نظمت في مقر التجمع الوطني الديمقراطي بقرية البعنة، مساء الجمعة، ندوة حوارية حول الحراك الشعبي من أجل مناهضة بيع وتسريب الأوقاف العربية الأرثوذكسية وإنقاذها، وذلك بدعوة من تجمع البعنة الوطني وحراك الحقيقة الأرثوذكسية.
وشارك في الندوة العشرات من الأهالي من بينهم سكرتير الفرع، الصحافي قاسم بكري، رئيس مجلس محلي البعنة، عباس تيتي، وعدد من أعضاء المجلس.
وأدار الندوة عضو سكرتارية تجمع البعنة الوطني، الأستاذ رياض خوري، حيث شكر في بداية كلمته الحضور على تلبية الدعوة، من ثم تطرق إلى قضية تسريب الأوقاف الأرثوذكسية وارتباطها بالقضية الفلسطينية، مطالبا بعزل البطريرك وسحب الاعتراف به، ومشددا على أهمية الحراك الشعبي في وجه هذه المؤامرة التي تستهدف الوجود العربي الفلسطيني في البلاد.
واستعرض عضو المجلس المركزي الأرثوذكسي، عدي بجالي، أمام الحضور ما تم بيعه من أوقاف وأملاك تابعة للكنيسة الأرثوذكسية في القدس من قبل البطريرك ثيوفيلوس، حيث جاء في كلمته، أن "الحديث يدور عن بيع ما لا يقل 350 قسيمة أرض على يد البطريرك، مع الإشارة إلى إن القضية هي عامة وليست خاصة وعلى أبناء شعبنا جميعا دعمنا في نضالنا وتحقيق مطلبنا بتحرير البطريركية من الفساد واستعادة ما تم تسريبه".
وذكر الناشط في حراك الحقيقة الأرثوذكسية، الصحافي زاهي خازن، أن "قضية تسريب الأوقاف الأرثوذكسية تهدف محو الهوية والوطن ليس لأننا مسيحيين وحسب إنما لأننا جزء من الشعب الفلسطيني، وبالتالي فإن المؤامرة التي تحاك على شعبنا كبيرة وفق سياسة فرق تسد، وبدورنا كحراك شعبي نسعى إلى قلب هذه المؤامرة سعيًا نحو الحفاظ على وطننا وهويتنا، ومن هنا ندعو الجميع للالتفاف حول حراك الحقيقة ودعم نضالها من أجل الشعب الفلسطيني ككل واستعادة الكنيسة والسيادة عليها".
وتحدثت عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، المربية نيفين أبو رحمون، التي حيت في بداية كلمتها النائب السابق والأسير د. باسل غطاس على كل ما بذله من أجل هذه القضية قبل دخوله السجن ومطالبته بالتعامل معها بجدية باعتبار أنها قضية وطنية.
وشددت أبو رحمون على أننا "نتحدث عن قضية وطنية بامتياز خصوصًا وأن الحديث يدور عن أوقاف أرثوذكسية وكنيسة تعتبر من معالم فلسطين، وبالتالي فإن التعامل مع هذه القضية لا يقل أهمية عن قضايا أخرى، ولأجل ذلك فإن التجمع يدعم بكل قوة الحراك الشعبي في وجه الاحتلال والاستيطان اليوناني".
وأشارت إلى أن "الموقف الذي تبناه المجلس المركزي لا يمكن أن يعول عليه إلا إذا تم نزع الشرعية عن البطريرك من قبل السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية اللتين لهما سلطة أساسية على هذه البطريركية".
وختمت أبو رحمون بالقول إن "مطلبنا هو تحرير الكنيسة الأرثوذكسية كليا من الاستيطان وتعريب البطريركية واستعادتها لنا كأصحاب لهذا الوطن".
وفي ختام الندوة، فتح الباب أمام مداخلات الحضور وتوجيه الأسئلة بهذا الخصوص والإجابة عنها من قبل المتحدثين في الندوة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]