اعتقال مسؤولين بشركة "بيزك" على خلفية قضية فساد جديدة تلاحق نتنياهو

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح الأحد عددًا من المسؤولين الكبار في شركة "بيزك" للاتصالات الأرضية مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتحقيق معهم في قضية الفساد المعروفة باسم "الملف 4000".

وكشف الإعلام العبري عن فضيحة فساد جديدة تطارد نتنياهو، عنوانها هذه المرة شركة "بيزك" للاتصالات، وموقع "والا" الإخباري، الذين يمتلكهما رجل الأعمال "شاؤول إلوفيتش".

وأوضح أن الشرطة شرعت اليوم بالتحقيق فيما إذا كان نتنياهو قد أبرم صفقة مع "إلوفيتش"، يمنح الأول بموجبها امتيازات تنظيمية "لبيزك"، مقابل تغطية صحفية ودودة عنه "بوالا"، حيث احتفظ نتنياهو لسنوات طويلة بوزارة الاتصالات إلى جانب رئاسته للحكومة، قبل أن يضطر لتسليم الوزارة لأيوب قرا لاحقًا، بموجب قرار قضائي.

وأضاف أن الشرطة ستأخذ إفادات من مقرّبي نتنياهو و"إلوفيتش"، على خلفية هذه القضية، في حين ستفحص إمكانية التحقيق مع نتنياهو شخصيًا، تحت طائلة التحذير.

وحققت سلطة الأوراق المالية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية مصالح الجمهور في الشركات، بهذه القضية، ومن ثم نقلت الملفات إلى الشرطة.

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت أمر بإكمال التحقيقات بالعلاقة بين الامتيازات التنظيمية الممنوحة "لبيزك" من جانب الحكومة من جهة، وتغطية أخبار نتنياهو وعائلته في موقع "والا" من جهة أخرى.

ويعتقد مندلبليت وجود أساس لصفقة مشبوهة، وسبق له أن منع نتنياهو في العام 2016، من البت في ملفات تتعلق بشركات تابعة لإلوفيتش.

وأوصت الشرطة الإسرائيلية النيابة العامة، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو على خلفية "ملفي 1000 و2000".

ويتمحور جوهر "ملف 1000" حول السؤال "هل كانت الهدايا التي قدمها رجل الأعمال ميلتشين مجرد تعبير عن كرم وصداقة عادية، كما يؤكد الزوجان نتنياهو، أم كان نتنياهو قد استغل الأخير منصبه، لتقديم خدمات لميلتشين، مقابل هذه الهدايا؟".

أما "ملف 2000"، فيتعلق بتفاهم منسوب بين ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس ونتنياهو، حول وجود صفقة يشتبه بأنها عبارة عن مقايضة بين الاثنين، يدفع بموجبها نتنياهو في الكنيست لسن قانون يحظر توزيع الصحف اليومية المجانية، للحد من انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة لـ "يديعوت"، مقابل الحصول من "يديعوت" على تغطية ودودة لنشاطاته كرئيس للحكومة.

وهناك قضية أخرى تلاحق نتنياهو أيضًا، وهي قضية "3000"، وتعود إلى إصراره على شراء 6 غواصات حربية من شركة "تيسين" كروب الألمانية "لتعزيز القدرات البحرية للجيش الإسرائيلي"، بالرغم من موقف الجيش الذي قال "إنه يحتاج إلى 5 غواصات فقط".

وبعد الفحص تبين أن المستشار القضائي لنتنياهو وهو ابن عمه "دافيد شمرون"، يعمل أيضًا مستشارًا قضائيًا لممثل الشركة الألمانية لدى "إسرائيل"، رجل الأعمال "ميكي غانور".