حقوقيّون لـبكرا: يجب محاسبة رجال الشرطة الذين اعتدوا على المتظاهرين

تعمّ الاوساط الحقوقية والسياسية في الداخل الفلسطيني، حالة من الغضب ازاء اعتداء الشرطة على مظاهرة الغضب الاخيرة في حيفا المناصرة لغزّة واعتقالها لـ21 متظاهرًا.

وطالبت جهات حقوقيّة عديدة، ان يتم اطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري دون شروط.

وعلى صعيد متصّل، عقد المحامون اللذين سيترافعون عن المعتقلين اجتماعا وتم الاتفاق على استراتيجية دفاع موّحدة مع المطالبة بأطلاق سراح دون شروط.

وتبتّ محكمة الصلح بحيفا، بشأن المعتقلين في تمام الساعة الثامنة والنصف.

حق التظاهر

وفي تعقيب لها، قالت المحامية لين مصالحة كتّانة بحديثها مع بكرا:" الحق بالتظاهر هو أحد وجوه الأنظمة الديمقراطية السليمة. أي تعدي على هذا الحق يبشّر بانهيار النظام الديمقراطي بشكل كامل. على الشرطة الحفاظ على القانون وسير التظاهرات بشكل لا يمس بالمتظاهرين والجمهور بشكل عام. أي عمل قد يتخطى الصلاحيات المعطاة بموجب القانون للشرطة هو عمل غير قانوني وتعدي على حق الافراد".

استراتيجية الترهيب

وفي حديثه، قال المحامي نضال عثمان لموقع بكرا:" حرية التعبير عن الرأي والتظاهر هي حق اساسي تضمنه المواثيق الدولية والقانون ويجب على الشرطة ان تضمنه كذلك للمواطنين ولكن في اسرائيل الأمر يختلف. الشرطة ترى بنفسها ذراعا سياسيًا منفذًا لسياسة الحكومة اليمينية المتطرفة ولذا تمنع وتشوش على امكانيات التعبير على الرأي للمواطنين العرب والقوى اليهودية المتضامنة مع شعبنا الذين خرجوا ليتضامنوا مع أبناء شعبهم في غزة الذين يتعرضون لاستمرار الحصار وللتصفية الجسدية المتعمدة من قبل جيش الاحتلال. فتعتدي الشرطة على المتظاهرين وعلى كل من يتواجد في منطقة التظاهر. استراتيجية الشرطة وهدفها ترهيب وتخويف الناس ويمكن فهم ذلك من بياناتهم المنشورة ايضا".

وخلص تعقيب المحامي عثمان بالقول الى انّ:" الاعتداء على المتظاهرين المسالمين بأداء واحتجاج سلمي، تشير إلى أنّ ممارسات الشرطة غير شرعية وغير قانونية ولكنهم يتسلحون بدعم القرار السياسي لهم وطبعا بغياب دور فعال لقسم التحقيق مع رجال الشرطة يعطي الإحساس للشرطة بالاستمرار بالتصرف مع المواطنين العرب ومع كل من يخرج عن السرب وعن الإجماع السياسي اليميني بشكل همجي دون مراعاة أدنى الأسس".

خرق للقانون

من جانبها، قالت المحاميّة د.هالة خوري بشارات بحديثها مع بكرا:" الشرطة مسّت بشكل صارخ بحقوق المواطنين العرب بالتظاهر والاحتجاج وبالتعبير عن الراي، التي تعد حقوق اساسية دستورية وجزء من حقوق الانسان الدولية. يحق للمواطن ان يحتج بطرق سلمية والقانون يمنع استخدام العنف و القوة المفرطة كم بالحري ان القانون يمنع منعا باتا استخدام العنف الجسدي خلال التحقيق. كسر ركبة المعتقل خلال تواجده داخل مركز الشرطة لا يوجد له اي تبرير في القانون ويعد خرق فاضح لحق المعتقل في الحياة وسلامة الجسد".

واختتمت كلامها قائلة:" يجب اتخاذ كافة الاليات القانونية لمحاسبة رجال الشرطة اللذين اعتدوا بدون اي مبرر قانوني على المتظاهرين ومن تسبب بكسر ركبة السيد جعفر فرح. فالامر خطير جدا وغير قانوني".

المسالة ابعد من الاعتداء على متظاهرين

بدوره، قال المحامي خالد دغش: "بدايةً لا بد من التنويه أنّ المسألة ابعد من احتجاج على الاعتداء على معتقلين ومتظاهرين، ومن غير الحكيم أنّ نحصر النضال في هذا الجانب فقط، نضالنا ضد كل التطورات السياسيّة والتصعيد الأمني الذي كلف ثمنًا باهظًا كان من الممكن تداركه، وضد التعامل الشرطويّ مع العربي لمجرد ممارسته حقوق كفلتها له القوانين الإسرائيلية وكافة المواثيق المتعارف عليها في نظم ديمقراطيّة".

وأضاف دغش: "برأيي، سجل المحامون العرب موقفًا مهمًا، وتجندوا في محاولةٍ للمساهمة لمواجهة هذا التصعيد الذي ترافقه موجة تحريض واسعة، والمطلوب الآن ترجمة الموقف إلى مخطط عملي على ارض الواقع بالطرق القانونية المتاحة، وضمن نطاق عملنا".

تمييز في التعامل

اما المحامي محمد ابو طعمة فقد قال بحديثه مع بكرا:" نحن ضد العنف بكلّ اشكاله ايّا كان مصادره وبالنسبة لقانونية الاعتقالات من المفضّل فحص الامر مع المتخصّصين وإن كان يبدو أن التعامل ضد وسطنا ليس كالتعامل مع أبناء عمومتنا".

ملف ابو القيعان

مختتمًا، قال المحامي شاكر بلعوم بحديثه مع بكرا:" لم يعد جديدا علينا نحن المواطنين العرب في هذه الدولة معاملة الشرطة لنا فبالأمس قامت الشرطة بقواتها المدججة بضرب متظاهرين مسالمين بقساوة وذلك لكونهم يتظاهرون على مجريات الاحداث الاخيرة في غزة فكان رد الشرطة ردا قاسيًا واعتداءً غشيما على المتظاهرين وكل هذه الامور موثقة من قبل المتظاهرين ومن ناحيتها فالشرطة قامت باعتقال العديد من المتظاهرين لكونهم وقفوا وقفة تظاهرية سلمية على ما يجري في غزة، ولكن، ايام قليلة قبل ذلك تعاملت الشرطة مع الجماهير العربية المنددة بنقل السفارة بوحشية ومما ادى ايضا التعدي على اعضاء كنيست .طرق معاملة الشرطة ضد الجماهير العربية اصبحت مبرمجة حيث يأتون بالعتاد لصد هذه المظاهرات التي هي حق لكل مواطن ان يعبر عن رايه وهذا في دولة التي تعتبر نفسها دولة ديموقراطية".

وتابع:" للأسف ان الشرطة تقوم بالعمال الوحشية دون تحاسب ففي الفترة الاخيرة سمعنا ماذا جرى في ملف يعقوب ابو القيعان -ام الحيران- والذي من خلاله نرى تعامل جهات التحقيق ضد الشرطة تتهاون بالامور وهذا يعطي للشرطة ضوءً اخضر بالاستمرار بالمعاملة الوحشية، ان ما جرى اول امس من ضرب واعتقالات لهو امر فظيع وعلينا ان نقوم بمتابعة الموضوع بأطر كثيرة محلية ودولية فهذا هو انتهاك حقوق الاقليات بالتعبير عن الراي".