سنة 2017: 93 مصنع جديد، استثمارات بحجم 3.3 مليار شيكل، منح بقيمة 800 مليون شيكل، 3300 وظيفة جديدة

سنة 2017: 93 مصنع جديد، استثمارات بحجم 3.3 مليار شيكل، منح بقيمة 800 مليون شيكل، 3300 وظيفة جديدة

سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة تلخص عام 2017 وتستعد للمسارات الجديدة التي ستضاف خلال 2018:



وزير الاقتصاد والصناعة، ايلي كوهين: "تطوير الصناعة والتشغيل في المناطق البعيدة عن المركز هو واجب اقتصادي واجتماعي على الحكومة، وسنواصل عملنا في السنوات القريبة بميزانيّة أكبر لتشجيع ودعم المبادرين والمصنّعين للاستثمار في المناطق البعيدة عن المركز"



تعمل سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد على تشجيع استثمارات رأس المال والمبادرات الاقتصاديّة بحيث تعطى الأولوية للابتكار والنشاط في مناطق التطوير من أجل تحسين القدرة على الانتاج في الجهاز الاقتصادي. كما تعمل السلطة على تحسين قدرة القطاع التجاري على التنافس في الأسواق الدولية وانشاء بنية تحتية لخلق وظائف جديدة.

في السنوات 2018، 2019 و-2020 سيضاف أكثر من 150 مليون شيكل سنويًّا لميزانية السلطة التي تبلغ اليوم ما يقارب مليار شيكل، وذلك من أجل توسيع مسارات الانتاجية والانتاج التكنولوجي المتطوّر والمسارات المشتركة مع الوزارات الحكوميّة الأخرى.

خلال عام 2017 حصل 82 مصنع على مصادقات للانشاء، التوسيع والنقل إلى المناطق البعيدة عن المركز باستثمار بلغ 1.8 مليار شيكل، من ضمنها دعم بحجم 362 مليون شيكل من وزارة الاقتصاد ما أنتج 1263 وظيفة جديدة. 76% من نشاط هذه المصانع مخصّص للتصدير للأسواق الخارجيّة.

ضمن برنامج مسارات التشغيل الذي يمنح الدعم للمشغلين من خلال المشاركة في أجر العمال الجدد من الفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل، فقد أضيفت خلال عام 2017، 1,117 وظيفة جديدة للفئات السكانيّة التي تنخفض نسبة مشاركتها في سوق العمل، 268 وظيفة في مسار الأجر المرتفع، 78 عامل من أصل اثيوبي، 50 عامل في مسار المتدربين من أبناء الأقليّات، 38 عامل من ذوي الاعاقات، بالمجمل 1549 وظيفة.

وفي اطار مسار الانتاجيّة في لواء الشمال المعد للمصانع الصغيرة والمتوسطة، حصل خلال العام 2017 عشر مصانع على منح بحجم 15 مليون شيكل بالمجمل.

أمّا في برنامج جودة البيئة الذي يهدف إلى مساعدة المصانع التي تستهلك الغاز على الانتقال لشبكة الغاز الطبيعي، فقد حصل 46 مصنع على دعم بحجم بلغ ما يقارب 42 مليون شيكل. وفي مسار تقليص انبعاث غازات الدفيئة، حصلت 96 شركة وسلطة محلية على دعم مالي بحجم ما يقارب 75 مليون شيكل.

وفي اطار برنامج النقب الشرقي والذي يهدف إلى التطوير الاقتصادي والتشغيلي لثلاثة سلطات محليّة مركزيّة: ديمونا، يروحام وعراد، فقد تمت المصادقة على منح ل-11 شركة بمبلغ يفوق 70 مليون شيكل، الأمر الذي من شأنه خلق 312 فرصة عمل جديدة.

وفي مجال البناء، تمّت المصادقة على منح ل-30 شركة بحجم 43 مليون شيكل لزيادة الانتاجية في قطاع البناء. أمّا في مسار الامتيازات الضريبيّة للبناء المعد للتأجير للسكن، فقد تمت المصادقة على 51 خطة عمل تضم 1,060 شقة سكنيّة للايجار باستثمار يبلغ 1,374,036,009 شيكل.

ناحوم ايتسكوفيتش، مدير سلطة الاستثمارات: "سنة 2017 كانت مليئة بالتحدّيات، واجهنا صعوبات تتعلق بالحاجة لمساعدة الشركات التي لا تصدّر بحيث قمنا بخلق مسارات خاصّة في هذا الشأن. هذه السنة شهدت تعاون مشترك كبير مع وزارات حكوميّة مختلفة كوزارة حماية البيئة ووزارة الطاقة ووزارة الزراعة ووزارة البناء والاسكان وبالطبع وزارة المالية. كما كان تعاون هائل مع سلطة الابتكار ودائرة التجارة الخارجيّة ومعهد التصدير ودائرة المناطق الصناعيّة واتحاد المصنعين. كانت سنة تحدّيات وانجازات يجب مواصلتها من أجل تعزيز الصناعة والاقتصاد في اسرائيل".

وأضاف ايتسكوفيتش: "خلال 2018 سنواصل تفعيل البرامج والمسارات المختلفة، كما سنعمل على انشاء مسارات جديدة، من ضمنها تشجيع اقامة مصانع في البلدات البدوية في النقب، ومسار خاص بالسايبر، ومسار لزيادة الانتاجية ومسار قطري للانتاج التكنولوجي المتطوّر ومسار لشركات الستارت أب التي تنهي عمليّة التطوير ومعنيّة باقامة مصانع انتاج متطوّرة في المناطق البعيدة عن المركز".