* مضاعفة التسويق في المجتمع العربي، 56 اتفاقيّة تطوير شاملة: ملخّص عمل وزارة البناء والإسكان في بلدات الوسط العربي * حضر اليوم نحو 40 رئيس سلطة محليّة من الوسط العربي إلى المؤتمر الذي ترأسه وزير البناء والإسكان يوآڤ چلانت، وتمّ خلاله تلخيص عمل وزارة البناء والإسكان للعامين 2016-2017 في إطار تنفيذ للقرار الحكومي 922 * تمّ تسويق 3,009 وحدة سكنيّة في السنتين 2016-2017، مقارنة مع 1,432 وحدة سكنيّة تمّ تسويقها في السنتين 2014-2015 قبل إنشاء القسم. *

في مؤتمر تلخيصي لعمل وزارة البناء والإسكان للعامين 2016-2017 في الوسط العربي، والذي عقد اليوم الاثنين في كفرقرع، قال وزير الإسكان والبناء، الجنرال (احتياط)، يوآڤ چلانت: "من الضروري أن يكون المواطنون العرب في البلاد متساوي الحقوق والواجبات، كباقي مواطني الدولة. في العامين الماضيين، تعمل وزارة البناء والإسكان بجديّة ونشاط لتحسين وتطوير الأمور المتعلّقة بالوسط العربي. وجدنا أنّه من الواجب الحفاظ على علاقة وطيدة واتّصال وثيق مع رؤساء البلديات والسلطات المحليّة العربيّة، والتعامل معًا لإيجاد حلول لمشاكل البناء والإسكان للمواطنين، وتأمين مسكن مناسب لكل مواطن، إذ يعتبر ذلك بالنسبة لنا مهمة وطنيّة. نحن مسخّرون 100% لمساعدة الجمهور العربي في جميع المجالات المدنيّة والاقتصاديّة. ومع ذلك، عندما يتدخل أعضاء الكنيست من القائمة العربيّة المشتركة، ويقاطعون حفل استقبال نائب رئيس الولايات المتحدة، يعيقون بفعلتهم هذه تقدّم المجتمع العربي في البلاد. حيث هدفَ سلوك أعضاء القائمة المشتركة إلى تعزيز مصالحهم السياسيّة الشخصية على حساب رفاهية الجماهير العربيّة في البلاد. بحلول نهاية عام 2019، ستستثمر وزارة البناء والإسكان كافة المبلغ الإجمالي المخصّص ضمن إطار القرار رقم 922 – نحو مليار ونصف المليار شيكل لصالح الوسط العربي في البلاد. لقد ابتدأ البناء على أرض الواقع، ويمكن رؤية ولمس ذلك بشكل فعليّ. أريد لكل مواطن إسرائيلي، عربيًّا كان أم يهوديًّا، أن يسكن البلاد بظروف مقبولة ومنظّمة، وفق ما يمليه القانون، وبشروط مريحة".

قبل نحو عامين، أُنشئ لأوّل مرّة قسم للأقليّات في وزارة البناء والإسكان، لهدف تكثيف الجهود بمجال السكن في الوسط العربي. بين مجمل الخُطوات، برز تنفيذ القرار الحكومي 922 بالتخطيط والتسويق لوحدات سكنيّة، استثمار ميزانيات كبيرة في المناطق العامّة، والمؤسسات الجماهيريّة، وغيرها.

عقدت وزارة البناء والإسكان، اليوم (الاثنين)، مؤتمرًا لعرض تنفيذ خطة العمل للسّنتين 2016-2017، كجزء من تنفيذ قرار الحكومة رقم 922، إضافةً إلى عرض التخطيط والأهداف للسنة المقبلة. وقد حضر المؤتمر الذي ترأسه وزير الإسكان والبناء الجنرال (احتياط) يوآڤ چلانت، ممثلون عن مختلف الأقسام في الوزارة، ورؤساء البلديات والمجالس العربيّة، ومديرو الألوية.

من أبرز نقاط ملخّص تنفيذ خطة العمل للعام 2016-2017:

- تسويق 3,009 وحدة سكنيّة في السنتين 2016-2017، مقابل تسويق 1,432 وحدة سكنيّة في العامين 2014-2015.

- استثمار 110 مليون ش.ج في التخطيط.

- استثمار 334 مليون ش.ج لإقامة 97 مؤسسة جماهيريّة.

- سيتم استثمار 710 مليون ش.ج في المؤسسات الجماهيريّة حتى عام 2020.

- التوقيع على اتفاقيّات تطوير شاملة: في السنتين الأخيرتين، تمّ التوقيع على 56 اتفاقَ تطوير شامل: 13 بلدة ضمن البرنامج الاستراتيجيّ و43 بلدة معيّنة، خاضعة لقرار الحكومة. ضمن إطار الاتفاقيات، سيتم العمل على تسويق آلاف الوحدات السكنيّة في البلدات المختلفة، معظمها كمراكز تجاريّة وتوظيفيّة، كما سيتمّ تخصيص مناطق للمباني الجماهيريّة والمناطق العامة المفتوحة. إنّ الحديث يدور عن رقم قياسي للتسويق بالسنوات الأخيرة.

- السعر للساكن: ضمن برنامج "السعر للساكن" تمّ إجراء سحب على 200 وحدة سكنيّة في بلدات الناصرة وكفرمندا ونحف، ومن المتوقع أن تنضم إلى السحب بلدات إضافيّة، أيضًا. لقد تمّ إجراء مؤتمرات إعلاميّة توعويّة للشرح عن برنامج "السعر للساكن"، ولاستصدار تأشيرات تخوّل بالمشاركة في السحب، كما نشرت إعلانات مختلفة في اللغة العربية للتحفيز والتشجيع على التسجيل للمشاركة بالسحب.

- من المخطّط تسويق نحو 8,000 وحدة سكنيّة خلال عام 2018 بمسارات مختلفة.

وفي كلمته، قال يوسي حداد، مدير التجمّعات السكانيّة وفئة المسنّين: "يقود قسم الأقليّات في وزارة البناء والإسكان، ثورةً ويقوم بعمل مكثّف من أجل إيجاد حلول لأزمة السّكن في الوسط العربي. وفق النظرة الشموليّة الواسعة وسياسة وزير البناء والإسكان، عضو الكنيست يوآڤ چلانت، تمّ التشديد على زيادة الميزانيات للبلدات المعرّفة كأقليّات لهدف تقليص الفجوات في مجالات السّكن".

أمّا مازن غنايم، رئيس اللجنة القطريّة للسلطات المحلية العربيّة، ورئيس بلديّة سخنين، فقال: "أبارك هذا المؤتمر الهام. تعمل وزارة البناء والإسكان بشكل مكثّف على تعزيز المشاريع في المجتمع العربي. من جهة أشكر الوزير وأباركه على عمله الجبّار، ومن جهة أخرى أجدها مناسبة لإيجاد حلول للمعيقات التي يعاني منها المجتمع العربي في البلاد".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]