تواصل السلطات الإسرائيلية الأعمال الانشائية لإقامة 3 مراكز أمنية جديدة عند مدخل باب العمود أحد ابواب المدينة المقدسة.

وعبر زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن مخاوفه من أن تؤثر اقامة هذه المراكز على حياة المقدسيين بشكل كبير وتزيد من معاناتهم.

وأشار الحموري الى تأثيرها على القطاع التجاري حيث ستقلل من اعداد المتسوقين في البلدة القديمة من خلال باب العمود وبالتالي ستفرض اجراءات اسرائيلية من اجل الدخول للبلدة القديمة، موضحا أن المراكز الأمنية تندرج في إطار استكمال مخطط العام 2020 الذي يهدف لتغيير طابع البلدة القديمة لتصبح مقتصرة على اليهود.

ولفت الى نية السلطات الاسرائيلية المتواجدة في هذه المراكز اخضاع المقدسيين وخاصة الشبان منهم للتفتيش، ومن المحتمل ان يمنعوا من الوصول الى البلدة القديمة في اوقات معينة.

وأضاف:" ان بناء مثل هذه الابراج المسلحة ليس بالأمر العادي، ويذكرنا بما حدث في أحياء صور باهر وجبل المكبر عندما اغلقت بالحواجز الاسمنتية ثم أزيلت، الا ان ما يجري من بناء اسمنتي مسلح سيكون ثابتا وله اهداف بعيدة المدى".

وبين انه وفق الخطة الاسرائيلية في ساحة باب العمود سيتم وضع كاميرات ومجسات صوتية ونقاط تفتيش دائمة، مشيرا الى ان هذه الخطة من شأنها تغيير معالم باب العمود.

ويذكر ان الاعمال الانشائية في باب العمود بدأت قبل ثلاثة اشهر، ونشر في المكان اعلان من لجنة البناء والتنظيم يزعم امكانية الاعتراض على إقامة المراكز رغم ان تشييدها شارف على الانتهاء.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]