الشكات الراجعة تشكل مشكلة كبيرة في الأراضي الفلسطينية

أعلن محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن إجراءات "مشددة" لمحاربة الشيكات المعادة على أن يتم المباشرة بتنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة، وتتضمن الحد من عمليات التسويات الرضائية.

ولفت الشوا إلى أن المرحلة الثانية المتوقع تنفيذها قبل نهاية العام، تتضمن خفض عدد الشيكات الخاضعة للتصنيف، وتحديد سقوف للشيكات الشخصية، والتشدد في منح الشيكات لأقارب من الدرجة الأولى لأشخاص مصنفين على النظام.

وبين الشوا بداية الشهر الجاري، أن البنوك تلقت تعليمات بفحص أسباب العملاء للحصول على الشيكات، ومنحت غطاء لحجبها في حال عدم القناعة بمبرر منحها.

وأدى النظام المعمول به حالياً لانخفاض ملحوظ في الشيكات المعادة خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأشهر الأخيرة كشفت عن وجود أشخاص ومؤسسات يستخدمون الشيكات كأداة لتأجيل أزماتهم المالية، وهو ما يحلق ضرراً بالغاً بالدورة الاقتصادية فضلاً عن آثار اجتماعية أخرى.

وأكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون أن الإجراءات التي أعلن عنها ليست ردة فعل على ظاهرة الشيكات المعادة، وإنما خطوات استباقية بدأت مع بداية العام 2017 بالتشدد في موضوع التسويات الرضائية واستكملت وصولاً للإجراءات الجديدة هذه الأيام، والتي تشمل تشدداً أكبر في الاجراءات الرضائية على مستوى الأفراد.

وأضاف أن التشدد يسعى للتقليل من عدد الأوراق المعادة لعدم كفاية الرصيد، بهدف للسيطرة على هذه الظاهرة، قائلاً: "المقاصة الإلكترونية التي سيبدأ العمل بها نهاية العام ستقضي على هذه الظاهرة، حيث توفر أداة للبنوك لفحص إمكانية تغطية قيمة الشيك".

وأشار إلى أن البنوك لا تتساهل بمنح المواطنين شيكات في إطار التنافس على استقطاب الزبائن، لأن الشيكات المعادة تقلق البنك رغم حصوله على رسوم 60 شيكل عن كل شيك معاد، مشدداً على أن هذا النوع من الشيكات يكون من حسابات مغلقة وغير فاعلة ما يضيف تكلفة إدارية اضافية على البنك.