زيارة قام بها مدير التربية والتعليم مؤخرا، خص بها المدارس الاهلية في منطقة الناصرة، تميزت الزيارة بحضور بارز لمسؤولين ومفتشين في الوزارة وقيادات الأمانة العامة للمدارس الاهلية شملت رجال دين وكهنة، ظاهريا، يبدو وكأن الزيارة تضمنت جلسات تشاورية مع مدراء هذه المدارس الذين لا يزالون يعانون الامرين لربما من شح الميزانيات فضلا عن مشاكل وضغوطات من الاهل الذين يرفضون مبدأ جباية الأموال التي لا زالت المدارس تتبعه ، خصوصا في اعقاب الازمة الأخيرة التي مرت بها المدارس، وبين من يرى نفسه على حق ومن يرى انه الاحق يشاع انه تنسج اتفاقيات واضحة بين الأمانة والوزارة.. فلا هي خففت على الاهل عبئ الاقساط ولا هي ساهمت باستمرار المدارس الاهلية بل قامت بالتسبب بعجز مالي في هذه المدارس بعد التغييرات التي جرت عقب الاضراب الأخير.

ملامح اضراب جديدة بدأت تتجلى في الأفق تنعكس في وجوه بعض الإدارات ولربما يبادر اليه الأهالي ريثما تتحرك الحكومة وتقوم بحل جذري لازمة تظهر بين الفينة والأخرى لتحصل على مواد مخدرة وتختفي وتظهر من جديد.

الاب د. الياس ضو نائب المدير في مدرسة تيراسنطا لم يتردد للحظة عن عرض ما تعانيه المدرسة امام المدير العام على الرغم من محاولات برزت لإسكاته خلال هذا العرض كما يظهر في الفيديو الذي ينشره يضعه "بكرا" بين ايديكم.

الياس ضو: لم يتم تحويل ميزانيات للمدارس الاهلية


الاب ضو قال لـ "بكرا": هذه المرة الأولى التي تزور شخصية رفيعة المستوى المدارس الاهلية حتى يتعرف عليها، المدارس الاهلية هي مدارس أعطت وتعطي للمجتمع العربي والإسرائيلي بشكل عام، نحن نفتخر بهذه المدارس وحان الوقت ليكون هناك تعارف شخصي مع هذه المدارس وزيارتها.

وتابع ضو لـ "بكرا": نحن كمدرسة خاصة غير حكومية وغير رسمية نجبي قسم من أقساط ومصروفات التعليم، ولكن التغييرات التي حصلت في الوزارة خلقت جو من التوتر الشديد والعجز المالي لجميع المدارس الاهلية، وهناك مفاوضات مع المعارف لشرح موقفنا حتى يتسنى لنا ان نحسن الأوضاع وان نعطي هذه الخدمة ونستمر بها.

وأوضح قائلا: لم يتم تحويل ميزانيات للمدارس الاهلية انما هو مبلغ لمرة واحدة فقط، وهناك حديث حول تنظيم الأقساط التعليمية ولكن للأسف الشديد هناك من يحرض بحجة عدم قانونية الجباية، ولكن المسألة ليست قانونية بل هي مسألة وجود ان نكون او لا نكون، ان نستمر او لا نستمر، وهناك تسميم أفكار من بعض الاهل ويقنعون الاخرين حتى انهم لا يقومون بتسديد الأقساط، نحن نعطي خدمة ويجب ان نجبي مقابلها.

لا يمكن تطبيق قانون التعليم المجاني على المدارس الاهلية


وأوضح قائلا: نحن في المدارس الاهلية لم نرفع الأقساط بعد الاضراب، بل قمنا بتخفيض بنسبة 25% كاعتراف بالجميل للأهالي على الدعم الذي حصلنا عليه خلال الاضراب، ولكن لمرة واحدة فقط وليس بشكل دائم وبالتالي ترجع الأقساط الى ما كانت عليه سابقا، واليوم هناك مشكلة مع الوزارة التي لم تأخذ بعني الاعتبار خصوصيات كل المدارس.

واختتم مطالبا: أولا اسال الأهالي اذا ما كانوا يريدون المحافظة على المدارس، نحن لسنا الحكومة لذلك لا يجوز عليهم ان يطبقوا علينا مبدأ او قانون التعليم الالزامي مجانا، هذا الحق يجب ان يطلبونه من الحكومة هم يدفعون الضرائب للحكومة وعلى الحكومة ان تقوم بالمساواة وهي المجبرة بتطبيق القانون، الكنيسة عملت دائما بتوفير خدمات اجتماعية صحية وتعليمية، للمجتمع العربي حتى يكون بمستوى لائق ومسيرة تطور، ولا يمكن ان نقبل ان توجه أصابع الاتهام الى الكنيسة، نحن جسم يعطي هذه الخدمات من منطلق رسالة مسيحية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]