ماذا تعقب النساء على قانون تجريم الزنى؟ وأين الرجل العربي من هذا القانون؟

أقر الكنيست الإسرائيلي الأربعاء مشروعي قانون لتجريم وتغريم زبائن الدعارة، بأغلبية 74 نائبا وبدون معارضة، وهو القانون الذي قدمته زهافا غالئون (ميرتس) وشولي معلم (البيت اليهودي، والنائبة عاليزا لافي (يش عتيد) حيث يعتمد القانون على النموذج السويدي، وبموجبه يتم تغريم كل من يقبض عليه من الرجال بمبالغ طائلة اثناء تواجده في بيت للدعارة، فماذا عقبت نسويات وناشطات اجتماعيات على القانون؟ خصوصا انه لم يشمل النساء اللواتي اتخذن الدعارة والخدمات الجنسية كمهنة.

نائلة عواد: القانون يحمي النساء اللواتي يتاجرن بأجسادهن

الناشطة النسائية نائلة عواد عقبت قائلة: هذا القانون هو نتاج نضال نسويات وجمعيات نسوية على مدار سنوات من اجل حماية النساء اللاتي يُتاجَرن بأجسادهن وتجريم كل من يستغل أجسادهن. للأسف كانت المطالبة ايضا بان يتم التجريم ليس فقط بغرامة مادية انما بالسجن الفعلي ولكن وزيرة القضاء اكتفت بالغرامة المالية وبمبالغ محددة

وتابعت: طبعا نحن نرحب بمثل هذه القوانين لحفظ الحياة الكريمة للنساء اللاتي يُتاجر بأجسادهن ويتم استغلالهن وقد يساهم في تغيير موازين القوة بالدفاع عن حقهن وأجسادهن بان لا تتعرضن للعنف والاستغلال، كذلك تدريجيا وهذا ما لاحظناه وتقارير الجمعيات اللاتي تعالج القضية تتحدث انه منذ بداية مسار سن القانون قلّتْ الظاهرة "الإتجار بالنساء وأجسادهن"

ونوهت: بالطبع القانون يشدد ايضا على العلاج والتأهيل للنساء اللاتي تتعرضن للإتجار ولكن هذه البرامج التأهيلية بداية يجب ان تنال ثقة هذه النساء بحيث لا تتعامل معهن كمجرمات كما كان حتى الان تعامل الجهات الحكومية وخاصة الشرطة انما يجب بلورة خطط مهنية إنسانية داعمة للنساء لتستطعن الخروج من هذه الدائرة وتعشن حياتهن بكرامة

شيرين يونس: لحظة تاريخية مهمة في محاولة توفير الحماية للنساء

الإعلامية شيرين يونس عقبت قائلة بدورها: لحظة تاريخية مهمة في محاولة توفير الحماية للنساء اللواتي حملتهن ظروف الحياة لواقع صعب تستخدم فيه اجسادهن كسلع. لكن مع ذلك جاء التصديق على القانون متأخرا الى حد كبير كما ان العقوبات التي يفرضها لا تضمن بشكل قاطع تقليص الظاهرة. الان هناك حاجة لإيجاد آليات واضحة وهيئات لمراقبة تطبيق القانون.

القانون للحد من الظاهرة جيد بشرط ان لا يتم تغريم النساء.

هديل ناصر الناشطة الاجتماعية قالت: من ناحية معينة القانون جيد لأننا كمجتمع علينا ان لا نشجع مهنة الدعارة كما ان الرجال الذين يستهلكون هذه الخدمات هم غير سويين ولكن من ناحية أخرى لا اعلم الى أي مدى القانون سيؤثر بالنساء اللواتي امتهن هذه المهنة، وبشكل عام اعتقد ان القانون جيد للحد من الدعارة كظاهرة اجتماعية غير مقبولة، والرجال الذين يتلقون هذه الخدمات هم عنيفون ويمارسون الخيانة الزوجية، القانون للحد من الظاهرة جيد بشرط ان لا يتم تغريم النساء.

الرجال العرب هم من الزبائن "الأوفياء" لبعض دور الدعارة

الناشطة النسائية الاجتماعية والسياسية سماح سلايمة عقبت: الحد من ظاهرة الدعارة يجب ان يكون مهمه اخلاقية وانسانية أولاً وإذا كان قانون تجريم الزبائن يخفف من عدد الرجال الممولين لهذه التجارة فأنا اؤيده. فمن لم يردعه دينه او اخلاقه او حتى صحته فقد يمنعه جيبه حين يدفع الآلاف من الشواكل بعد ضبطه متلبسا في مسرح الجريمة، ناهيك عن التعزير الاجتماعي بعد الإدانة.

للأسف حسب الإحصائيات فإن الرجال العرب هم من الزبائن "الأوفياء" لبعض دور الدعارة المنتشرة خاصة في المركز ولذلك أتأمل ان هذا القانون سيردع البعض من استهلاك واستغلال النساء وعمليا اغتصابهن مقابل المال.

سيبدأ العمل بالقانون خلال سنة ونصف واتوقع ان المناطق العربية الموبوءة بالدعارة ستكون اخر الأماكن التي ستسعى فيها الشرطة لتطبيق القانون

وتابعت: الحد من ظاهرة الدعارة يجيب ان يكون مهمه اخلاقية وانسانية أولاً وإذا كان قانون تجريم الزبائن يخفف من عدد الرجال الممولين لهذه التجارة فأنا اؤيده. فمن لم يردعه دينه او اخلاقه او حتى صحته فقد يمنعه جيبه حين يدفع الآلاف من الشواكل بعد ضبطه متلبسا في مسرح الجريمة، ناهيك عن التعزير الاجتماعي بعد الإدانة.

ونوهت: للأسف حسب الإحصائيات فإن الرجال العرب هم من الزبائن "الأوفياء" لبعض دور الدعارة المنتشرة خاصة في المركز ولذلك أتأمل ان هذا القانون سيردع البعض من استهلاك واستغلال النساء وعمليا اغتصابهن مقابل المال. سيبدأ العمل بالقانون خلال سنة ونصف واتوقع ان المناطق العربية الموبوءة بالدعارة ستكون اخر الأماكن التي ستسعى فيها الشرطة لتطبيق القانون.

ظاهرة تمس بجسد المرأة

المحامية نسرين عليمي قالت بدورها: أن المطالبة بإقرار قانون لتجريم الزناة تستند الى الفكر الذي يرى بالدعارة تجارة بأجساد النساء. وذلك لأنها تنطوي على انتهاك خطير للقيمة الأساسية للكرامة الإنسانية. فكما ان الإتجار بالأعضاء يتعارض مع الأخلاق والقانون فمن المفروض ان يتم تجريم من يتاجر بأجساد النساء. لا يمكن اعتبار العمل بالدعارة خياراً حقيقياً فهو بالغالب نتاج لظروف الحياة الصعبة التي تعيشها تلك النساء، سواءً بسبب ضائقة شخصية او ضائقة مالية شديدة، او إدمان المخدرات في بعض الأحيان. ان استغلال هذه الضائقة لانتهاك أجساد النساء يعد عنفاً جسدياً يوجب تجريم من يتاجر بهن. ان اقتراح القانون الإسرائيلي يعتمد بالأساس على القانون السويدي الذي يعتبرها جريمة من طرف واحد؛ اي انه يجرم الزناة في حين يعتبر من تعمل في الدعارة ضحية وليس كشريكة في الجريمة. ان اتخاذ الخطوات القانونية لتجريم الزناة من شأنها ان تعطي رسالة واضحة بانها ظاهرة تمس بشكل صارخ ليس فقط بجسد المرأة بل ايضاً بكرامتها، حريتها، ومساواتها في المجتمع.