اطلقت محكمة الصلح نهاية الاسبوع سراح المشتبه بالاعتداء على طبيب في احدى عيادات الناصرة وذلك بعد ان قبلت ادعاءات المحامي محمد نعامنة محامي الدفاع عن المشتبه، ان الامر ليس كما قامت نيابة الشرطة بعرضه امام المحكمة.

وكانت الشرطة قد طلبت من محكمة الصلح عدم تنفيذ اطلاق سراح المشتبه ليتسنى لها تقديم التماس للمحكمة المركزية، حيث قامت الشرطة فور صدور القرار خلال ساعات الظهيره يوم الجمعة بتقديم التماس للمحكمة المركزية في الناصره ادعت من خلاله انه من الضروري تمديد اعتقال المشتبه لوجود ادله ضده تلزم اعتقاله واستندت ايضا على وجود مصلحه عامه في الاعتقال واكدت على ضروره وضع حد لمثل هذه الاعتداءات.
وقامت بدورها المحكمة المركزية بعد سماع الاطراف بقبول دفوع وادعاءات محامي الدفاع محمد نعامنه ورفضت استئناف الشرطة واقرت قرار محكمه الصلح القاضي باطلاق سراح الشاب المشتبه البالغ من العمر 21 عاما بشكل فوري على الرغم من المعارضه الشديده من قبل الشرطه.
وقال محمد نعامنة محامي الدفاع "مؤسف انه تم الانجرار وراء وجود الاعلام في هذه القضيه، بدون الاستماع الى الطرف الاخر".
واضاف "بدون الخوض في تفاصيل القضيه، من الجدير ذكره ان قرارات المحكمه انما تدل على نزاهه المحكمه وعدم تاثير الضجه الاعلاميه على تعاملها مع القضيه."
واضاف نعامنة "اعتبارات المحكمه تستند الى الادله الموجوده في ملف التحقيق وليس الى ما يقال وينشر في الاعلام".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]