حملت جهات مختلفة، الشرطة مسؤولية انتشار العنف في البلاد، وفي المجتمع العربي بشكل خاص، ومن ضمنه العنف ضد النساء.
وأكدت هذه الجهات السياسية والاجتماعية، أن الشرطة لا تقوم بعملها بشكل تام وكامل في قضايا العنف بالمجتمع العربي.


الشرطة بدورها نفت هذا الأمر، وجاء في تعقيب وصلنا من الناطق بلسانها: شرطة اسرائيل تدير التحقيقات في قضايا القتل، بشكل موضوعي وجذري، مستوردة كافة الموارد والجهود والوسائل، لفك رموز الجريمة وكشف الحقيقة.

في طبيعة الأمور، لا يمكننا ان نوافيكم بمعلومات او بحيثيات قضايا تخضع للتحقيق، بما فيها تلك التي اصرت بها اوامر حظر نشر لأي معلومة من حيثيات القضية.

شرطة اسرائيل ستواصل عملها، مستخدمة كافة الوسائل المتوفرة لديها، منها السرية والعلنية بهدف كشف الحقيقة إحالة المجرمين الى العدالة، دون أي علاقة لهوية أو أصل القاتل أو الضحية.

شرطة اسرائيل تقوم بالتحقيق في جرائم العنف بالأخص تلك التي ترتكب، ضد النساء بشكل مهني وموضوعي، وقد أعدت لهذا الغرض طاقمًا من نخبة المحققين ، الذين تم تأهيلهم للعمل بالمجال بشكل مهني وحساس لكل الأوساط، بتعاون وثيق مع جهات رفاه ورعاية متخصصة في المجتمع.

في نطاق هذه التحقيقات تستثمر الشرطة جهودًا جمة لفك رموز جميع حالات القتل ، وذلك باستخدام وسائل علنية وسرية .
عدى عن التحقيق وتقديم القتلة إلى العدالة، ترى شرطة إسرائيل أهمية عليا للحفاظ على حياة الانسان، وطورت نموذجًا فريدًا لعلاج النساء المهددات في الوسط العربي.

بفضل التنفيذ الناجح للنموذج من قبل الشرطة وسلطات الرعاية الاجتماعية ،تم انقاذ حياة عشرات النساء ،
وتم تحقيق الغاية المنشودة بالمعرفة المسبقة للحالات التي تشكل خطرًا على حياة النساء سواء تم ذلك بأعقاب شكوى أو بحالة تلقي معلومات استخباراتية عن نية لإلحاق الأذى بها.

إلى جانب أنشطة الشرطة ، ينبغي أن نتذكر أن تطبيق القانون ليس هو الوسيلة الوحيدة لمحاربة الآفات الاجتماعية المرفوضة ، ومن الجدير أن تتم إدانة هذه الأفعال بشدة من قبل قيادة المجتمع العربي ،كما أن سادة الرأي العام ورجال دين وعلمانيين عليهم المناشدة لوضع حد للمس بالنساء. // إلى هنا ما جاء في بيان الشرطة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]