بعد إلتماس إداري قدّمه المحامي قيس يوسف ناصر، قررت المحكمة المركزية في حيفا الاعلان عن بطلان وابطال خارطة هيكلية تفصيلية لتغيير الحقوق في إحدى قسائم الأرض في مدينة الطمرة وأمرت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" نشر إعلان عن إبطال الخارطة في الحقيبة الرسمية وفي صحف يومية ذات إنتشار واسع في البلاد. وذلك خلال 30 يوما من قرار المحكمة. 

وحسب الالتماس الذي قدمه المحامي قيس ناصر باسم صاحب الأرض، فان الحديث عن خارطة هيكلية تفصيلية تغيّر خطوط البناء وحدود القسائم بين الشركاء في الأرض وقد كانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء "شفلات هجليل" صدقتها دون علم صاحب الأرض وذلك عام 2009 وحتى دون ان تسلمه اي إعلان عن تحضير الخارطة أو إيداعها او المصادقة عليها مع ان الخارطة تتعلق بأرضه! وقد علم صاحب الارض عن الخارطة بالصدفة حينما قدم طلبا للحصول على رخصة بناء لإضافة طابق على عمارته التي في الارض، وعندها رفضت اللجنة المحلية طلب الرخصة بحجة ان هناك خارطة هيكلية جديدة صدقتها على الارض والتي تغيّر خطوط البناء في القسيمة، الامر الذي لم يعلمه صاحب الارض سابقا.
هذا وبعد ان قدم بواسطة المحامي قيس ناصر إلتماسا للمحكمة المركزية يثبت العيوب في إجراءات المصادقة على الخارطة، توصل صاحب الارض الى اتفاق نهائي مع اطراف القضية صدقته المحكمة المركزية بقرار نهائيّ يقضي إبطال الخارطة نهائيا والزام اللجنة المحلية بنشر اعلان رسمي في الحقيبة الرسمية وفي الصحف الرسمية عن بطلان الخارطة نهائيا وذلك خلال 30 يوما من قرار المحكمة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]