قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ،الرد على استئناف المجرمين الثلاثة الذين قتلوا وحرقوا الطفل محمد حسين ابو خضير بعد ستين يوماً، وذلك خلال الجلسة التي عقدت امس .

ومثل المجرمين الثلاثة هيئة دفاع مكونة من سبعة محامين، فيما مثل عائلة الشهيد ابو خضير المحامي مهند جبارة.

وادعت هيئة الدفاع عن المجرمين الثلاثة ان ممثليهم لم يتعمدوا قتل الشهيد ابو خضير وانما تعذيبه فقط، وزعم ممثل أصغر المجرمين المدعو "اتمار زيمر"، ان موكله لم يشارك في عملية حرق الشهيد وانه بقي خلال العملية في السيارة التي خطفت الشهيد . اما المجرمين يوسف بن ديفيد وحايم بن ديفيد فانهما من قاما بحرق الشهيد وحدهما وانه لم يشارك في ذلك .

وعقب تقديم هذه الادعاءات، قدم المدعي العام استعراضا فند فيه أكاذيبهم وأدعاءاتهم الزائفة وقال :"انهم كانوا يتآمرون ويخططون لقتل أي طفل فلسطيني انتقاماً لقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل."

ثم أعطت المحكمة أسرة الشهيد أبو خضير حق الرد، فقال والده ، حسين ابو خضير ،ان كافة المزاعم التي ساقها الدفاع عن المجرمين باطلة، فما قاموا به فظيع وجريمة لا تغتفر،"لقد حرقوا طفلي وهو جزء مني ومن عائلتي المكونة من 9 افراد حيث مازالوا يعانون ولا يستطيعون نسيان هذه الجريمة وهذا الجرح الغائر، .. محمد كان أيقونة البيت ومحركها وشمعتها وهم منذ تلك الجريمة البشعة التي مست بهم في حالة صدمة وألم دائمين، فصوره في كل ركن من اركان البيت .. هو معنا في كل حركة وكل اجتماع ."

واضاف والد الشهيد :"المجرمون عذبونا وعملية التحقيق معهم ومحاكمتهم فاقمت معاناتنا على مدار ثلاث سنوات ونصف السنة ونحن نتجرع مرارة الجريمة بتفاصيلها المؤلمة، فالحصول على تفاصيل وتحقيقات الشرطة كانت روتينية مملة ومزعجة لدرجة زادت من معاناتنا وآلامنا النفسية."

وطالب ابو خضير في ختام كلمته المعبرة ، باضافة 10 مؤبدات على حكم كل مجرم من المجريمين الثلاثة وهدم منازلهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم وكي لا تتكرر مآساتنا وعذابنا مع عائلة فلسطينية اخرى .

وقررت المحكمة اصدار قرارها النهائي بخصوص هذا الاستئناف بعد 60 يوماً من تاريخه .
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]