"إنّ قوانين الرقابة أمر مهمّ وجيّد للاقتصاد – وخصوصًا في الفرع المالي. يمكننا القول بأنّ النظام المالي في البلاد مستقرّ، وهذا يعود أيضًا لسبب الإصلاحات الجيّدة. اؤيّد قوانين الرقابة الذكيّة والفعّالة. قانون الرقابة المرتكزة على المعطيات والواقع، ولا تتغاضى عنها؛ قانون الرقابة تتابع وتفحص تأثيرات القضايا التنظيميّة، وتأخذ مشورة الهيئات المراقبة. إلّا أنّه، ولأسفي الشديد، ليس هذا هو الحال دائمًا، فالفروقات بين قوانين الرقابة والمعاملات المكتبية (البيروقراطيّة) يحدّد في نهاية الأمر إن كانت مراحل قوانين الرقابة المطبّقة فعّالة" – هذا ما قاله إيرز يوسف، COO (الرئيس التنفيذي للنشاطات) والقائم بأعمال مدير عام بنك هپوعليم، حول الطاولة المستديرة بموضوع الإصلاحات في مؤتمر هرتسليا، صباح الثلاثاء (8/5/2018).
وأوضح يوسف بأنّ البنوك تواجه اليوم قضايا تنظيميّة هائلة، بشكل مكثّف ومتزايد للعمل على الإصلاحات في كافّة السلطات والهيئات – بنك إسرائيل، سلطة مكافحة الاحتكار، سلطة الأوراق الماليّة، سوق رؤوس الأموال، هيئة الحفاظ على الخصوصيّة، أنظمة الدوائر الحكوميّة، سنّ القوانين في الكنيست، وغيرها. "كان هناك أكثر من 95 أمرًا، نظامًا، اقتراح قانون، سنّ قانون، مسوّدة، مكتوبًا واقتراحًا جديدًا في عام 2016، واعتقدنا أنّ الأمور ستهدأ بعدها. كنّا نأمل أن تتوقّف هذه الموجة، إلّا أنّ أملنا خاب. ها قد مرّ عام وفي عام 2017 كانت هناك زيادة بعدد الاقتراحات لـ 132 اقتراحًا تنظيميًّا وإصلاحيًّا. عدد منهم، وللأسف الشديد، يناقض الآخر".
تتصدّر الخدمات البنكيّة، اليوم، الخطاب الجماهيريّ العام، وكما يبدو فإنّ هذا الخطاب تحوّل في السنوات الأخيرة إلى موضوع جدل، حيث إنّ المعطيات التي يرتكز عليها في حالات عدّة، غير دقيقة. عدد من مسنّي القوانين يروّجون إلى هذه الإصلاحات، ويستغلّونها سياسيًّا، وهذه الرؤية غير سليمة بل مسيئة في نهاية الأمر، ولن تؤدي إلى تطوير الاقتصاد وسوق العمل.
وأضاف يوسف، بأن الحكومة اتّخذت قرارًا عام 2014 بتخفيض تكاليف قوانين الرقابة وتحسين الإصلاحات الجديدة، ومنذ ذلك الحين فإنّ كل قرار تنظيمي وإصلاحيّ يتطلّب المقارنة بين التكاليف وفائدة الإصلاحات - RIA- Regulatory Impact Assessment. وفي نهاية الأمر تقرّر تخفيض 25% من الإصلاحات في قطاع الأعمال. "نضرب الإصلاحات بالفأس" قال رئيس الحكومة، شارحًا عن ذلك يوسف بالقول، إنّه في المقابل تقرّر استثناء القطاع المالي من مبادرة الـ RIA. والنتيجة واضحة: زيادة كبيرة في نطاق الإصلاحات والقرارات التنظيميّة المفروضة على المؤسسات المالية.
ويقدر يوسف، أنّ التكلفة المباشرة للإصلاحات في النظام البنكي والمصرفي تتجاوز 1.25 مليار شيكل في العام، رغم إنّ التكلفة غير المباشرة أعلى من ذلك بكثير. "يتعيّن على البنوك أن تصبح أكثر كفاءة، وأن تعرض منتجات جديدة، والتجديد والابتكار وتحسين المنتجات والخدمات المقدّمة للزبائن. وفي الواقع، نحن مضطرّون لجذب انتباه الإدارة والقوى العاملة والموارد لكيفيّة التعامل مع الإصلاحات. تكلفة الإصلاحات تصعّب من عمليّة التحسين والجودة، ولا تساهم في تخفيض تكاليف زبائن البنوك، وللأسف الشديد في حالات عديدة تكون هذه قوانين الرقابة غير فعّالة".
ويثير يوسف مشكلة أخرى، وهي عدم التزامن والتنسيق بين مختلف الهيئات التنظيمية. وأعطى مثالًا عن قوانين الرقابة الإشكاليّة التي تتناقض مع فكرة التنظيم: بعض قوانين الرقابة تتطلّب من البنوك أن تلتزم بقواعد حظر تبييض الأموال، ومساءلة الزبائن عن مصدر كل دخل. وفي المقابل، فإنّ إصلاحات أخرى تلزم البنوك بتوفير قروض وشروط لزبائن (P2P) للعمل دون قيود، ومن دون أي استفسار من قبل البنك لمعرفة وضعهم المالي، أو مصدر الأموال، إذ حينها يمكن لهيئة السوق الماليّة أن تتدخّل وتدّعي بأنّ استفسار البنوك قد يضرّ بالمنافسة الحرّة.
[email protected]
أضف تعليق