تزاحمت مؤخرًا، منشورات فيسبوكية غاضبة من مصادقة لجنة الدستور والقانون والقضاء بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون حذف مضامين يعتبر نشرها في شبكة الانترنت مخالفة، والذي دمج مع اقتراح قانون شخصي حول الموضوع بادرت إليه وطرحته عضو الكنيست رفيتال سويد (المعسكر الصهيوني).
ويرى الكثيرون من روّاد الفيسبوك، سنّ هذا القانون بقلق بالغ وحذر شديدين.
مركب
وفي حديث لخبير استراتيجيات تسويق ومدير منتدى قيادة - علاء اغبارية قال لـبكرا:" الموضوع مركب جدا، من جهة يوجد به ما يصب بمصلحة الجمهور ومن جهة ثانية هو تقييد لحد ما لحريّة التعبير.القانون اتى ليوجه اغلال التقييد نحو من يكتب ضد الدولة او جنود الاحتلال او من يدعو لمظاهرة لدعم الفلسطينيين او التنديد ، كما اسلفت القانون مركب وله ابعاد ومصالح تهم الدولة من الدرجة الاولى، ستكون هنالك تقييدات السياسية على حرية التعبير.من جهة اخرى ربما سيكون قانونا جيدا لمن اُجحفوا وظُلموا من قبل اشخاص هاجموهم فيسبوكيا وحرضوا عليهم او قذفوهم".
وأنهى كلامه قائلا:" المؤسسة الاسرائيلية "الديموقراطية" تقوم يوما بعد يوم بتقييد حرية الرأي عبر وسائل التواصل الإجتماعي بعدما اغلقت بالاونة الاخيرة مكاتب قناة القدس، وقبلها كانت مطالبة بإغلاق مكاتب الجزيرة، وبالتالي سيخلق ذلك نوعا من الغضب ولا اعتقد بان هذا القانون سيرتع الناس، والسؤال المهم، كيف ستتعامل المحاكم الإسرائيلية مع المحرضين اليهود ضد الفلسطينيين او ضد عرب الداخل . سنتابع بحذر".
كم الأفواه
بدوره، قال الصحافي والناشط الفيسبوكي بليغ صلادين لـبكرا:"الحكومة الإسرائيليّة تستمر في سياسة كم الأفواه وقمع حريّة التعبير٫ ففي ظل تمرير قانون يمنع طرح آراء معارضة للجيش وللرواية الإسرائيليّة اليمنيّة في المدارس المختلف٫ يأتي هذا القانون الذي يمكننا أن نطلق عليه اسم "دكتاتوريّة ديجيتاليّة" ليمنع الناس من التعبير عن آرائهم على المنصّة التي ولدت أصلًا من أجل التعبير عن الرأي والأفكار".
وأنهى كلامه قائلا:" التشديد في هذا القانون على “عدم المس بمشاعر المتدينين” يضعنا بجانب الدول التي مازالت تعاقب على “إزدراء الأديان” بحسب القانون، وهي نفسها الدول التي يسخر منها اليمين الإسرائيلي ويستعلي عليها لكي يظهر نفسه ككيان ديموقراطي محترم للحرّيات الشخصيّة؛ ونستطيع أن نتوقّع أنه سيكون أهتمام أكثر لمشاعر المتدينين اليهود من مشاعر المتدينين من باقي الأديان".
الحريات
الكاتبة والمدوّنة المقدسيّة لجين محمد شوشة قالت لـبكرا:"وجود هذا القانون يدلّ على بعد جديد وزواية أخرى، حيث أن من شروط الدول الديمقراطية "المزعومة" الحفاظ على الحريّات، وهذا القانون يثبت بأنّ فكرة الحريّات هي فكرة عقيمة، أتت من أجل تخدير الفكر والنفس وهي بعيدة كلّ البعد عن الحقيقة".
وأختتمت كلامها قائلة:" إن الحريّات مقيّدة لنفسها بمفهومها الجوهري، حيث لا يحق لأيّ أحد المساس بالمساحة الشخصية للآخرين، وسن هذا القانون يثبت عدم وجود أيّ نزاهة لحريّة التعبير عن الرأي، حيث من حقنا كبشر أصحابب عقول ومنطق أن نعبّر عن رأينا وفكرنا وجوهرنا دون المساس بالآخرين، فكيف سيحافظ المجتمع على شرائح مختلفة، وعلى هوية الفرد اذا تم كبح الأفكار والأرواح".
حرية التعبير
بدوره، قال الناشط على مواقع التواصل الاجتماعيّ - أمير بشارات لـبكرا:"حرية التعبير هي واحدة من اهم الحقوق السياسية للمواطن في الدولة الديموقراطية, وهذا القانون يعتبر من اكثر القوانين خطورة لحرية التعبير. فالقانون بصيغته، يشرعن حذف كل ما هو لا يروق للشرطة والمؤسسات من على جدار شبكات التواصل الإجتماعي، عن طريق تقديم بلاغ من طرف واحد، دون سماع الطرف الأخر, ويتم الحذف خلال 48 ساعة فقط".
وتابع:"نحن نعيش في دولة يهودية تعاملنا كمواطنين درجة منخفضة، ويتم التحريض ضدنا كأقلية فلسطينية من مواطنين ووزراء وأخرين".
خلُص تعقيبه بالقول الى انّ:" هذا القانون ولد نتيجة سياسة كم الأفواه تجاهنا، ولن نستغرب اذ رأينا أستخدام لهذه الأداة ضدنا أكثر من استخدامها ضد التحريض الموجه لنا، طبقًا كما عودتنا هذه الحكومة ومؤسساتها".
الديمقراطية
من جانبها، قالت الناشطة في موقع فيسبوك - مرام أبو صالح لـبكرا:"حسب رأيي حرية التعبير عن الرأي بالنسبة للفرد ان كانت عن طريق الكتابات عبر وسائل التواصل الإجتماعي او عبر اي طريقة اخرى يجب ان تتم وخاصة في دولة اسرائيل وذلك لأنها تتدعي الديموقراطية".
وزادت:" اما بالنسبة لوسائل الإعلام فهي يجب أن تعمل على تأمين حق الجمهور بالمعرفة فهي بمثابة جهاز المعلومات للجمهور ولذلك يجب أن تكون هنالك حرية التعبير في الدولة، لأنه من حق الجمهور معرفة ما يحدث والحصول على الآراء والتفسيرات".
وأنهت كلامها قائلة:" انا لا أريد من المحكمة او ادارة الفيسبوك ان تقرّر لي حدود حرية التعبير عن الرأي فهي المنصة الوحيدة للمواطن للتعبير عن رأيه".
[email protected]
أضف تعليق