تشكيل خلية أزمة للتصدي لمشروع "قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"

شدد متحدثون في جلسة نقاش حول سبل التصدي لمشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، اليوم الخميس، على ضرورة تشكيل خلية أزمة لوضع استراتيجية من أجل التصدي لهذا القانون والحيلولة دون تمكن دولة الاحتلال من إقراره.

وشارك في جلسة النقاش التي جاءت بعنوان: "إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين- ابعاده ومخاطره"، والتي نظمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، ومركز إعلان وحقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، ممثلون عن وزارات العدل والداخلية والخارجية، وهيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، وهيئات منظمة التحرير.



أيمن عودة

وقال رئيس القائمة المشتركة في الكنيست الإسرائيلية أيمن عودة، إن قانون إعدام الاسرى يجب قراءته ضمن بعدين أساسيين أولهما، تجريم العمل النضالي الفلسطيني وهذا موقف ثابت لإسرائيلي، وكذلك منع تخفيف الاحكام بثلث المدة للأسرى.


وأضاف ان البعد الآخر للقانون، كسر نضال الشعب الفلسطيني المتمثل في الدفاع عن حقوقه وثوابته الوطنية، وفي مقدمتها القدس واللاجئون.

وأوضح عودة أن وزير جيش الاحتلال السابق أفيغدور ليبرمان، هدف من القانون إلى كسب الجهور الإسرائيلي في هذه المرحلة من تاريخ دولة الاحتلال.

وشدد على أنه يجب الحفاظ على القائمة العربية المشتركة، وأن تحصل على أعلى الأصوات في انتخابات الكنيست المقبلة في نيسان المقبل، وقال: إذا نجحت حكومة اليمين وشكلت من جديد بعد الانتخابات المقبلة سيبقى خطر إقرار هذا القانون قائما.



قدورة فارس

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إن قانون الإعدام يقع في سلسلة من القوانين والتشريعات التي انشغلت فيها حكومة اليمين المتطرف في السنوات الثلاث الماضية، ومنها رفع سنوات السجن لإلقاء الحجارة وتخفيض العمر الذي بموجبه يمكن فرض عقوبة الحبس على الأطفال، واعفاء المخابرات الإسرائيلية من توثيق التحقيق بالصوت والصورة، ما يعني أن من يعتقلون يتعرضون للتعذيب، وسرقة الأموال المخصصة لرعاية عائلات الاسرى، والحديث عن إبعاد عائلات الأسرى، وقانون استثناء الأسرى من قانون الخروج بعد ثلث المدة.

وأضاف ان هناك تحولات حقيقية لدولة الاحتلال تقودها لتكون دولة عنصرية بامتياز.

وأشار إلى أن إعدام الاسرى قائم وقد ورثت دولة الاحتلال قانون الطوارئ البريطاني عام 1945، الذي كان يسمح بالإعدام وبالاعتقال الإداري، وإسرائيل تستعين بهذا القانون من أجل قتل شعبنا، وهي تتصرف من حالة الإحباط التي تعيشها حاليا جراء فشلها في دفع شعبنا للاستسلام.

وبين فارس أنه في السابق صدرت أحكام إعدام من المحاكم الإسرائيلية، وكريم يونس صدرت بحقه عقوبة اعدام وتم تخفيفها، فقوانين إسرائيل الأساسية تقول إن الجيش يقاد من قبل الحكومة، وبالتالي المحاكم العسكرية تتصرف استنادا لتوجهات الحكومة وليس وفقا للنصوص القانونية.



عمر رحال

من جانبه، قال مدير مركز شمس عمر رحال، إن أول من طرح هذا الموضوع هو ليبرمان في برنامجه الانتخابي ولم يحظ بالدعم الكافي لتمريره، واليوم الحديث عن منفذي العمليات وكأنهم ليسوا بفلسطينيين وليسوا بأسرى، فحكومة الاحتلال تسعى لإقناع العالم بأن هدم البيوت ليس من أجل العقاب الجماعي بل من أجل الردع، لذلك علينا ألا نسلم لما تتحدث به حكومة الاحتلال.

وأضاف ان ما يقلق هو انضمام بعض رجال الدين وأعضاء كنيست إلى ليبرمان، بهدف إيقاع المزيد من الضحايا بحق أبناء شعبنا، لذا يجب أن نتوقف عن العمل بمنطق ردود فعل، وبذل كل الجهود من أجل التصدي لهذا القانون.

وبين أن القانون قومي ويستهدف الشعب الفلسطيني، وهو قانون إرهاب دولة بامتياز، وبالتالي يجب مواجهته ومجابته على كل الصعد، مشددا على ضرورة تشكيل خلية أزمة من الوزارات الوطنية الفلسطينية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة، من أجل وضع استراتيجية للتصدي لهذا القانون.



شعوان جبارين

من جانبه، قال مدير عام مؤسسة الحق شعوان الجبارين، إن الاحتلال يحرص على جعل نفسه في إطار النادي الديمقراطي الحضاري، وموضوع الإعدام هو أحد مواضيع خروج الاحتلال من هذا النادي، لذلك علينا فضح هذه الممارسات وتحليلها وربطها في إطار السياسة.

وتمهد إسرائيل الطريق الآن لسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين، وذلك بعد إعطاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر للسير باتجاه إقراره.

ومُررت القراءة التمهيدية لمشروع القانون في الكنيست بتأييد 52 عضوا ومعارضة 49.

وبادر لمشروع القانون عضو الكنيست روبرت إليطوف من حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يقوده ليبرمان، واستنادا إليه فإنه لن تكون هناك حاجة في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة لإجماع ثلاثة من قضاة المحكمة العسكرية لفرض عقوبة الإعدام، وإنما الاكتفاء بغالبية اثنين من ثلاثة قضاة لتنفيذ حكم الإعدام.

كما يمنع القانون استبدال الإعدام بعقوبة أخرى، ويسمح بتطبيق العقوبة من غير طلبها من المدعي العام العسكري، إلى جانب أنه يسمح بتطبيقها في محاكم الاحتلال المدنية وليس في المحاكم العسكرية فقط.