بمبادرة من "كيان" – تنظيم نسوي، عقد ظهر اليوم في فندق سانت جبرائيل في الناصرة مؤتمر صحفي خاص، عرض خلاله نتائج بحث أجرته جمعية كيان، بعنوان: "إقصاء النساء الفلسطينيات عن المجالس المحلية: واقع وتحديات بين قمع الدولة وقمع المجتمع".

عقد المؤتمر على شرف الثامن من آذار، إيمانًا من الجمعية بأن إنصاف المرأة يبقى منقوصًا مع استمرار إقصائها من الحيّز العام، والحيلولة دون منحها الحق في المشاركة السياسية المؤثرة غير الصورية.

الثقافة الذكورية وثقافة الفساد والقوة، المعيقات أمام ترشح النساء للسلطات المحلية

البحث الذي عرض خلال المؤتمر تطرق الى المعيقات الفعلية التي تعترض تمثيل النساء في الحيز العام، والتفسير العملي لهذه المعيقات من وجهة نظر النساء أنفسهن، ارتكازًا إلى تجارب بعض من خضن تجربة الترشح للانتخابات المحلية. كما يتميز البحث بالدمج ما بين تجارب النساء وتجارب الرجال في هذا الصدد، ومن جهة أخرى، يسلط الضوء على أوجه الشبه والاختلاف بين الرجال والنساء في رؤيتهم وتحليلهم لذات القضايا والمواضيع.

وبيّن البحث بأن الثقافة الذكورية وثقافة الفساد والقوة، تشكلان أهم المعيقات أمام ترشح النساء للسلطات المحلية، وتظهر النتائج بأن هناك غياب شبه تام للأجندة النسوية لدى القوائم الانتخابية التي لا تضع برامجَ تُعنى برفع مكانة المرأة، وفي غالبية الأحيان، لا تقوم بترشيح نساء في أماكن مضمونة.

مشروع تمثيل نساء في السياسة العامة

ويُشار إلى أن البحث، الذي عملت على كتابته مدير ة "كيان" رفاه عنبتاوي، يأتي ضمن عمل ونشاط جمعية "كيان" على زيادة تمثيل النساء العربيات في عضوية المجالس المُنتخبة في السلطات المحلية، من خلال مشروع تمثيل نساء في السياسة العامة وفي مواقع اتخاذ القرار المرتكز على عمل ميداني مكثف ومنهجي مع النساء تحديدًا ومع كافة شرائح المجتمع عامة، وذلك ضمن مساعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من كافة اشكال التمييز ولا سيما التمييز على أساس الجنس.

ويُشار ايضًا إلى أنّ نقطة انطلاق الجمعية ارتكزت على الايمان بان التمثيل المناسب للنساء في السياسة هو أحد اهم مشتقات الحق في المساواة، وهو حق انساني واساسي في مجتمع ديمقراطي، وعلى الاقتناع بضرورة وجود عمل ميداني يرتكز على الاستثمار في الحقل ويعمل على تطوير نساء قياديات من جهة وعلى تطوير المعرفة اللازمة حول أوضاع النساء في السياسة العامة والمحلية من جهة أخرى.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]