دعت مجموعة من الناشطات النسويات الى إنجاح حالة الطوارئ التي أعلنتها جهات نسوية اجتماعية وسياسية عديدة في البلاد على خلفية ارتفاع نسبة القتل والجريمة وخصوصا قتل النساء العربيات عقب مقتل الشابة يارا أيوب من الجش في ظروف غامضة، كما دعت الجمعيات الى الالتزام بيوم الاضراب الذي حددته في الرابع من الشهر الحالي احتجاجا واستنكارا للظاهرة وكشفت من جانب اخر معطيات خطيرة في التعامل مع هذه القضية من قبل الأجهزة المختصة في الدولة.

بعض القيادات يطلبن من النساء عدم تقديم شكاوى!

نائلة عواد مديرة جمعيات نساء ضد العنف قات لـ "بكرا": جرائم قتل النساء ممتدة منذ سنوات كثيرة، النساء يسلب حقها في الحياة الكريمة والتعامل مع هذه المسألة يكون فقط من خلال احصائيات وأرقام، وراء كل امرأة تم سلب حقها بالحياة هناك كيان كانت ترغب بتحقيق ذاتها وعيش حياتها وهناك مجرم قام بسلب حياتها، نحن اليوم كجمعيات مجتمع مدنية نسوية حقوقية ثقافية اجتماعية لرفع صوتنا ضمن حالة الطوارئ على مستوى البلاد كجمعيات نسوية عربية ويهودية، البلدات جميعها تقف هذه الوقفات لنقول كلمتنا بان قتل النساء لن يمر ونحمل المسؤولية لمجتمع يتغاضى عن جرائم وعنف يمارس ضد النساء في كل لحظة وكل ساعة.

وعن دور القيادات كشفت عواد قائلة: اتحدث عن قيادتنا واتهمهم بالتأتأة والصمت عند انتهاك حقوق النساء حيث ان هناك بعض القيادات يدعون النساء الى عدم تقديم شكاوى عند تعرضهن للعنف، كما نوجه اصبع الاتهام للشرطة في هذه الدولة، لا يمكن المرور مر الكرام على ان 89% من ملفات العنف التي تم فتحها في الشرطة يتم اغلاقها لأنها غير مهمة للجمهور، هناك عدم مسؤولية واضحة وسياسة واضحة من قبل الشرطة، مسؤولية كبيرة أيضا تقع على وزارة الرفاه الاجتماعي في عدم تخصيص ميزانيات من اجل منع الجرائم وحماية النساء، هناك فقط مأويين للنساء المعنفات العربيات من اصل 14 مأوى في حين ان 44% من النساء المتواجدات في الماوي هن عربيات.

كل عامل اجتماعي في بلداتنا العربية يعالج من 300 الى 400 ملف بينما في المجتمع اليهودي 70 حتى 100 ملف

ونوهت عواد: وزارة التربية والتعليم أيضا لا تعمل على برامج توعوية من اجل المساواة وتكافؤ الفرص، هناك نقص كبير في العاملات الاجتماعيات، كل عامل اجتماعي في بلداتنا العربية يعالج من 300 الى 400 ملف بينما في المجتمع اليهودي يعالج 70 حتى 100 ملف.

وعن دور الجمعيات في حماية النساء قالت ل "بكرا": الجمعيات النسوية وخصوصا النساء ضد العنف هي من ساهمت منذ 26 عاما بوضع قضية العنف ضد النساء على جدول اعمالنا الجماهيرية والسياسية، لتقول للمرأة بانه من حقها ان تعيش بكرامة وحرة وان تخرج من البيت التي تتعرض فيه لعنف وان تتوجه لمأوى النساء لنقيم في 1993 اول مأوى للنساء المعنفات واطفالهن وأيضا مأوى للفتيات في ضائقة، وعملت الجمعيات النسائية والحقوقية من اجل التغيير المجتمعي، لا يكفي ان ندعم النساء المعنفات ونوفر لهم الحماية انما علينا تغيير المفاهيم الذكورية المجتمعية، تغيير موازين القوى من اجل خلق مجتمع يكون فيه تكافؤ فرص ونعيش به حياة كريمة من اجل عدالة مجتمعية.

تمييز صارخ!

وتابعت: لا نغفل ان هناك تمييز صارخ اتجاهنا كأقلية قوية واتجاهنا كنساء في هذه الأقلية وهذا دورنا في فضح سياسات دولة حرب وميزانياتها تذهب للحروب والمستوطنات وليس لحياة الانسان وكرامته وهذا هو نضالنا المشترك كنسويات، عندما نوقف الاحتلال يجب ان نوفر حماية ورفاهية للإنسان في هذه البلاد.

دكتورة هالة اسبنيولي الناشطة النسوية قالت بدورها ل "بكرا": على الرغم من الجهود المبذولة الى انه حتى اللحظة لم يتم العمل بشكل جدي وفعلي على وقف العنف في مجتمعنا وخصوصا العنف ضد النساء لان هناك عوامل كثيرة تؤدي الى هذا الامر منها التربية والأجواء المحيطة والشرطة التي لا تردع القتلة، ونأمل ان ما يحصل الان يحرك الجهات المختصة لتبدأ بمحاربة الظاهرة من خلال الميزانيات والردع وامور أخرى..

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]