يوميات الصحافة الإسرائيلية 28 تشرين الثاني 2018
نتنياهو: اللاسامية الجديدة مصدرها اليسار المتطرف والإسلام الراديكالي في أوروبا
كتبت "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قال في مقابلة مع شبكة CNN، أمس الثلاثاء، إن "معاداة السامية الجديدة تأتي من اليسار المتطرف وجيوب الإسلام الراديكالي في القارة." وفقا له، هذه هي المجموعات التي "تنشر الأكاذيب والافتراء ضد إسرائيل". وقال نتنياهو في المقابلة إن "فكرة أن اليهود ليس لهم حق في دولة خاصة بهم هي أكثر العبارات اللا سامية أهمية اليوم."
وسأل المذيع رئيس الوزراء كيف يوفق بين استخدام الصور المعادية للسامية في دول مثل بولندا والمجر والعلاقات الجيدة بين هذه الدول وإسرائيل. فقال إن القادة الذين ذكرت أسماؤهم في المحادثة - بما في ذلك رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس - لا يتحدثون بشكل معاد للسامية. وأضاف نتنياهو: "السؤال الحقيقي هو ما إذا كنا نستطيع تحمل فكرة ان بعض الناس يقولون ان إسرائيل ليس لها حق في الوجود. هذي، في رأيي، هي أهم معاداة للسامية اليوم."
وأشار نتنياهو إلى أن أوربان فتح مركزًا جديدًا ضد معاداة السامية وقام كورتس مؤخرًا بعقد مؤتمر ضد معاداة السامية. وقال "هذه الأمور مشجعة. معاداة السامية أشبه بمرض مزمن، يمكن أن تكون قاتلة إذا لم يتم محاربتها، ولكن يمكن استئصالها أيضًا، وهو ما أتوقع أن يفعله القادة والحكومات، ومعظمهم يفعلون ذلك".
ووفقًا لمسح أجرته شبكة CNN في سبع دول أوروبية، يعتقد عشرات من المشاركين في الاستطلاع أن معاداة السامية مشكلة متنامية في بلادهم. على سبيل المثال، اعتقد 55٪ من المستجيبين في ألمانيا و48٪ من المشاركين في فرنسا ذلك. ويعتقد 28٪ من المستجيبين أن لليهود تأثير كبير على الاقتصاد العالمي. ولم يسمع 34٪ من المستجيبين عن الهولوكوست أو يعرفون عنها "القليل". ويعتقد 32٪ من المستطلعين أن اليهود يستخدمون الهولوكوست من أجل دفع مواقفهم.


رغم استثمار الملايين، لن يشارك أي مسؤول إسرائيلي رفيع في الحفل النهائي للمشروع الثقافي مع فرنسا

تكتب صحيفة "هآرتس" أنه لن يشارك أي مسؤول إسرائيلي في مراسم انتهاء الاحتفال بالمشروع الثقافي المشترك بين إسرائيل وفرنسا ("الموسم المشترك") التي ستقام غداً (الخميس) في تل أبيب بحضور وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، وذلك في نهاية عام من تبادل العروض والمعارض بين البلدين، والتي تم استثمار ملايين الشواكل فيها من خزينة الدولة. وقال عمانوئيل نحشون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ان "المستشار الدبلوماسي لوزيرة الثقافة سيمثل إسرائيل في هذا الحدث". بالإضافة إلى ذلك، لن تلتقي وزيرة الثقافة ميري ريغف بنظيرها الفرنسي لأنه "لم يتم العثور على تاريخ مناسب للقاء".
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد سافر في حزيران الماضي، إلى حفل الافتتاح الاحتفالي، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكبار أعضاء الجالية اليهودية. ووفقاً لمصادر دبلوماسية، توقعت إسرائيل أن يقوم ماكرون برد الزيارة والمشاركة في حفل إنهاء المشروع، ولكنه اكتفى بإرسال وزير الثقافة فقط، ولا يوجد حتى الآن موعد واضح في الأفق لزيارة رئيس الجمهورية.


أعضاء في لجنة الدستور والقانون يطلبون سماع راي نتنياهو بشأن عقوبة الإعدام للإرهابيين

تكتب "هآرتس" أن الائتلاف واصل، يوم الثلاثاء، محاولة تعزيز مشروع قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين الذي طرحه حزب "إسرائيل بيتنا"، استعدادًا لعقد صفقة محتملة مع أعضاء الكتلة، ستوفر للحكومة شبكة أمان لتعزيز القوانين اليمينية. وفي اجتماع للجنة الدستور والقانون في الكنيست، طالب أعضاء الكنيست من المعارضة والائتلاف بسماع رأي وزير الأمن الحالي، بنيامين نتنياهو، عن ضرورة سن هذا القانون، كشرط لمواصلة دفعه في اللجنة. وقال النائب بيني بيغن (ليكود) للنواب إنه في النقاش السابق جلس ممثل عن المكتب القانوني لوزارة الأمن وقال ان موقف وزير الأمن الجوهري هو دعم القانون".
مع ذلك، أضاف بيغن، "في هذه الأثناء، تغير وزير الأمن ومن غير المعقول المضي قدما في التشريع دون سماع موقف الوزير الحالي. من غير المناسب تقديم مشروع القانون بشكل عرضي تقريبا دون سماع موقف الحكومة، وأنا أطالب بسماع موقف الحكومة في النقاش القادم". وقام عضو الكنيست عوديد فورير (يسرائيل بيتينو) خلال الجلسة ببث تسجيل لرئيس الحكومة نتنياهو، أعرب فيه عن دعمه للقانون، خلال نقاش في الكنيست سبق الموافقة على مشروع القانون في القراءة الأولى. وقال: "هذا هو موقف وزير الأمن. هناك غالبية في الائتلاف تؤيد القانون، فلماذا تستمر المناقشات حول المناقشات بدلاً من التصويت؟"
وأثار عضو الكنيست جمال زحالقة (القائمة المشتركة) غضب بعض المشاركين في النقاش بعد أن قال إن هذا القانون يميز ضد الفلسطينيين مقارنة بالمواطنين اليهود في إسرائيل. وسأل زحالقة ممثلي المستشار القانوني للحكومة: "هل سيطبق هذا القانون على طيار قصف منزلاً وقتل عشرات الأشخاص؟ هل سيطبق على جندي أطلق النار على فلسطيني مقيد أو ضابط أصدر أمراً بإطلاق النار على فلسطيني مقيد؟" ثم أضاف: "توجد هنا مسألة خطيرة تتعلق بالمساواة أمام القانون، ليس فقط بين يهودي وفلسطيني، بل بين فلسطيني وفلسطيني، يمكن على نفس التهمة محاكمتك أمام محكمة عسكرية في الضفة الغربية حيث يمكن الحكم عليك بالإعدام أو أمام محكمة إسرائيلية حيث لا يسري هذا العقاب".
وعرض المحامي عميت مراري، نائب المستشار القانوني للشؤون الجنائية، موقف الشاباك الذي يعتقد أن فرض عقوبة الإعدام "لن يزيد من الردع، بل قد تكون له آثار سلبية".
وأضافت: "إن التساهل في استخدام عقوبة الإعدام يثير تساؤلات خطيرة حول حدود سلطة الدولة في استخدامها وفائدتها. موقف المستشار القانوني هو أنه، في ضوء عرض موقف الجهات الأمنية، فإنه لا تتوفر العلاقة المطلوبة بين مشروع القانون وغرضه الرادع. علاوة على ذلك، حتى لو كان الاقتراح يدفع غرض الردع، فإنه من الممكن تحقيق ذلك حتى من خلال وسائل أقل ضررا. لذلك، فإن مشروع القانون لا يفي بالاختبارات الدستورية ونعارض وجوده".
وأضاف المحامي روعي شايندورف، نائب المستشار القانوني لشؤون القانون الدولي، أن إسرائيل ملتزمة بمعاهدة 1966، التي تنص على أنه لا يجوز للدول التي تسري فيها عقوبة الإعدام توسيعها من الناحية الإجرائية. وقال: "يمكن لإسرائيل الحفاظ على الوضع الحالي أو الحد منه، ولكن ليس توسيع إمكانية فرض عقوبة الإعدام."
وفي نهاية الجلسة، اتهم أعضاء حزب "إسرائيل بيتنا" حزب الليكود وحزب البيت اليهودي بعرقلة القانون وطالبوا بالتصويت على اللجنة. ومع ذلك، أعلن رئيس اللجنة نيسان سلوميانسكي (البيت اليهودي) أنه لا يوجد حتى الآن أي أغلبية في الائتلاف للموافقة على مشروع القانون وقرر تأجيل التصويت إلى موعد لاحق.


الرئيس التشيكي، في لقاء مع نتنياهو، سنناقش نقل السفارة إلى القدس في بداية عام 2019

تكتب "هآرتس" أن رئيس الجمهورية التشيكية، ميلوش زمان، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستناقش نقل سفارة بلاده إلى القدس، في بداية العام المقبل، في اجتماع بين ممثلي الحكومتين في براغ. وفي مقطع فيديو نشره نتنياهو على صفحته في الفيسبوك، ظهر زمان وهو يتحدث عن ذلك، لكنه تم قطع كلماته في الوسط.
وقد استضاف الزوجان نتنياهو الرئيس زمان وزوجته إيفانا زمانوفا، أمس، قبل افتتاح المركز الثقافي "التشيكي" في القدس، والذي يسميه نتنياهو "المرحلة الأولى قبل نقل السفارة إلى العاصمة". هذا على الرغم من حقيقة أن الحكومة التشيكية لا تؤيد هذا التحرك بسبب سياسة الاتحاد الأوروبي المتمثلة في معارضة نقل السفارات من جانب واحد إلى القدس دون عملية سلام مع الفلسطينيين.
وفي وقت لاحق من المساء، تحدث نتنياهو في افتتاح المركز الثقافي، بحضور زمان، رئيس الكنيست يولي إدلشتين، ورئيس البرلمان التشيكي راديك ووندراشيك، والمستشار التشيكي فراتسلاف ماينار. وفي الحدث الذي جاء أيضا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للجمهورية التشيكية، توجه نتنياهو إلى زمان وقال: "لدينا شيء آخر مشترك مع الجمهورية التشيكية، كما هو الحال مع أمريكا. لدينا قيم مشتركة، كما أجدت أنت التعبير. لقد قلت بالأمس في خطابكم الرائع في الكنيست إن خيانة إسرائيل هي خيانة لأنفسكم. أنت تقول ما في رأسك وما في قلبك وأنت تقول الحقيقة. وأريد أن أحييك مرة أخرى".


بضغط من نشطاء BDS، إلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين في مؤتمر أكاديمي في جنوب أفريقيا

تكتب صحيفة "هآرتس" أن جامعة ستيلينبوش في جنوب إفريقيا ألغت مشاركة باحثين إسرائيليين في مؤتمر أكاديمي، تحت ضغط من ناشطي حركة المقاطعة BDS . ومن المقرر أن يعقد المؤتمر في الأسبوع المقبل، تحت عنوان "الاعتراف والتعويض والمصالحة". وكان من بين الأسباب التي قدمها النشطاء لإلغاء مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر، قانون القومية الإسرائيلي، وكذلك رفض مناقشة قضايا مثل المصالحة والتعاطف والمغفرة في الوقت الذي يقول فيه النشطاء إن إسرائيل "تهاجم قطاع غزة، وتحتل الضفة الغربية، وتقتل وتعذب النشطاء الفلسطينيين وتتجاهل حقوق أولئك الذين تم سلب أراضيهم".
ويوم الخميس الماضي، تلقى منظمو المؤتمر في ستيلينبوش رسالة من منظمات المقاطعة الفلسطينية والجنوب إفريقية تطالب بإلغاء مشاركة الباحثين الإسرائيليين. ومن بين المنظمات التي وقعت على الرسالة، SAJFP - "يهود جنوب أفريقيا من أجل فلسطين الحرة". ونتيجة لذلك، أبلغ منظمة المؤتمر الباحثين الإسرائيليين أنهم لن يتمكنوا من الحضور.
وكان من المفترض أن يشارك في المؤتمر سبعة أكاديميين من ثلاث جامعات إسرائيلية هي بن غوريون وتل أبيب والعبرية. ومن بين أمور أخرى، كان من المقرر عقد منتدى بمشاركة البروفيسور شيفرا ساغي من جامعة بن غوريون، مع أربعة من طلاب الدكتوراه، بعنوان "هل من الممكن التماثل مع رواية العدو؟". وفي نقاش آخر كان من المفروض مشاركة البروفيسور ساغي مع البروفيسور آري نادلر من جامعة تل أبيب والبروفيسور محمد دجاني من جامعة القدس الفلسطينية. ولم يتم إلغاء محاضرة البروفسور راعيا موراغ من الجامعة العبرية في القدس، ولكن تمت إضافة ملاحظة إلى جانب اسمها في برنامج المؤتمر جاء فيها أنها تشارك بصفة شخصية. لكن موراغ ألغت مشاركتها في المؤتمر.


نتنياهو سيزور تشاد ويعلن مع الرئيس عن تجديد العلاقات بين البلدين

كتبت "هآرتس" ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيزورن قريبا، تشاد ويعلن مع رئيسها عن تجديد العلاقات بين البلدين، حسبما أعلن مكتبه أمس الثلاثاء. وقد اجتمع نتنياهو، صباح أمس، مع رئيس تشاد إدريس ديبي في مكتبه في القدس وناقش معه التهديدات المشتركة في الحرب ضد الإرهاب، وتكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك التكنولوجيا والزراعة.
ووصل ديبي إلى إسرائيل يوم الاثنين لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء نتنياهو والرئيس روفين ريفلين. وتأتي هذه الزيارة كجزء من محاولة لتجديد العلاقات بين البلدين منذ قطعها عام 1972. وذكرت مصادر في تشاد أن الزيارة تركزت على القضايا الأمنية بعد أن زودت إسرائيل تشاد بالأسلحة والمعدات للمساعدة في قتال المتمردين في شمال تشاد.


رئيس الأركان يعين فريقا لفحص العمليات الخاصة في أعقاب التورط في حادث غزة

تكتب "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي أعلن، أمس الثلاثاء، أنه يحقق في الحادث الذي وقع في خان يونس منذ أسبوعين. وفي الوقت نفسه، قام رئيس الأركان غادي إيزنكوت بتعيين اللواء نيتسان ألون لرئاسة فريق لفحص العمليات الخاصة، بما في ذلك كيفية اتخاذ القرارات في هذه المسالة.
ووفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن نتائج التحقيق ستقدم في الأسابيع القادمة إلى رئيس قسم الاستخبارات، اللواء تمير هيمان، وإلى رئيس الأركان غادي إيزنكوت. وسيقوم الفريق، الذي يرأسه ألون، بفحص "التحديات والتوصيات للرد على مستوى القيادة العامة، والأذرع المتعددة والتنظيمية للأجهزة الخاصة". وسوف يستند عمل الفريق، من بين أمور أخرى، على نتائج التحقيق في العملية في خان يونس.
ميرتس ستطرح، اليوم، مشروع قانون لحل الكنيست
تكتب "يسرائيل هيوم" أن كتلة ميرتس ستطرح، اليوم، مشروع قانون لحل الكنيست وتبكير موعد انتخابات الكنيست ألـ 21.
وكانت أربعة كتل من المعارضة (المعسكر الصهيوني، يوجد مستقبل، يسرائيل بيتينو وميرتس) قد سحبت عن جدول الأعمال، في السبوع الماضي، مشروع القانون من أجل حل الكنيست بعد أن اتضح لها أن هناك أغلبية في الكنيست ضد تبكير موعد الانتخابات. ولو تم عرض مشاريع القوانين المقترحة للتصويت وإسقاطها، لما تمكنت المعارضة، بموجب القانون، من تقديم اقتراحات مماثلة أو مشابهة طوال ستة أشهر.
وأعلنت ميرتس، أمس: "صرحنا وسننفذ وعدنا بطرح مشروع قانون لحل الكنيست كل يوم أربعاء. إذا لم يكن لدينا أغلبية للموافقة على مشروع القانون، فسوف نسحب الاقتراح في اللحظة الأخيرة، كما في الأسبوع الماضي، لكننا نريد من أعضاء الكنيست من كتل الائتلاف أن يتصببوا عرقا".
ومن المتوقع في الائتلاف والمعارضة، أن يتم اليوم إعلان التعبئة العامة للتصويت على مشاريع القوانين التي ستعرض للقراءة الأولى لأن التحالف يعتمد على أغلبية ضيقة.


العليا تقرر: مئات الدونمات في الضفة الغربية تتبع للصندوق القومي لإسرائيل!

تكتب "يسرائيل هيوم" أنه بعد إجراءات قانونية استمرت لأكثر من 22 عامًا، وبعد 74 عامًا من شراء الأرض من عائلة مسيحية، قضت المحكمة العليا، هذا الأسبوع، بأن الصندوق القومي لإسرائيل، من خلال الشركة المتفرعة عنه "هيمنوتا"، يمتلك مئات الدونمات في غوش عتصيون (في الضفة الغربية).
وقد رفض القضاة فوغلمان ومزوز وبارون طعنًا قدمه الفلسطينيون ضد قرار المحكمة المركزية في القدس، التي حكمت أيضًا بأن الصندوق القومي لإسرائيل هو صاحب الأرض. والآن بعد نهاية الإجراءات القانونية الطويلة، يستطيع كيبوتس روش تسوريم، القائم في منطقة غوش عتصيون، تغيير أهداف الرض وبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في واحدة من المناطق الأكثر مطلوبة في يهودا والسامرة.
والحديث عن 522 دونماً في غوش عتصيون، التي أنشئ على قسم منها كيبوتس روش تسوريم، ومكاتب مجلس غوش عتصيون الإقليمي. وقد تم شراء الأرض من قبل شركة "هيمنوتا" عام 1944 من عائلة مرقص المسيحية التي هاجرت إلى أمريكا الجنوبية.
وتم تأسيس كيبوتس عين تسوريم هناك، ولكن بعد سقوط غوش عتصيون في عام 1948، تم هجر المنطقة وسيطر عليها الفلسطينيون. مع تجديد الاستيطان في غوش عتصيون، في عام 1969، أعيد تأسيس الكيبوتس وتغيير اسمه إلى روش تسوريم. وتعيش فيه اليوم حوالي 200 أسرة.
في عام 1996، قدمت هيمنوتا طلبًا إلى الإدارة المدنية بتسجيل الأرض باسمها، لكن الفلسطينيين من القرية المجاورة زعموا ملكيتهم للأرض. وانتقل النقاش إلى المحكمة الجزئية التي حكمت في عام 2016 بأن الوثائق التي قدمها الفلسطينيون لإثبات ملكيتهم للأرض قد تم تزويرها وأن مالك الأرض هي هيمنوتا.
وقرر الفلسطينيون الالتماس إلى العليا ضد القرار، لكن المحكمة رفضت الالتماس وادعت ان المركزية توصلت إلى قرارها بعد فحص معمق للادعاءات، ولا مكان للعليا للتدخل في القرار.


تخوف: ازدياد عمليات بطاقة الثمن سيؤدي إلى التصعيد في المناطق

تكتب "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تتخوف من أن الارتفاع الحاد في عمليات الجريمة القومية في الضفة الغربية، المعروفة باسم "بطاقة الثمن"، قد تؤدي إلى اندلاع عنيف في مناطق السلطة الفلسطينية.
وتشير البيانات التي حصلت عليها "يسرائيل هيوم" إلى أنه في عام 2017 كانت هناك 79 جريمة قومية، في حين أنه منذ بداية عام 2018 وحتى الوقت الحاضر، أي قبل أكثر من شهر من نهاية العام، وقعت 118 حادثة. ويتزايد الحوار حول ذلك في وسائل الإعلام الفلسطينية وفي الشارع الفلسطيني، وتحذر الجهات الإسرائيلية المطلعة على التفاصيل من وقوع كارثة.
وفقا للصحيفة فقد أقيمت في بعض القرى والبلدات الفلسطينية، "لجان دفاع" هدفها كشف الإسرائيليين الذين يرشون الشعارات على الجدران والسيارات، ويثقبون الإطارات، بل ويحاولون في بعض الأحيان إحراق المباني. وتخشى إسرائيل أن يتم القبض على إسرائيلي ومحاولة التنكيل به من قبل الجمهور الفلسطيني. فمثل هذا الحدث، كما حذرت المؤسسة الأمنية، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير على الأرض.
ويدعي الشاباك والشرطة أنهما يجدان صعوبة في مواجهة الظاهرة المتنامية للجريمة القومية، بسبب الصعوبات القانونية. ويرى الجهاز الأمني ان المقصود حفنة من المواطنين الإسرائيليين، وبعضهم ليسوا من سكان يهودا والسامرة، الذين يشجبهم قادة المستوطنات. ومع ذلك، وكما لوحظ، لا تزال ظاهرة الجريمة القومية تتسع بل وتتفاقم.
وفي الشهرين الماضيين، قدرت المؤسسة الأمنية أن احتمال تصاعد العنف في الضفة الغربية ازداد، وأن مستوى العنف مرتفع بالفعل، فخلال الشهرين الماضيين كان هناك ما بين 2 إلى 3 هجمات أو محاولة طعن في المتوسط. في الأسبوع الماضي فقط قال رئيس الوزراء نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي والشاباك أحبطوا حوالي 500 هجوم هذا العام.
وزارة الخارجية تطالب العالم بوقف تمويل الأونروا
تكتب "يسرائيل هيوم" أن إسرائيل تطالب الدول المتبرعة لوكالة الأونروا بالتوقف عن ذلك. وبعد تصريحات عامة حول الموضوع، بما في ذلك تصريحات لرئيس الوزراء نتنياهو، التقت نائبة وزير الخارجية، تسيبي حوتوفيلي بـ 50 من السفراء والدبلوماسيين العاملين في إسرائيل، وقالت لهم إن "سياسة إسرائيل هي إغلاق الأونروا. فهي المشكلة وليست الحل ".

وخلال الإحاطة الإعلامية التي جرت في وزارة الخارجية، ذكرت حوتوفيلي التغيير في سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأونروا، واستعرضت التعامل مع الحالات الأخرى للاجئين في جميع أنحاء العالم، وقالت: "لقد رأينا طوال سنوات عديدة كيف بدلا من توطين اللاجئين الأصليين، عملت الأونروا على زيادة عدد اللاجئين، حيث نقلت بشكل مباشر مكانة اللاجئ من جيل إلى جيل. لا يوجد في العالم أي شبيه لذلك وهذا يرسخ الصراع فقط. لماذا بعد مرور سبعين عاما، ما زال هناك لاجئون فلسطينيون، عندما يكون من الواضح للجميع أن أقل من 100 ألف فلسطيني من فترة حرب الاستقلال ما زالوا على قيد الحياة؟"
وللمرة الأولى، قدمت حوتوفيلي للسفراء نموذجًا بديلًا نيابة عن الحكومة الإسرائيلية، صمم لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين وأحفاده ، وطلبت منهم نقل الرسالة إلى حكوماتهم. وقالت "النموذج الأردني الذي قام الأردن في إطاره بتوطين اللاجئين بشكل كامل هو نموذج صحيح أيضا لسوريا ولبنان"، مضيفة أنه يجب "الفصل بين القدس الشرقية التي تسيطر عليها إسرائيل، وبين مناطق السلطة الفلسطينية. ولا يوجد مبرر لإدارة جهازي تعليم للناس أنفسهم. إن المسؤولية عن التعليم في المنطقة أ هي للسلطة الفلسطينية ولا ينبغي أن تكون تابعة للأونروا، ولكن في غزة، فإن الوضع معقد وهناك منظمات تابعة للأمم المتحدة، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي تعمل بمثابة خط أنابيب بديل لتقديم المساعدات الإنسانية. لا يوجد مبرر للحفاظ على ملايين اللاجئين الخياليين – اللاجئين الوهميين." وعلمت "يسرائيل هيوم" أن الرسائل التي نقلتها حوتوفيلي تم تنسيقها مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية نتنياهو.
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]