شارك رجل الأعمال، المهندس سليم لحام، في الجلسة التي انعقدت تحت عنوان " البناء والمواصلات، التطور والبنى التحتية في البلدات العربية"، في إطار " مؤتمر الأعمال للمجتمع العربي" الذي نظمته في الناصرة صحيفة " كلكليست"- وذلك بصفته مستثمرًا في مشاريع الإسكان وعضو إدارة المبادرين في الاتحاد الإسرائيلي للمقاولين.
وفي مداخلته بالجلسة، تم في المقابلة التي أجراها معه موقع " بُـكرا" أثناء المؤتمر- وجه المهندس لحام انتقادًا إلى سياسة الحكومة في مجال البناء والإسكان، ووصف هذه القضية بأنها أكثر القضايا تعقيدًا في المجتمع العربي، دون أن تلوح في الأفق بوادر عملية ملموسة لحلّها أو إفراجها- كما قال.
واستعرض المهندس سليم لحام تجربته واستنتاجاته من (45) عامًا قضاها في مجال البناء، منها (24) عامًا في الاستثمار والمقاولات، فأشار إلى العوامل والتعقيدات التي تعرقل وتيرة مشاريع الإسكان في المجتمع العربي خاصة، وأبرزها: ملكية الأرض وأسعارها الملكية الخاصة أو ملكية الدولة) وإجراءات التخطيط، ودور الحكومة، ولا سيما وزارتا الداخلية والبناء والإسكان، والجهات ذات العلاقة- بدءً من دائرة أراضي إسرائيل، والسُلطات المحلية وحتى نواب الكنيست، بالإضافة إلى القيم والمفاهيم السائدة في المجتمع العربي نفسه.
هدم المنازل لا يحلّ المشكلة!
وردًا على سؤال حول سبل ووسائل حلّ هذه المعضلة شدّد المهندس لحام على أن " هدم المنازل غير المرخصة في البلدات العربية ليس حلاً، مثلما أن بناء المنازل بدون ترخيص ليس حلاً هو الآخر"- كما قال، مضيفًا أنه ليس بمقدور المستثمرين في مشاريع الإسكان في البلدات العربية أن يبنوا شققًا على أراضٍ بملكية خاصة " ولذا يتعين على الدولة أن توفرّ أراضي لبناء المشاريع، بأسعار تنافس أسعار الأراضي المملوكة بملكية خاصة".
وأشار كذلك إلى أنه لا يجوز البناء ( في إطار المشاريع) بشكل مكيف، أي بناء أربعين وحدة سكنية على الدونم الواحد- مثلاً- بينما يمكن على الأكثر بناء (12) وحدة- تبعًا للمكان، بمعنى أن المشروع الإسكاني في الناصرة، ليس مثل مشروع في حيفا، من جهة قيمة الأرض وسعر الشقة- ناهيك عن التقلبات في أسعار سوق العقارات والأشغال ومستلزمات الشقق والعمارات- كالمصاعد مثلاً.
[email protected]
أضف تعليق