وصلت شكوى لمكتب النائب احمد الطيبي رئيس العربية للتغيير ورئيس اللجنة للمساواة الاجتماعية وتشغيل العرب حول اعلان لطلاب جامعيين يشترط الخدمة العسكرية كشرط للقبول..
وبعد تدخل فوري النائب د. أحمد الطيبي واتصالاته لتغيير اعلان سلطة الضرائب في إيلات عن وظيفة شاغرة اشترطت القبول اليها بالخدمة العسكرية، اعلمت السلطة رسميا عبر مديرها النائب الطيبي وفي بيان للاعلام ايضاً ، عن الغاء هذا الشرط للقبول، وقد تم حذف الإعلان وصياغته من جديد بحيث لا يحمل أي شرط من هذا القبيل.
هذا التدخل السريع اثار حفيظة اليمين المتطرّف وعلى رأسهم القناة ٢٠ وهي بوق من ابواق هذا المعسكر الذي اعتبرت قبول سلطة الضرائب لمطلب النائب الطيبي ب- "الخنوع"، وعلَّق النائب عوديد فورير من حزب اسرائيل بيتنا برئاسة ليبرمان حول هذا الموضوع بقوله: "هؤلاء الجنود يحمونكم من سوريا وإيران، الا يكفي انكم لا تخدموا في الجيش وتريد التمييز ضد الجنود، هذه وقاحة ان يُطرح هكذا موضوع أصلا من قبل نائب لا يدين بالولاء لدولة اسرائيل"
من جهته حثّ النائب د. أحمد الطيبي على ضرورة ملاحقة هذه الإعلانات والتي تمس بالعرب خاصة مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات يستمدّها الموظفون في الدولة من موجة القوانين العنصرية الموجّهة ضد العرب وهذه الحالة النفسية التي خلقتها هذه القوانين لسان حالها يقول أن كل ما هو ضد العرب متاح، ومن مجمل هذه القوانين كان قانونا مدنيًا يقضي بتفضيل الخادم في الجيش على من لم يخدم في الجيش.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]