الشريط الأخباري

د. أبو راس لـبكرا: خطّة مبادرات ابراهيم لن تنجح دون مساهمة العرب في مكافحة العنف

يحيى امل جبارين - بكرا
نشر بـ 07/09/2018 07:20 , التعديل الأخير 07/09/2018 07:20


قام  صندوق مبادرات ابراهيم، بإجراء  دراسة حول العنف وجرائم القتل في الوسط العربي. حيث جاءت داخلية، ترتكز على لقاء مجموعة خبراء في الموضوع، وخبرة أعضاء "مبادرات ابراهيم" التي تمتدّ على مدار 15 سنة.

معظم الأسباب للعنف متجذرة في سياسة التمييز

أجرى مراسل "بكرا" هذا الحوار مع د. ثابت ابو راس الذي قال:" مع إستفحال ظواهر العنف في البلدات العربية وبعد دراسة مستفيضة وجدنا اولا  ان معظم الأسباب للعنف متجذرة في سياسة التمييز والإهمال المستمر تجاه المجتمع العربي، وثانيا ان  الشرطة لوحدها لا تستطيع التصدي للظاهرة المقلقة.لذلك بادرت "مبادرات إبراهيم"  للمطالبة من الحكومة تنفيذ خطة تشمل وزارات عدة لمكافحة الجريمة والعنف".

وظيفة الشرطة حفظ الأمن وأمان المواطنين

وزاد:" هذه الخطة تأخذ بعين الاعتبار الاسباب الرئيسية للعنف وهي الفقر، الحيز الخاص والعام حيث تكثر النزاعات بين الناس على قضايا الارض والتخطيط، وكذلك الامر بالنسبة للتعامل مع السوق السوداء ودور عصابات الإجرام فيها، لكن لا بد من ان تغير الشرطة من خدماتها وتأخذ دورها كما يليق بشرطة وظيفتها حفظ الأمن وأمان المواطنين".

أوضح د. أبو راس، انّ، تعتمد خطتنا على البنود التالية:على وزارة الامن الداخلي والشرطة:تغيير توجه الشرطة نحو توجه مدني خدماتي من خلاله يتم بناء الثقة مع المواطنين العرب، إقامة محطات ومراكز شرطة في كل البلدات العربية، وتفضيلهم في الموارد وتواجد مستمر في الشوارع في كل ساعات اليوم، العمل بإصرار من أجل جمع السلاح غير المرخص والسماح بالإيداع الطوعي للأسلحة مقابل عدم الإدانة والتجريم وتزويد البلدات العربية بكاميرات مراقبة في الشوارع كوسيلة ردع ومن أجل جمع الأدلة".

تشديد العقوبة على جرائم حيازة الأسلحة

لفت أبو راس الى انّ:" على وزارة العدل ومكتب المدعي العام للدولة تشديد العقوبة على جرائم حيازة الأسلحة وإنشاء مراكز وساطة لحل النزاعات في المجتمع العربي. حيث اشار تقرير مراقب الدولة الاخير ان 85% من اعتقلوا وتم محاكمتهم في قضايا تجارة السلاح حم عليهما باقل من سنة في حين ان العقوبة على مثل هذه الجرائم يجب ان تصل الى سبع سنوات".

حول دور وزارة الإسكان، يقول:"على وزارة الإسكان والتخطيط توسيع مناطق البناء وتسريع خطط البناء من أجل الحد من الاكتظاظ الشديد في مجال البناء والإسكان ولتقليص حالات التوتر القائمة على هذه الخلفية بين السكان في البلدات هناك عشرات الطوشات بين الجيران يتم فيها استعمال السلاح وتقع فيها اصابات كل عام".

تطرّق الى الوزارات الأخرى قائلا:" على وزارات المالية والاقتصاد والسلطات الضريبية العمل ضد اقتصاد السوق السوداء والقروض من خلاله.  وفتح فروع للبنوك وتشجيع القروض الملائمة.على وزارة التربية والتعليم تنفيذ برامج تربوية ضد العنف من الروضة وحتى الصف الثاني عشر وزيادة الأنشطة الثقافية والرياضية للشباب.على وزارة الداخلية دعم السلطات المحلية من اجل إنشاء الحدائق والمتنزهات والمرافق الرياضية الترفيهية وتشجيع الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع. ان النقص في المرافق الترفيهية في البلدات العربية يؤدي الى فتح المزيد من مقاهي النرجيلا والى الملل والاعمال الطائشة بين الكثير من شبابنا وفي بلداتنا".

الخطة لن تنجح دون مساهمة المواطنين العرب

خلُص حديثه بالقول الى انّ:" هذه الخطة لن تنجح دون مساهمة المواطنين العرب في المعركة لمكافحة العنف، بما في ذلك تغييرات اجتماعية داخلية منها زيادة وتكثيف خطاب التسامح في مساجدنا ومدارسنا، مقاطعة عائلات الاجرام وعدم التعامل معهم ومكافحة السوق السوداء, مقاطعة الاعراس التي يطلق بها الرصاص واقامة لجان محلية في كل بلدة وحي لمكافحة العنف ونشر الامن والامان ومن الأهميّة بمكان زيادة التعاون بين الشرطة والمواطنين في مجال مكافحة العنف كذلك على الحكومة تطوير وتنفيذ برامجها بالشراكة مع القيادات العربية".

أضف تعليق

التعليقات