أرغم القضاء في محكمة ألمانية على النظر في طبيعة الجنس وعلم الأحياء، وكيفية تقييمها على أنها تتعلق بحقوق الوالدين بعد أن يجري شخص ما عملية جراحية ل​تغيير الجنس​، وذلك لأنه عرضت عليهم قضية غريبة تتطلب اطلاعاً واسعاً وحكمت لجنة مدنية من المحكمة العليا الألمانية للقانون الخاص بعد دراسة معمقة أمس الخميس بوجوب إدراج اسم امرأة ألمانية أبا لطفل لأنها كانت رجلا عندما احتفظت بالسائل المنوي من أجل تخصيب الطفل.

وكانت المرأة التي لم يكشف عن اسمها والتي مثلت أمام محكمة العدل الاتحادية، تحتفظ بعينات من السائل المنوي الخاص بها عندما كانت رجلا ومن ثم تحول إلى امرأة بعملية جراحية، فاستخدم السائل المنوي لتخصيب الشريك الأنثى، مما أدى إلى ولادة الطفل في عام 2015.

وقد تم تسجيل الأم التي ولدتها أماً في السجلات الرسمية. ولكن عندما طلبت المرأة (صاحبة المني قبل تحولها) أن تسجل أيضا على أنها “أم” رفض الطلب.

ومن ثم أيدت المحكمة العليا حجة مكتب التسجيل لافتة إلى أنه بغض النظر عن تغيير الجنس، ومن الذي ربى الطفل، فإن ​القانون الألماني​ يتطلب أن يدوّن أم وأب بيولوجيان للطفل في السجلات الرسمية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]