أغلق رؤساء الكنائس في القدس، اليوم الاحد، كنيسة القيامة احتجاجا على التصعيد الاسرائيلي ضد الوجود العربي والمسيحي في القدس.

وإعتبرت النائبة عايدة توما - سليمان أنّ الخطوات الأخيرة تشكل تصعيدًا خطيرًا واستهدافًا لما تبقّى من الوجود العربي في البلاد.

يذكر انّ اغلاق الكنائس جاء احتجاجًا على نيّة إسرائيل إقرار قانون مصادرة أملاك الكنيسة المباعة التي تناقشه اللجنة التشريعيّة للوزراء اليوم الاحد.

سياسة التهويد

النائبة توما-سليمان التي بادرت الى عقد جلسة خاصة في لجنة الداخلية البرلمانيّة لإلغاء الضرائب على الكنائس عقبت على التطورات الأخيرة وقالت بحديثها مع بكرا:" حكومة إسرائيل تسعى في الفترة الاخيرة بشكل ممنهج ومكثف الى السيطرة على أكبر قدر من أملاك الطائفة العربية الارثوذكسية ضمن سياسة التهويد التي تتبعها وسياسة استهداف الوجود العربي والمسيحي في البلاد، هذه الخطوات ستنكسر امام الهبة الشعبية التي تواجه هذه المخططات في الأشهر الأخيرة فأملاك الطائفة العربية الارثوذكسيّة هي ملك لأبنائها فقط ولا يحق لحكومة إسرائيل مصادرتها وحرمانهم منها ولا يحق لأي شخص بيعها او التفريط بها، حكومة إسرائيل لا تكتفي بالتمييز المجحف الذي تمارسه بحق المواطنين العرب في البلاد بل وتسعى الى مصادرة ما تبقى لهم من أملاك والتي تشكل تعويضًا معينًا لسد ثغرات التمييز التي مارستها إسرائيل على مدى عقود متواصلة".

وأكدت النائبة توما-سليمان ان قرار بلديّة القدس فرض الضرائب على أملاك الكنيسة في القدس يخالف كافة الاتفاقيات والقوانين الدوليّة ويمس بشكل كبير بالسكان الخاضعين لسلطة احتلال ينكل بهم يوميًا ويحرمهم ابسط حقوقهم.

وتطرقت النائبة الى اقتراح القانون الذي ناقشته لجنة الوزراء للشؤون التشريعيّة اليوم والذي يمنح إسرائيل صلاحيّة مصادرة أملاك باعتها الكنيسة الى اجسام خاصة وقالت بحديثها معنا: "اقتراح القانون هذا يأتي في السياق ذاته الهادف الى السيطرة على أملاك الطائفة العربية الارثوذكسيّة، الأملاك التي يتم بيعها الى اجسام خاصة يتم تسريبها الى دولة إسرائيل عبر هذا القانون ويتم حرمان العرب منها، بيع هذه الأملاك مرفوض وإقرار مسار لمصادرتها "دفاعًا عن السكان من الجسم الخاص" هو مجرّد طريقة أخرى للسيطرة على الأملاك".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]