تعهد الرئيس البولندي أندريه دودا، أمس الأحد، بمراجعة تشريع جديد يتعلق بالمحرقة وبتعريف معسكرات الموت النازية بعدما أثار التشريع أزمة دبلوماسية مع إسرائيل.
وأقر البرلمان البولندي الذي يهيمن عليه اليمينيون، الجمعة، مشروع قانون يقضي بمعاقبة أي شخص يشير إلى أن معسكرات الموت الألمانية النازية كانت بولندية بغرامة أو بالسجن لمدة 3 أعوام.
ولا يزال على مجلس الشيوخ إقرار القانون الذي سيطبق على البولنديين والأجانب على السواء قبل أن يوقعه الرئيس.
لكن الرئيس البولندي أندريه دودا أعلن، في بيان الأحد، أنه سيجري تقييمه النهائي للأحكام القانونية الإجرائية بعد استكمال عمل البرلمان والتحليل الدقيق للشكل النهائي للقانون.
وأوضحت سفيرة إسرائيل في وارسو آنا عزاري لوكالة "باب" الإخبارية البولندية أن بلادها ترى أن هذا البند قد يفتح الباب لملاحقة الناجين من المحرقة إثر إدلائهم بشهاداتهم في حال ارتبطت بتورط البولنديين في جرائم حرب.
وأكدت أنه في حين ترفض الحكومة الإسرائيلية التشريع إلا أنها "تدرك" هوية الجهة التي بنت معسكرات موت على غرار "أوشفيتز" و"هي ليست بولندا".
واستدعت إسرائيل الأحد القائم بالأعمال البولندي لديها للإعراب عن قلقها حيال القانون المذكور.
ويطلب المسؤولون البولنديون بشكل مستمر من السياسيين والإعلام العالمي التصحيح عند وصف معسكرات الموت بأنها "بولندية"، مثل "أوشيفتز" الذي أقامه الألمان في بولندا خلال فترة الاحتلال.
المصدر: أ ف ب
[email protected]
أضف تعليق