اخلاقيات العمل البلدي وضرورة اشراك السكان والمعارضة - مع قرب انتهاء السنة المالية تقوم السلطة المحلية في التخطيط لاعداد ميزانية السلطة للسنة المالية الجديدة ومن ثم عرضها ومناقشتها امام المجلس البلدي والمصادقة عليها لتصبح خطة عمل سنوية ملزمة هدفها الاساسي هو تقديم الخدمات للجمهور في مختلف المجالات. 

تعتبر ميزانية السلطة المحلية اداة وليس هدفا اي انها وسيلة لتلبية احتياجات البلد، ومما لا شك فيه ان عملية اعداد الميزانية هي جزء لا يتجزأ من العمل البلدي ويفترض بأن يقوم رئيس السلطة المحلية بالعمل على تحضيرها واقرارها بموجب اخلاقيات ومسؤولية منصبه لضمان النجاح في صرفها على احسن وجه في خدمة الاهالي وتطوير البلدة.

ما هي المعايير لاخلاقيات العمل البلدي بشكل عام واخلاقيات اعداد الميزانية بشكل خاص؟؟.

اولاً: ان ادارة العمل البلدي هي مسؤولية وحمل كبيرين ، وعلى رئيس المجلس وكافة المسؤولين ان يبذلوا قصوى جهدهم وتجنيد كل الطاقات المهنية والجماهيرية للتعاون من اجل هذا الحمل المشترك.

ثانيا: على رئيس السلطة المحلية اشراك اكبر عدد ممكن من المنتخبين، ائتلافا ومعارضة، والموظفين في بلورة الصيغة الاكثر نجاعة للميزانية واتخاذ القرارات الصحيحة.

ثالثاً: معايير تعامل واضحة، شفافة ومتساوية، اذ لا يمكن لمنتخبي الجمهور كسب ثقة المواطنين اذا لم يكونوا مثالا يحتذى في الحرص على المال العام والمصلحة العامة.

والسؤال هو: هل حقاً يلتزم رؤساء السلطة المحلية في مدننا وقرانا العربية باخلاقيات العمل البلدي اعلاه؟؟.
وهل هم فعلاً مقتنعون بضرورة اشراك السكان واشراك اعضاء المعارضة في العمل البلدي واعداد الميزانية؟؟
الواقع المؤسف هو ان بعض الرؤساء يعتقدون ويتصرفون كأن ميزانية السلطة المحلية هي ميزانية خاصة بهم ويتفاخرون بالمصادقة عليها وكأنها انجاز لهم وحدهم فقط.!!!

علينا جميعا ان نرفض هذا الواقع وان نعمل كل ما بوسعنا كمواطنين ومنتخبين من اجل تغيير هذا الواقع وان نعي ان ميزانية السلطة المحلية هي مال عام يجب ان يصرف على المصلحة العامة لضمان تطوير وتقدم قرانا وبلداتنا ومدننا.

محمود ناجي نصار- طرعان 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]