دخيل حامد : رئيس الحكومة ووزير المالية وقسم الميزانيات بالمالية يستنزفوا قوى أصحاب الإعاقة ، ويصادقون على قانون رفع مخصصات العجز لأصحاب الإعاقة ، بشكل مسيئ ومهين ، لا يأخذ بعين الإعتبار إحتياجاتهم الحقيقية والصادقة ، وهذا خير دليل وخير مثال للسياسة النيوليبرالية التي تهضم حقوق الشرائح الضعيفة والمستضعفة ، نضال أصحاب الإعاقة سيستمر حتى يتحقق مطلبهم المحق والعادل بمساواة مخصصات العجز للحد الأدنى للأجر أي 5300 ش.ج





صادقت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة عَلى قانون رفع المخصصات لأصحاب الإعاقة "العجز" وتم تمرير القانون بأصوات 84 عضو كنيست ، وذلك بعد منتصف ليلة الإثنين 2018/2/12 ,وقد تمت المصادقة على القانون بعد نضال طويل ومرير إستمر منذ سنوات طويلة ، وبالمناسبة لم يتم تعديل مخصصات العجز منذ سنة 2003 , ومن رفض تعديل المخصصات هو بنيامين نتنياهو الذي كان آنذاك وزيرا للمالية ما أشبه اليوم بالبارحة اَي قبل 15 عاما ، وكان نضال طيلة الوقت ولا يوجد نضال أعدل من هذا النضال العادل والصادق ، في سنة 2015 تجدد النضال بوتيرة أعلى وكانت المطالَب واضحة جدا ومن أهمها رفع قيمة المخصصات للحد الأدنى من الأجر لتصل 5300 ش ج ، بالأضافة لمطالب أخرى سبق لي وتطرقت لها، إستمرت المفاوضات مدة طويلة إستنزفت بها الحكومة قوى أصحاب الإعاقة محاولة التراجع عما تم التوصل اليه من تفاهمات بين الهستدروت ولجان أصحاب الإعاقة من جهة وبين مكتب رئيس الحكومة والمالية ووزارة العمل والرفاه من جهة أخرى ، وحاول رئيس الحكومة التملص من وعوداته أو تفريغ الاتفاقية من عناصر مهمة شملتها مسودة الإتفاقية ، عناصر جاءت بهدف رفع المخصصات وإيجاد الآلية المناسبة لعدم تآكلها كما حصل سابقا في السنوات الماضية ،وقد خرج أصحاب الإعاقة للشوارع وأغلقوا الشوارع مرات عديدة وبقيت الحكومة ورئيسها ينتهجون سياسة التهميش واللامبالاة وذلك بهدف تيئيسهم دون التجاوب مع مطالبهم المحقة والعادلة



كما سبق لي وذكرت في سنة 2015 بادرت لتجديد وقيادة نضال أصحاب الإعاقة السيدة "نعمي موراڤيا" والتي هي بنفسها صاحبة إعاقة وقالت لم ولن يتوقف النضال حتى ينال أصحاب الإعاقة حقوقهم

وقالت لا يعقل استمرار هذا التمييز وهذا الغبن بحق اصحاب الاعاقة ويجب رفع المخصصات ولا يعقل ان يعيش المعاق من مبلغ 2342 ش.ج كما هو الوضع اليوم، وبعد المصادقة على التفاقية قالت:

لاسفي الشديد شاركت بجلسة لجنة العمل والرفاه الاخيرة يوم 12.2.2018 كما سبق لي وشاركت بكل الجلسات السابقة، لاسفي الشديد ان من صاغ الاتفاقية وألغى بنودا واضاف بنودا هو قسم الميزانيات بالمالية وهذه هي المهزلة الكبرى، والاتفاقية التي صودق عليها لم تحترم العديد من بنود مسودة الاتفاقية، لذلك جاءت الاتفاقية على هذا النحو البائس وفي نهاية المطاف اسفرت الاتفاقية عن منح زيادة تتراوح ما بين 509 ش.ج ولغاية 740 ش.ج مع عدم التعويض عن الاشهر 1.2018 و 2.2018 كما سبق ولخص سابقا، وتكون الاتفاقية سارية المفعول اعتبارا من 1.3.2018 سرقة وضح النهار،ولم يتم ربط مخصصات العجز بمتوسط الأجر، فور المصادقة على الاتفاقية، انما سيتم ذلك اعتبارا من 1.2021 وهذا يعني عمليا تآكل المخصصات من جديد، ونفس الأمر ينسحب على الدفعات القادمة "פעימות" ، والقانون لا يشمل التزام واضح بهذا الشأن وسيتم تأجيل بحث هذا الموضوع في نهاية سنة 2019، وذلك من خلال مفاوضات تجري بين وزير المالية ووزير العمل والرفاه، وهذا البند يقود للمجهول، اخذ بعين الاعتبار المواقف المتذبذبة لهما خلال المفاوضات التي سبقت التوقيع على الاتفاقية

طبعا موضوع باقي الدفعات ،بقي هو الآخر دون جواب واضح ، بلا شك أن رئيس الحكومة والوزراء الذين تفاوضوا تعاملوا مع أصحاب الإعاقة بإستخفاف وكأنهم مجرد أرقام، علما بأن الحديث يدور عن شريحة تعدادها يفوق ال 250000 صاحب إعاقة ، وبالمناسبة في الجلسة السابقة للجنة العمل والرفاه قال مسؤول الميزانيات بالمالية إن تكلفة تغطية قانون تعديل مخصصات العجز بواقع 4.2 مليارد ش ج ، هي أكثر من تكلفة تطوير الشوارع بين المدن بإسرائيل ، عندها قامت ضجة كبيرة نتيجة هذا التصريح ، ورد عليه رئيس لجنة العمل والرفاه אל אלוף لا يمكن عمل مقارنة بين الإنسان والشوارع، هذه عقلية تعامل المسؤولين الحكوميين مع الشرائح الضعيفة كأنهم مجرد أرقام ،

وأعربت موراڤيا عن عدم رضاها من غياب قطاع واسع من أصحاب الإعاقة ، عن ساحة النضال ، وأضافت لا يعقل إستمرار هذا الوضع وأن يقتصر النضال الميداني على 50 إلى 60 ناشط، ذلك لأن المعركة لم تنتهي ويجب أن ينخرط بالنضال أوسع عدد ممكن لأن هذه الحكومة الصماء إجتماعيا لا تفهم سوى لغة النضال الميداني المتواصل ، حتى تتحقق طلبات أصحاب الإعاقة، وناشدت الجميع دعم نضال أصحاب الإعاقة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]