قال نادي الأسير إنه رصد مجموعة من الإجراءات التي نفذها الاحتلال استناداً إلى توصيات اللجان التي شكلها للتضييق على الاسرى، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل "هداريم"، وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن "هشارون"، وإجراءات أخرى تتعلق بكميات الطعام والماء.
وفي هذا الإطار نقل نادي الاسير ان الأسرى أكدوا في وقت سابق على أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الإجراءات وفي حال استمرت إدارة معتقلات الاحتلال بالتصعيد سيكون الرد بإعلان حالة العصيان فيما يتعلق بأمور حياتية تجري داخل المعتقلات.
وأضافوا أنهم سيعتمدون أساليب نضالية جديدة من شأنها أن تفاقم الأوضاع داخل المعتقلات خاصة فيما يتعلق ببعض الالتزامات الطوعية المنضوية تحت إطار حالة من التفاهمات بشأن أمور حياتية.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس إن إجراءات حكومة الاحتلال بحق الأسرى إنما هي عملية انتقامية متجددة وهي جزء من السياسة الإجرامية التي تنتهجها بحقهم، والهدف منها سلب الأسرى حقوقهم الإنسانية، والانقضاض على منجزات تمكنوا من الحصول عليها بدمائهم ونضالهم.
وأضاف أن ما أعلنه ما يُسمى بوزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" بشأن توصياته بالانقضاض على انجازات الأسرى وحقوقهم إنما يعبر عن حالة إفلاس سياسي تستخدم فيها قضية الأسرى كأداة للمزايدات بين المرشحين في الأحزاب الإسرائيلية، واليوم وصلت إلى أن يستخدمها أفراد بعينهم داخل أحزابهم.
وبين فارس: أن "أردان" ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2018، شكل لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى بـ "الشاباص"، وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة تتمثل بالواقع التمثيلي التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، كذلك زيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.
[email protected]
أضف تعليق