قررت وزارة الصحة الاسرائيلية حظر تسويق السيجارة الالكترونية التي تنتجها الشركة العالمية "جول"(juul) ، لكونها تحتوي على منسوب زائد يفوق الحدّ من مادة النيكوتين السامة – حسبما ورد في بيان صادر عن الوزارة .

وقد اتخذ هذا القرار ، الذي وُصف بأنه "نهائي وقاطع" في ختام جلسة انعقدت نهاية الاسبوع الماضي برئاسة المدير العام لوزارة الصحة ، موشيه بار سيمنطوف ، فيما أعلن أن هذا القرار مدعوم من المستشار القضائي للحكومة – أفيحاي مندلبليت.

وقبل شهر من الجلسة التي اتخذ فيها القرار عقدت في مقر الوزارة جلسة استماع شارك فيها كبار مسؤولي الصحة وخبراء من الشركة المنتجة ، أملاً في الحصول على تصديق رسمي من الوزارة بتسويق هذا النوع من السجائر في اسرائيل ، لكن خبراء الصحة الإسرائيليين لم يقتنعوا بتسويغات وشروحات خبراء الشركة .

تشريع في الكنيست

وتعقيبا على قرار الحظر ، هاجم متحدث بلسان شركة "جول" وزارة الصحة ، واتهمها بأنها تستغل وسائل الاعلام والرأي العام "لعرقلة مشروع السيجارة الالكترونية "- حسبما قال المتحدث ، مشيراً الى احتمال لجوء الشركة الى المحكمة العليا لمنع الحظر .

لكن الوزارة عادت وأكدت أنها مصممة على اصدار أمر ، قريباً جداً ، يقضي بحظر تسويق أي نوع من السجائر الالكترونية التي تحتوي على اكثر من (20) مللتر من النيكوتين في كل ملغرام من السائل المعبّأ في السيجارة ، على غرار النظام المعمول به في أوروبا .
ويشار في هذا السياق الى ان سجائر "جول" تحتوي على كمية من النيكوتين تفوق الكمية المعتمدة في أوروبا بثلاثة أضعاف ، ما يعني ان السجارة الواحدة تحتوي على كمية النيكوتين الموجودة في علبة كاملة من السجائر العادية ، علماً أن سجائر "جول" ما زالت تسوّق في اسرائيل (والولايات المتحدة) ، الى حين بدء سريان مفعول قرار الحظر .

وفي هذه الاثناء تتواصل في الكنيست المداولات والمناقشات بشأن مشروع القانون الذي يقضي بتحديد كمية النيكوتين المسموح بها في السجائر الالكترونية ، وذلك في اطار مشروع قانون أوسع يتعلق بفرض قيود على الإعلانات الخاصة بمنتجات التبغ ، وقد تم التصديق على مشروع القانون هذا بالقراءة الاولى في آخر يوم من الدورة الصيفية في الكنيست .


 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]