وأخذ الملف عند المدعي العام ثم إعادته ثم إيداعه للمرة الثانية، هذه كلها مماطلات من كل هذه الجهات المختصة والمعنية وهذه الجهات التي عليها ان تعمل بأسلوب قانوني ونهج قانوني، ولكنّها تعمل هذه المراوغة كي تطمس حقائق ما كان في قضية مقتل الشهيد يعقوب ابو القيعان وبعدها هدم البيوت والمنازل، فيما رأينا حينما كشفنا كل هذه الحقائق وكنا نعلم ما يجري في هذه الحقائق وهذا الملف".

وتابع:" كل العالم يعرف ما هي الحقيقة الصحيحة من خلال الاشرطة والتصوير والفيديوهات التي وصلت لكل هذه الدوائر".

واكدّ ان:" هذه المؤسسة تريد تصديق اكاذيب الشرطة المزعومة حتى تتمكن من إبعادنا وتهجيرنا من قريتنا ليتسنى لها بناء مستوطنة حيران على أنقاض هذه القرية".

وانهى كلامه قائلا:" سنة في المماطلة والأبناء مشردين في العراء يفترشون الارض ويلتحفون السماء وايضاً حينما تقول ان جزء من الملف، ما يسمى ملف ايمن عودة، أوصى المدعي العام للدولة بان توجه لائحة اتهام ضد الشرطة وعناصر الشرطة ومن اعتدى عليه، لكن الشرطة لم تواكب الامر".
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]