تسافر المحاميّة سهير اسعد من مركز عدالة الحقوقي للاقلية العربية في اسرائيل، الى مدينة جنيف السويسرية بهدف المشاركة في جلسة لمجلس حقوق الانسان حول مجزرة غزّة.
وتعقد الجلسة غداً بمشاركة هيئات حقوقية عديدة من جميع انحاء العالم.
وفي حديث خاص معها، قالت المحاميّة بحديثها مع بكرا:" نشارك في عدالة كجزء من مشاركة جمعيات فلسطينية في جلسة لمجلس حقوق الانسان في جنيف بهدف الدفع نحو قرار دولي بهذا المجلس بفتح تحقيق دولي مستقل بالجرائم الاسرائيلية المرتكبة في غزة منذ 30 اذار وحتى هذا اليوم. نشارك الى جانب مركز الميزان في غزة، الحق بديل ومركز القاهرة لحقوق الانسان. مطالبنا في هذا الاجتماع غدا بمجلس حقوق الانسان هي عمليا بالتشديد ليس فقط على اجراء تحقيق دولي مستقل انما ايضا ضمان تطبيق توصيات ونتائج هذا التحقيق وان لا تتمكّن اسرائيل من التهرب ككل مرة".
عن القيمة المضافة من المشاركة بالجلسة، تقول:" القيمة المضافة من مشاركتنا كعدالة عملياً متعلقة بكوننا تنظيم حقوق إنسان فلسطيني يتعامل مع جهاز القضاء الاسرئيلي وبالتالي نحن على دراية تامة من تجاربنا في السابق بالعام 2014 من الحرب على غزة ومن تجربتنا الحالية منذ بدء المظاهرات وقتل المتظاهرين بان الجهاز القانوني الاسرائيلي غير قادر على أمر السلطات الإسرائيلية بفتح تحقيق جنائي مستقل يضمن العدالة للضحايا ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.نحن في عدالة قدمنا التماسا ضد سياسة استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وقنصهم والمحكمة لا زالت تماطل حتى اليوم في اعطاء قرار في هذا الالتماس وبالتالي هي تتيح للمزيد من قتل الفلسطينيين بالاضافة الى ذلك في التماس سابق قدمناه في قضية جريحين فلسطينيين ماطلت المحكمة الى حين فقد الجريحين كل منهما رجله وبالنهاية اعطت قرارا فرديا فقط يتعلق باحدهما لنقله للعلاج خارج غزة في رام الله".
حول طرح عدالة في الجلسة، تحدّثنا:" يوم الغد سنؤكد في عدالة على ما نقوله منذ بدء الاحداث بان اسرائيل تتعمد مع تخطيط مسبق على قتل المتظاهرين فبدأت التهديدات باطلاق النار عليهم قبل يومين من بدء المظاهرات وايضاً منذ ان بدأت الاحداث يتم اطلاق النار على المتظاهرين بشكل يعني يدل بوضوح على ان الهدف هو العقاب لهؤلاء المتظاهرين وردعهم حيث يتم اطلاق النار في معظم الحالات على الاجزاء العلوية من الجسد وما يعادل نسبة 92% في الاجزاء العلوية بالاضافة الى ذلك من فحص عمليا مع مركز الميزان ليس فقط فحص لاماكن الاصابة من مصادر طبية، ايضاً فحص لانواع السلاح المستخدم يتبين ان الرصاص يحدث لتسبيب اكبر ضرر جسدي ممكن للمتظاهرين وتسبيب اعاقات دائمة، هذه الاسلحة عمليا هي تستخدم لصيد الحيوانات وتنشطر داخل الجسد وتتوسع وتسبب اعاقات وجروح دائمة لهؤلاء المتظاهرين وهذا كله في ظل انهيار تام للجهاز الصحي في غزة وعمليا عدم مقدرة الطواقم الطبية على القيام بعلاج هؤلاء الجرحى".
الردّ في موضوع القنّاصة
أكملت المحاميّة اسعد كلامها قائلة:" سنعرض امام المشاركين من الدول والخبراء الدوليين ومندوبي منظمات حقوق الانسان، الرد الاسرائيلي على المحكمة في موضوع القناصة ويظهر بوضوح من هذا الرد اختراع اسرائيل لقانون دولي غير موجود حيث يمنع القانون الدولي بوضوح اطلاق النار على المتظاهرين السلميين وتزيل اسرائيل عمليا التمييز بين المدنيين والمقاتلين حيث عمليا تتعامل مع اي مشارك كهدف شرعي لاطلاق النار لمجرد وجوده ضمن هذا الحشد واشتراكهم في المظاهرات وتقوم باعدامات ميدانيك لمن تسميهم محرضين مركزيين مما يتناقض طبعا بشكل واضح مع القانون الدولي ومعاييره".
خلُص تعقيب المحاميّة اسعد بالقول الى انّ:" بالاضافة لذلك في قضية التماس للعلاج شددت اسرائيل أمام المحكمة ان الجرحى لن يتلقوا العلاج فقط بسبب مشاركتهم في هذه المظاهرات اي انهم يعاقبون بشكل جماعي لمجرد وجودهم في هذه المظاهرات.في قضية يوسف الكرنز اعترفت اسرائيل أنها لا تملك أي أدلة ضده، لكن قالت انه لن يسمح له بتلقي العلاج فقط لكونه مشارك بهذه المظاهرات ولم يستمع الى تحذيرهم".
[email protected]
أضف تعليق